شخصيات بارزة في دمشق «ترقص» من البرد وتنتقد «تحالف» الفساد والعقوبات

مسؤول نقابي يدعو لانتخاب الأسد «للحفاظ على الكيان السوري»

رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
TT

شخصيات بارزة في دمشق «ترقص» من البرد وتنتقد «تحالف» الفساد والعقوبات

رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)
رجل يعرض منتجاته في معرض للعسل في دمشق في 18 الشهر الماضي (إ.ب.أ)

انضمت شخصيات بارزة في دمشق إلى باقي السوريين والفقراء في الشكوى من البرد وتراجع مستوى الحياة المعيشية في مناطق سيطرة الحكومة السورية.
وكشفت الفنانة السورية منى واصف عن معاناتها من البرد القارس. وقالت في حديث إلى إذاعة محلية هو الأول بعد عام كامل من الانقطاع عن الإعلام، إنها تعيش المأساة فيها ليست منفصلة عن الناس. وزادت: «أنا بردانة»، وأنها تقضي وقتاً طويلاً في البرد خلال انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادتي الغاز والوقود.
وعن طريقة حماية نفسها من البرد داخل البيت، قالت إنها ترتدي قبعة وعدداً من السراويل والكنزات، مشيرة إلى تقدمها بالعمر وازدياد شعورها بالبرد.
وتحدثت منى واصف، عن طوابير البنزين والخبز وازدياد الفقر والسرقات، ووجود فاسدين قالت إنها لا تملك سوى مواساة الناس الذين يتصلون بها لبث همومهم معتبرينها بمقام الأم التي لا حيلة لها سوى سماعهم، مؤكدة تمسكها بالبقاء في دمشق فقد سبق عاشت حربي 1967 و1973. ومع أن «هذه الحرب هي الأصعب لن تغادر، لأن البلاد ليست فندقاً. عم نعيش... أنا خلال سنوات الحرب عانيت كثيراً لكنني من المؤمنين بالأمل وأن غداً أحلى. هذه الأوضاع ليست دائمة».
يذكر أن منى واصف ولدت عام 1942 في دمشق، وبدأت مسيرتها عام 1960. وهي عضو في نقابة الفنانين السوريين منذ 1 مارس (آذار) 1968، وشاركت خلال مسيرتها الفنية في أكثر من 200 عمل في السينما والتلفزيون.
ومن أبرز محطات منى واصف السينمائية فيلم «الرسالة»، الذي أُنتج عام 1976. بينما من أبرز أعمالها الدرامية: «أسعد الوراق» عام 1975 و«عز الدين القسام» 1982 و«الخشخاش» 1991 و«ليالي الصالحية» 2004 و«باب الحارة» 2007 و«زمن العار» 2010 و«الولادة من الخاصرة» 2011 و«ياسمين عتيق» 2013 و«الغربال» 2014 و«العراب تحت الحزام» 2016 و«الهيبة - الرد» 2020.
ومنى واصف هي زوجة المخرج محمد شاهين الذي توفي عام 2004 ولها منه ابن وحيد وهو «عمار» من المعارضين السوريين ويقيم في الولايات المتحدة.
سبق وعبر عن ازدياد المعاناة من البرد في الشتاء بسبب تفاقم أزمات توفر الكهرباء والمحروقات، الفنان الممثل بشار إسماعيل في روايته لتفاصيل حياته اليومية في دمشق. إذ تقدم في أحد منشوراته بالشكر لوزارة النفط ووزارة الكهرباء لمنحه فرصة «الإبداع في تعلم كافة أنواع وأشكال الرقص ابتداءً من الباليه والسامبا والرمبا وانتهاء بالرقص الشرقي»، ذلك بسبب تعرضه للبرد واضطراره للاستحمام بماء بارد جداً بعد شهر من الانقطاع عن الحمام. وبعد انتهاء الحمام ظل يرتجف لخلو بيته من أي وسيلة تدفئة «لم ينتهِ النهار حتى أصبحت خبيراً بالرقص».
من جهته، أقر نقيب الفنانين زهير رمضان بتردي الوضع الاقتصادي في سوريا، قائلاً إن ما يعيشه السوريون «ليس حرباً اقتصادية» وإنما «خنق اقتصادي». وقال إن كثيراً من السلع والمواد الأساسية التي كانت متوفرة حين كانت الحرب على أشدها والقذائف تنهمر على دمشق، هي اليوم مفقودة بسبب «الضغط على سوريا كي تطبع مع إسرائيل».
ووجد رمضان في هذا «الخنق الاقتصادي» حافزاً كبيراً كي يلتف الفنانون السوريون حول الرئيس بشار الأسد في الاستحقاق الانتخابي المقبل. وطلب في مؤتمر صحافي قبل يومين من الفنانين السوريين كي يروجوا عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي شعار: «لماذا الأسد؟ خيارنا الأسد»، موضحاً أن «هذا نوع من الوفاء ورد الدين للقائد الذي وقف إلى جانب البلاد خلال الحرب وأنه الضامن الوحيد للكيان السوري والجمهورية السورية».
وسبق للممثل فراس إبراهيم، أن شن الشهر الماضي هجوماً على الحكومة والمسؤولين في حسابه على «فيسبوك»، قائلاً: «يحرموننا من أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء ووقود وغاز وخبز ورعاية صحية»، وأضاف أن «الهدف هو ألا يتبقى لدى السوريين أي هوامش للتفكير بأي شيء آخر غير الركض لتأمين أبسط مستلزمات العيش الآدمي».
وكان وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة قد كشف في جلسة لمجلس الشعب السوري أن أكثر من 2.2 مليون عائلة لم تستلم مازوت التدفئة أي بنسبة 60 في المائة من العوائل لم تحصل على المادة، وأن نسب الأسر المستفيدة في دمشق 20 في المائة وريفها 26 في المائة وحلب 18 في المائة، بينما في محافظة السويداء 93 في المائة من الأسر تسلمت مازوت التدفئة لأنه بقي التوزيع فيها بنسبة ثابتة. ورداً على موضوع توزيع الغاز المنزلي بحسب عدد أفراد الأسرة، أي كما يتم توزيع الخبز أكد طعمة أن الموضوع يدرس لأن من لديه ولدين ويحصل على أسطوانة ليس مثل الذي لديه أكثر في عدد الأولاد.
وتخصص الحكومة السورية 100 لتر مازوت للتدفئة بالسعر المدعوم 185 ليرة سورية، يجري تسليمها على دفعتين خمسين لتر كل دفعة، في حين يتراوح سعر اللتر في السوق السوداء ما بين 1000 و1300 ليرة. علماً بأن تشغيل المدفأة لست ساعات يحتاج إلى خمسة لترات من المازوت. ومع ارتفاع معدلات الفقر إلى نسبة تتجاوز الـ85 في المائة فإن الغالبية العظمى من السوريين تعاني من البرد الشديد في ظل ازدياد ساعات تقنين الكهرباء لتصل إلى عشرين ساعة يومياً في معظم المناطق عدا مركز العاصمة الذي تصل فيه ساعات التقنين إلى 12 ساعة يومياً.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.