حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين

قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
TT

حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين

قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، قرارها بخصوص طلب مدعي المحكمة فيما يخص الولاية الإقليمية داخل فلسطين. وقررت الدائرة، بأغلبية الآراء، أن الولاية الإقليمية للمحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين، الدولة الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
فما حيثيات هذا القرار؟
أشارت الدائرة التمهيدية الأولى، في قرارها، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة دستورياً بالبت في المسائل المتعلقة بالدولة التي من شأنها إلزام المجتمع الدولي. ومن خلال حكمها المتعلق بالنطاق الإقليمي لولايتها القضائية، فإن الدائرة لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي، ولا تحكم مسبقاً في مسألة أي حدود مستقبلية، وإنما الغرض الوحيد من وراء الحكم الصادر عن الدائرة يتركز في تحديد الولاية الإقليمية للمحكمة، بحسب ما جاء في نص الحكم الذي وزعته المحكمة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد نظرت في طلب المدعي، وكذلك مذكرات مقدمة من دول ومنظمات ومفكرين آخرين شاركوا بصفة صديق للمحكمة، بجانب مجموعات من الضحايا. وقضت الدائرة بأنه، وفقاً للمعنى العادي لشروطها في إطارها، وفي ضوء موضوع النظام الأساسي والغرض منه، فإن الإشارة إلى «الدولة التي وقع على أرضها السلوك المعني» في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي يجب تفسيرها بصفتها إشارة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وخلصت الدائرة إلى أنه بغض النظر عن وضعها في ظل القانون الدولي العام، فإن انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي اتبع الإجراءات الصحيحة المعتادة، وإن الدائرة لا تملك سلطة الطعن على ومراجعة نتيجة إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف. وعليه، فإن فلسطين وافقت على إخضاع نفسها لبنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الحق في أن يجري التعامل معها مثل أي دولة طرف في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أنه من بين القرارات ذات الصياغة المماثلة، فإن الجمعية العام للأمم المتحدة في القرار 67-19 «(أعادت التأكيد) على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واستقلال دولته الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي تعرضت للاحتلال منذ عام 1967». وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية، المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو، أن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب ما جاء في نص القرار.
بالإضافة إلى ذلك، خلصت الدائرة، بالأغلبية، إلى أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بتسوية مسألة الولاية الإقليمية للمحكمة داخل فلسطين. ويمكن فحص مثل هذه الأمور وغيرها من المسائل المتعلقة بالولاية القضائية عندما يقدم المدعي طلباً لإصدار أمر إلقاء القبض أو استدعاء.
وأوضحت المحكمة أن القاضي مارين بيرين دي بريشامبو أرفق رأياً منفصلاً جزئياً حول الأسباب التي تجعل المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي قابلة للتطبيق في الموقف الراهن. وأرفق القاضي بيتر كوفاكس، القاضي الرئيس، رأياً مخالفاً جزئياً، أبدى في إطاره اختلافه في الرأي مع حقيقة أن فلسطين تعد «الدولة التي وقع على أراضيها السلوك المعني» تبعاً لأغراض المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي، وأن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد -على نحو شبه تلقائي، ودونما أي قيود- إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.



​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

​«هدنة غزة»: هل تسرّع نتائج الانتخابات الأميركية جهود الوسطاء؟

امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تبكي على أقاربها الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية على خيام النزوح بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يعول كثيرون على نتائج الانتخابات الأميركية، التي ستقود المرشح الجمهوري دونالد ترمب أو نظيرته الديمقراطية كامالا هاريس للبيت الأبيض، في إنجاز صفقة الرهائن، وإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد نحو عام راوحت المفاوضات مكانها، وسط مطالبات لنحو 50 دولة بوقف تسليح إسرائيل.

تلك النتائج التي يترقبها، لا سيما دولتا الوساطة مصر وقطر، وطرفا الحرب «حماس»، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد تؤثر بشكل كبير على مسار المفاوضات بغزة، وتسرع من وتيرة إبرام الوسطاء صفقة تنهي أطول حرب بين الجانبين، لافتين إلى وجود حراك دولي وعربي نحو إتمام حل دائم للأزمة في القطاع، يظهر مع القمة العربية الإسلامية الوشيكة في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، والجهود الدولية لوقف تسليح إسرائيل.

وفتحت مراكز الاقتراع، الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين الأميركيين بالانتخابات التي تُجرى لاختيار الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، بعد أيام كانت قضية غزة هي مثار حديث كلا المرشحين في حملاتهما الانتخابية في محاولة لخطب ود الأميركيين العرب الذين يقدر عددهم بنحو 3.7 مليون من أصل 337 مليون نسمة يعيشون في الولايات المتحدة، ويعد اللبنانيون أكبر جالية عربية بينهم، وفق تقديرات المعهد العربي الأميركي (غير حكومي).

وأكدت هاريس، الأحد، في خطاب «الحاجة لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن»، وتعهدت بـ«بذل كل ما في وسعها من أجل حلّ الدولتين، ومنح الفلسطينيين حقّهم في تقرير المصير والأمن والاستقرار».

وتعهد ترمب، في تغريدة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بأنه سيحل السلام بالشرق الأوسط، وسيوقف المعاناة والدمار في لبنان إذا عاد إلى البيت الأبيض، في حين نقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مصدرين مطلعين قولهما إن الرئيس الأميركي السابق أخبر نتنياهو أنه يريد أن تضع إسرائيل حداً لحربها في غزة بحلول موعد تسلمه للسلطة إذا فاز في الانتخابات.

وعشية الانتخابات الأميركية، طالب أكثر من 50 دولة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وفق رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش: «اتهمت إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط».

أطفال فلسطينيون يجمعون الدقيق من الأرض بعد سقوط كيس من شاحنة مساعدات كانت تسير على طريق صلاح الدين في دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وبالمقابل، ندّد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، بطلب الحظر، ووصف على منصة «إكس» ذلك الطلب بأنه «تحرك آخر من محور الشر ضد إسرائيل على الساحة الدولية».

غير أن هذا التحرك، وفق المحلل السياسي الأميركي، مايكل مورغان، يأتي ضمن «حراك عربي ودولي يريد وقف الحرب فوراً بغزة ولبنان، وقد تساعد تلك المطالبات وغيرها في إنهاء ذلك، لا سيما بعد الانتخابات الأميركية التي يعول على نتائجها في حسم استقرار المنطقة».

ويتوقع الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، تسريع جهود الوسطاء في إنهاء الحرب بغزة بعد إعلان الفائز بالسباق الرئاسي، مرجعاً ذلك إلى «رغبة الإدارة الأميركية الجديدة أياً كانت في تحقيق استقرار في المنطقة تحقيقاً للوعود، ويعلم الجانبان؛ الإسرائيلي ومعسكر المقاومة ذلك وربما يستعدان».

وتحرك الـ50 دولة لحظر تسليح إسرائيل، ينضم لحراك مصري باستضافة القاهرة على مدار الأيام الماضية اجتماعات «حماس» و«فتح» للتحضير لليوم التالي للحرب، وإنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة، بجانب قمة عربية إسلامية مرتقبة بالرياض ستحمل فرصاً أخرى لتسريع حل أزمة غزة، وفق أنور الذي أكد أنها مؤشرات تقول إن ثمة انفراجة محتملة، واستعدادات عربية ودولية لإنهاء الأزمة بالمنطقة.

بالمقابل، يعتقد المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، أن موقف الدول الخمسين «لن يكون مؤثراً على الدول المزودة لإسرائيل بالأسلحة؛ على اعتبار أن إسرائيل تحظى بدعم أميركي ودعم غربي واضح في الاتجاهات كافة»، غير أنه «قد يشكل ضغطاً على الجانب الإسرائيلي يسهم في تسريع إنهاء الحرب».

وتزامناً مع الانتخابات الأميركية نشرت صحيفة «واشنطن تايمز» مقالاً لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بعنوان «حل الدولتين ممكن بين الفلسطينيين وإسرائيل»، في إطار المساعي المصرية لحشد المجتمع الدولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق إفادة الخارجية المصرية، الثلاثاء.

وشدّد وزير الخارجية المصري على أنه «يجب التعامل مع الأسباب الجذرية للصراع وليس أعراضه، من خلال إنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وممارسة الفلسطينيين حقهم في تقرير المصير»، مؤكداً أن «مصر تواصل العمل لتحقيق هذه الغاية».

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في لقاء بالقاهرة الاثنين مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس: «استمرار الجهود المصرية المكثفة والهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، ودعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذل جهود كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية».

وباعتقاد مورغان، فإن الموقف المصري ثابت في دعم القضية الفلسطينية وإقامة دولة مستقلة، مؤكداً أن المطالبة المستمرة بحل الدولتين يشكل نوعاً من الضغط على ترمب وهاريس، لكنه سيواجه بتعنت إسرائيلي، وربما يقود لصفقة وقف إطلاق نار على الأقل لتفادي تلك المطالبة.

ويرى الأكاديمي المصري فؤاد أنور، أن «مطلب حل الدولتين بات يلاقي جدية في الطرح أكثر مما سبق خلال السنوات الماضية»، متوقعاً أن «تكون هناك مساع لإعلان قيام دولة فلسطينية من جانب واحد، وذلك في سياق طبيعي بعد التضحيات الكبيرة التي قدمتها فلسطين بالحرب الحالية».

ووفق المحلل السياسي الأردني، صلاح العبادي، فإن «ما ذهب إليه وزير الخارجية المصري في مقاله هو عين الصواب، وهو يشدّد على تمسك الدبلوماسية المصرية برؤيتها الواضحة والثاقبة تجاه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية».

ويؤكد أن «مصر تلعب دوراً دبلوماسياً كبيراً في التأثير على المجتمع الدولي تجاه القضية الفلسطينية وإنهاء الحرب على غزة، خصوصاً أن الدبلوماسية المصرية تتوافق مع الدبلوماسية الأردنية، وهناك تنسيق مشترك بينهما على صعيد تحشيد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية»، وأن «حل الدولتين أمر ممكن لكنه مرهون بحزمة من الإجراءات التوافقية لإنهاء القضايا الخلافية، والتوصل إلى قرار ملزم للجانبين».