حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين

قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
TT

حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين

قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، قرارها بخصوص طلب مدعي المحكمة فيما يخص الولاية الإقليمية داخل فلسطين. وقررت الدائرة، بأغلبية الآراء، أن الولاية الإقليمية للمحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين، الدولة الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
فما حيثيات هذا القرار؟
أشارت الدائرة التمهيدية الأولى، في قرارها، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة دستورياً بالبت في المسائل المتعلقة بالدولة التي من شأنها إلزام المجتمع الدولي. ومن خلال حكمها المتعلق بالنطاق الإقليمي لولايتها القضائية، فإن الدائرة لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي، ولا تحكم مسبقاً في مسألة أي حدود مستقبلية، وإنما الغرض الوحيد من وراء الحكم الصادر عن الدائرة يتركز في تحديد الولاية الإقليمية للمحكمة، بحسب ما جاء في نص الحكم الذي وزعته المحكمة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد نظرت في طلب المدعي، وكذلك مذكرات مقدمة من دول ومنظمات ومفكرين آخرين شاركوا بصفة صديق للمحكمة، بجانب مجموعات من الضحايا. وقضت الدائرة بأنه، وفقاً للمعنى العادي لشروطها في إطارها، وفي ضوء موضوع النظام الأساسي والغرض منه، فإن الإشارة إلى «الدولة التي وقع على أرضها السلوك المعني» في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي يجب تفسيرها بصفتها إشارة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وخلصت الدائرة إلى أنه بغض النظر عن وضعها في ظل القانون الدولي العام، فإن انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي اتبع الإجراءات الصحيحة المعتادة، وإن الدائرة لا تملك سلطة الطعن على ومراجعة نتيجة إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف. وعليه، فإن فلسطين وافقت على إخضاع نفسها لبنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الحق في أن يجري التعامل معها مثل أي دولة طرف في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أنه من بين القرارات ذات الصياغة المماثلة، فإن الجمعية العام للأمم المتحدة في القرار 67-19 «(أعادت التأكيد) على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واستقلال دولته الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي تعرضت للاحتلال منذ عام 1967». وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية، المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو، أن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب ما جاء في نص القرار.
بالإضافة إلى ذلك، خلصت الدائرة، بالأغلبية، إلى أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بتسوية مسألة الولاية الإقليمية للمحكمة داخل فلسطين. ويمكن فحص مثل هذه الأمور وغيرها من المسائل المتعلقة بالولاية القضائية عندما يقدم المدعي طلباً لإصدار أمر إلقاء القبض أو استدعاء.
وأوضحت المحكمة أن القاضي مارين بيرين دي بريشامبو أرفق رأياً منفصلاً جزئياً حول الأسباب التي تجعل المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي قابلة للتطبيق في الموقف الراهن. وأرفق القاضي بيتر كوفاكس، القاضي الرئيس، رأياً مخالفاً جزئياً، أبدى في إطاره اختلافه في الرأي مع حقيقة أن فلسطين تعد «الدولة التي وقع على أراضيها السلوك المعني» تبعاً لأغراض المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي، وأن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد -على نحو شبه تلقائي، ودونما أي قيود- إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.