حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين

قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
TT

حيثيات قرار {الجنائية} بخصوص فلسطين

قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)
قررت المحكمة الجنائية الدولية أن ولايتها فيما يخص حالة فلسطين تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية (إ.ب.أ)

أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، أول من أمس، قرارها بخصوص طلب مدعي المحكمة فيما يخص الولاية الإقليمية داخل فلسطين. وقررت الدائرة، بأغلبية الآراء، أن الولاية الإقليمية للمحكمة فيما يخص الحالة في فلسطين، الدولة الطرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
فما حيثيات هذا القرار؟
أشارت الدائرة التمهيدية الأولى، في قرارها، إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة دستورياً بالبت في المسائل المتعلقة بالدولة التي من شأنها إلزام المجتمع الدولي. ومن خلال حكمها المتعلق بالنطاق الإقليمي لولايتها القضائية، فإن الدائرة لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي، ولا تحكم مسبقاً في مسألة أي حدود مستقبلية، وإنما الغرض الوحيد من وراء الحكم الصادر عن الدائرة يتركز في تحديد الولاية الإقليمية للمحكمة، بحسب ما جاء في نص الحكم الذي وزعته المحكمة.
وكانت الدائرة التمهيدية الأولى قد نظرت في طلب المدعي، وكذلك مذكرات مقدمة من دول ومنظمات ومفكرين آخرين شاركوا بصفة صديق للمحكمة، بجانب مجموعات من الضحايا. وقضت الدائرة بأنه، وفقاً للمعنى العادي لشروطها في إطارها، وفي ضوء موضوع النظام الأساسي والغرض منه، فإن الإشارة إلى «الدولة التي وقع على أرضها السلوك المعني» في المادة 12 (2) (أ) من النظام الأساسي يجب تفسيرها بصفتها إشارة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي.
وخلصت الدائرة إلى أنه بغض النظر عن وضعها في ظل القانون الدولي العام، فإن انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي اتبع الإجراءات الصحيحة المعتادة، وإن الدائرة لا تملك سلطة الطعن على ومراجعة نتيجة إجراءات الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف. وعليه، فإن فلسطين وافقت على إخضاع نفسها لبنود نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الحق في أن يجري التعامل معها مثل أي دولة طرف في الأمور المتعلقة بتنفيذ النظام الأساسي.
وأشارت الدائرة التمهيدية الأولى إلى أنه من بين القرارات ذات الصياغة المماثلة، فإن الجمعية العام للأمم المتحدة في القرار 67-19 «(أعادت التأكيد) على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واستقلال دولته الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية التي تعرضت للاحتلال منذ عام 1967». وعلى هذا الأساس، وجدت الأغلبية، المؤلفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني غانسو والقاضي مارك بيرين دي بريشامبو، أن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بحسب ما جاء في نص القرار.
بالإضافة إلى ذلك، خلصت الدائرة، بالأغلبية، إلى أن الحجج المتعلقة باتفاقيات أوسلو، وبنودها التي تحد من نطاق الولاية القضائية الفلسطينية، ليست ذات صلة بتسوية مسألة الولاية الإقليمية للمحكمة داخل فلسطين. ويمكن فحص مثل هذه الأمور وغيرها من المسائل المتعلقة بالولاية القضائية عندما يقدم المدعي طلباً لإصدار أمر إلقاء القبض أو استدعاء.
وأوضحت المحكمة أن القاضي مارين بيرين دي بريشامبو أرفق رأياً منفصلاً جزئياً حول الأسباب التي تجعل المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي قابلة للتطبيق في الموقف الراهن. وأرفق القاضي بيتر كوفاكس، القاضي الرئيس، رأياً مخالفاً جزئياً، أبدى في إطاره اختلافه في الرأي مع حقيقة أن فلسطين تعد «الدولة التي وقع على أراضيها السلوك المعني» تبعاً لأغراض المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي، وأن الولاية الإقليمية للمحكمة في الحالة في فلسطين تمتد -على نحو شبه تلقائي، ودونما أي قيود- إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتحديداً غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.



مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
TT

مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي

وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري يلتقي ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح (الخارجية المصرية)

أكدت مصر خلال زيارة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي للكويت، على دعم القاهرة الكامل للأمن الخليجي بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وسط لقاءات ومباحثات تناولت مجالات التعاون، لا سيما الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة.

تلك الزيارة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، تأتي تأكيداً على مساعي مصر والكويت لتعميق التعاون وزيادة التنسيق الإقليمي بوتيرة أكبر ونشاط أوسع، خصوصاً في ضوء علاقات البلدين التاريخية، وكذلك حجم الاستثمارات بين البلدين الكبيرة، مشددين على أهمية التنسيق بين بلدين مهمين في المنطقة.

واستهل عبد العاطي زيارته إلى الكويت بلقاء ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، الأحد، مؤكداً «عمق العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وتوافر الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين من أجل تطوير العلاقات لآفاق أرحب»، مبدياً «الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع دولة الكويت وزيادة وتيرته»، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».

وأبدى الوزير المصري «تطلُّع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، أخذاً في الحسبان ما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات طموحة لجذب الاستثمارات، وتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي»، مشدداً على «دعم مصر الكامل للأمن الخليجي، بوصفه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري».

وفي مايو (أيار) الماضي، قال سفير الكويت بالقاهرة، غانم صقر الغانم، في مقابلة مع «القاهرة الإخبارية» إن الاستثمارات الكويتية في مصر متشعبة بعدة مجالات، وتبلغ أكثر من 15 مليار دولار، بينها 10 مليارات دولار للقطاع الخاص.

كما اجتمع عبد العاطي مع الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي، مؤكداً «الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح الشعبين الشقيقين»، وفق بيان ثانٍ لـ«الخارجية المصرية».

وزير الخارجية المصري يجتمع مع رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح (الخارجية المصرية)

فرص استثمارية

عرض الوزير المصري «الفرص الاستثمارية العديدة التي تذخر بها مصر في شتى القطاعات، والتي يمكن للشركات الكويتية الاستفادة منها، فضلاً عن الاتفاق على تبادل الوفود الاقتصادية، وتشجيع زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر»، مبدياً «ترحيب مصر ببحث مجالات التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التحديات الأمنية المختلفة».

كما بحث الوزير المصري في لقاء مع وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، نوره الفصام، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر بشتى القطاعات، وسط تأكيد على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية في مصر وإمكانية تعزيز نشاط الشركات المصرية لدعم عملية التنمية في الكويت.

ووفق خبير شؤون الخليج في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بالقاهرة، الدكتور محمد عز العرب، فإن الزيارة تحمل أبعاداً عديدة، أبرزها الحرص المصري على تطوير العلاقات المصرية العربية، ومنها العلاقات مع الكويت لأسباب ترتبط بالتوافقات المشتركة بين البلدين والتعاون ليس على المستوى السياسي فحسب، بل على المستوى الأمني أيضاً.

التنسيق المشترك

البعد الثاني في الزيارة مرتبط بالاستثمارات الكويتية التي تستحوذ على مكانة متميزة وسط استثمارات خليجية في مصر، وفق عز العرب، الذي لفت إلى أن الزيارة تحمل بعداً ثالثاً هاماً مرتبطاً بالتنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية خاصة وهناك إدراك مشترك على أولوية خفض التصعيد والتعاون الثنائي بوصفه صمام أمان للمنطقة.

تحديات المنطقة

يرى الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، طارق بروسلي، أن زيارة عبد العاطي «خطوة مهمة في إطار العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين، وتعكس عمق التفاهم والاحترام المتبادل بين قيادتي البلدين والشعبين الشقيقين».

وتحمل الزيارة قدراً كبيراً من الأهمية، وفق المحلل السياسي الكويتي ورئيس «المنتدى الخليجي للأمن والسلام» فهد الشليمي، خصوصاً وهي تأتي قبيل أيام من القمة الخليجية بالكويت، مطلع الشهر المقبل، وما سيتلوها من ترأس الكويت مجلس التعاون الخليجي على مدار عام، فضلاً عن تحديات كبيرة تشهدها المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وحربها المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الأحد، بأن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تلقى رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآخر المستجدات الإقليمية والدولية، خلال استقبال ولي العهد لوزير الخارجية المصري.

كما نوهت بأن عبد العاطي التقى رئيس الوزراء بالإنابة، و«جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين إضافة إلى بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية».

تطوير العمل الدبلوماسي

وتهدف الزيارة، وفق بروسلي، إلى «تعميق التعاون في عدة مجالات والتنسيق المشترك في المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في قضايا فلسطين وسوريا ولبنان واليمن»، مرجحاً أن تسهم المباحثات المصرية الكويتية في «زيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الاستثمارات وزيادة التنسيق الأمني ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة».

ويعتقد بروسلي أن الزيارة «ستكون فرصة لبحث تطوير العمل الدبلوماسي، ودعم البرامج التعليمية المتبادلة بين البلدين والخروج بمذكرات تفاهم تكون سبباً في تحقيق التكامل الإقليمي، وتعزيز التعاون في ظل التحديات المشتركة بالمنطقة».

بينما يؤكد الشليمي أن الزيارة لها أهمية أيضاً على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري، خصوصاً على مستوى تعزيز الاستثمارات، إضافة إلى أهمية التنسيق بين وقت وآخر بين البلدين، في ظل حجم المصالح المشتركة الكبيرة التي تستدعي التعاون المستمر.