الفصائل تبدأ في القاهرة حواراً حول الانتخابات الفلسطينية

القضاء والأمن والمجلس الوطني والحريات على طاولة البحث

الحوار الفلسطيني بالقاهرة سيتناول الانتخابات المقبلة التي يفترض أن تُجرى أيضاً في قطاع غزة (إ.ب.أ)

بدأت الفصائل الفلسطينية، أمس (السبت)، بالوصول إلى العاصمة المصرية القاهرة تمهيداً لانطلاق الحوار الوطني الخاص بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة التي ستكون الأولى في 16 سنة.
وأعلنت «الجبهة الديمقراطية» أن وفدها للحوار الوطني، برئاسة فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة، قد وصل إلى القاهرة، ليكون أول الوفود الفلسطينية. وأكدت الجبهة أن الوفد يضم أيضاً أعضاء المكتب السياسي خالد عطا (من دمشق) وماجدة المصري (من الضفة الغربية) وزياد جرغون (من قطاع غزة)، مشيرة إلى أن الوفد سيستهل مشاركته في الحوار بعقد جلسات تشاور مع الوفود الواصلة إلى القاهرة، في إطار تحركاته من أجل الوصول إلى «التوافقات السياسية والإجرائية والقانونية الكفيلة بإزالة أي عراقيل ومعوقات تعطل على أبناء شعبنا ممارسة حقهم القانوني والدستوري بالمشاركة في الاقتراع بكل حرية ونزاهة وشفافية، وبما يمهد الطريق لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية، في السلطة وفي منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى قاعدة مخرجات جولات الحوار السابقة، وآخرها مخرجات اجتماع الأمناء العامين في رام الله - بيروت في 3/9/2020، ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلس الوطني في دورة 2018».
ويفترض أن تصل جميع الفصائل، بحلول اليوم (الأحد)، إلى القاهرة تمهيداً لانطلاق الحوار غداً (الاثنين). ويكتسب هذا الحوار أهمية استثنائية لأنه يختبر إمكانية الاتفاق فعلاً على عقد الانتخابات في موعدها، في مايو (أيار) المقبل، وفق المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وسيطرح كل فصيل مخاوفة وطلباته من أجل إجراء الانتخابات والالتزام بها، ويجري التركيز أكثر على توافق بين حركتي «فتح» و«حماس» حول الأمر لأن أي خلاف سيعني أن تمنع «حماس» إجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.
ويوجد على الطاولة عدة قضايا ساخنة، من بينها مرجعية الانتخابات السياسية ومحكمة الانتخابات والملف الأمني وملف الحريات. ويوجد خلاف واضح على المحكمة الدستورية، إذ تتمسك بها «فتح»، وتعترض عليها «حماس». وتريد الحركة الإسلامية المسيطرة على قطاع غزة استبعاد المحكمة الدستورية من العملية، وتشكيل محكمة للانتخابات بالتوافق. وفي حين لا تعترف «حماس» بالمحكمة الدستورية، لا تعترف السلطة الفلسطينية بالجهاز القضائي في قطاع غزة.
وستناقش الفصائل كذلك في اجتماعات القاهرة ملف الأمن. وتريد حركة «فتح» الاطمئنان على نزاهة العملية في قطاع غزة، وتحديد أي من الأجهزة الأمنية سيراقب هذه العملية. ومعلوم أن «حماس» تحكم قبضتها على الأمن في القطاع.
وتبرز أيضاً قضية مرجعية الانتخابات، إذ تسعى «حماس»، إلى جانب «الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى، إلى التوافق على مرجعية سياسية للانتخابات. ويوجد تباين بين الفصائل في هذا الأمر لأن بعضهم يرى أن المرجعية السياسية هي اتفاق أوسلو، ويريد تغيير ذلك.
كذلك فإن ملف المجلس الوطني بحاجة إلى اتفاق وضمانات حوله، وأيضاً القدس في ضوء أن هناك إصراراً من الفصائل على مشاركة أهل القدس في الانتخابات، لكنها مسألة تتحكم فيها إسرائيل، وليس الفلسطينيين.
ويناقش المجتمعون أيضاً ملف الحريات العامة، وتشكيل حكومة قبل الانتخابات أو بعدها، وكثير من الأفكار الأخرى.
ويأمل الفلسطينيون في أن يتمكن المجتمعون فعلاً من تجاوز الخلافات، وإجراء أول انتخابات عامة منذ 16 عاماً.
ويفترض أن تجرى انتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني الفلسطيني بالتدرج هذا العام، إذا اتفقت الفصائل في حوار القاهرة الذي يفترض ألا يطول.