التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟

شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
TT

التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟

شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)

يبدو أن العلاقات بين الصين والهند، حسب آراء معلقين في هذا الشأن، تمر بأدنى مستوياتها منذ عقود، لكن ومن أجل تجنب مخاطر التصعيد، قد يكون من مصلحة البلدين البحث عن طرق لتحسين العلاقات بينهما، التي تعد في الوقت نفسه واحدة من أهم العلاقات وأكثرها خطورة في العالم. وقال الخبير السياسي رفيق دوساني، مدير مركز سياسة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة «راند» الأميركية في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست»، إن منحنى العلاقة أخذ في الاتجاه هبوطاً مؤخراً، في ظل خلاف بشأن أراض متنازع عليها، إلا أن ذلك الخلاف لم يصل لحد الفوران بعد.
وشهدت العلاقات بين الهند والصين، أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم، جولات من الشد والجذب لفترة طويلة، ففي يونيو (حزيران) 2020، اندلعت مواجهة بين الجنود الصينيين والهنود في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية المعروفة باسم وادي نهر جالوان. ويُعتقد أن الصين قد سيطرت على ما لا يقل عن عشرين ميلاً مربعاً من الأراضي التي تسيطر عليها الهند في أعقاب الحادث، رغم عدم الاعتراف بذلك علناً من قبل أي من الجانبين (خوفاً من التداعيات السياسية المحلية داخل الهند على الأرجح). ويضيف دوساني أنه مع ذلك، تعترف الهند بذلك ضمنياً، حيث قدمت طلبات متكررة إلى الصين لسحب قواتها إلى خط السيطرة الفعلي الذي سبق الحادث. ولم يتحقق أي تقدم منذ ذلك الحين، رغم ثماني جولات من المحادثات العسكرية على المستوى العسكري في الموقع المتنازع عليه. وفرضت الهند بعد ذلك عقوبات اقتصادية على الصين، مما أدى إلى خسارة عقود بقيمة عدة مليارات من الدولارات، ولكن دون جدوى مجدداً.
ويرى دوساني أن عنصر الاستفزاز الفوري للحادث تمثل في بناء الهند لطريق فرعية عند خط السيطرة في عام 2019، واشتكت الصين للهند في مايو (أيار) من أنها رفعت احتمالية الانتشار السريع للقوات ضد الصين. وتجاهلت الهند الشكوى، مرجحة أن لها الحق في بناء البنية التحتية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، حتى لو كانت محل نزاع. وبعد مرور شهر، أرسلت الصين قوات إلى المنطقة المتنازع عليها، وردت الهند بإرسال قواتها إلى المنطقة. وسقط قتلى وجرحى من كلا الجانبين، في تطور يمثل تغييراً عن عقود من التفاهم المتبادل بين البلدين بعدم استخدام الأسلحة النارية أو قتل أفراد الجانب الآخر.
كانت منطقة دوكلام قد شهدت في عام 2017 وضعاً متوتراً مماثلاً، في منطقة متنازع عليها بين بوتان والصين وقريبة من الحدود مع الهند.
وعلى غرار حادثة لاداخ، ولكن بتبادل الأدوار، تدخلت الهند بعد ذلك نيابة عن بوتان بإرسال قوات لمواجهة أطقم بناء الطرق الصينية العاملة في المنطقة. ورداً على ذلك، أرسلت الصين قوات إلى الموقع المتنازع عليه. ولحسن الحظ، كما يقول دوساني، أنه تم حل الوضع خلال ثلاثة أشهر باتفاقات على مستوى القادة العسكريين على الأرض بشأن الانسحاب إلى مواقع الانتشار السابقة
. ومع ذلك، استأنفت الصين برنامج بناء الطرق في دوكلام. وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعات لاحقة في عام 2018. واتفقا على عملية تشاورية لحل القضايا. ويبدو أن الصين والهند استفادتا من دروس مختلفة من دوكلام، وقامتا بتطبيقها في لاداخ. وكان الدرس الذي تعلمته الهند هو أن تدخلها في دوكلام لم يكن له تأثير طويل المدى على عملية بناء الطرق الصينية، وبالتالي ينبغي عليها تعزيز قبضتها على الأراضي المتنازع عليها الخاضعة لسيطرتها سريعاً من خلال بناء الطرق وتمركز القوات وغيرها من الوسائل. أما الدرس الذي تعلمته الصين هو أن التفاوت في القدرة العسكرية بين البلدين يسمح لها باتخاذ إجراءات، مثل الاستيلاء على أراض تسيطر عليها الهند في لاداخ، التي لا تستطيع الهند استرجاعها.
ويقول دوساني إنه قد يكون من الصعب إيجاد حل وسط. ففي الحسابات الاستراتيجية للصين، يعد موقف الهند بالتأكيد موقف قوة صاعدة. وبالنظر إلى أن الصين منخرطة في صراع عميق من أجل التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، فإنها كانت تأمل في علاقات مستقرة مع الهند، بناء على تفاهمات مودي وشي عام 2018، وترى الصين أن الهند أضرت بالعلاقة من خلال إعلان إقليم لاداخ المتنازع عليه كأرض للاتحاد في الهند في أغسطس (آب) 2019 وأنشطة بناء الطرق في عام 2020، ونتيجة لذلك، يجب على الدولة اتخاذ خطوة كبيرة لإصلاح العلاقة. ومع ذلك، تعتقد الصين، لأسباب داخلية، أن الهند لن تتراجع في لاداخ.
وتختلف وجهة نظر الهند، فالنمو السريع الذي حققته الصين في العقود الأخيرة وقدراتها العسكرية المتفوقة لا يكفلان علاقة متكافئة بطبيعتها. وأدت أنشطة مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مبادرة استراتيجية صينية كبرى لتطوير البنية التحتية للدول الشريكة، إلى فجوة عميقة بين الصين والهند. وتبدي الهند قلقها تجاه مثل تلك الأنشطة في منطقة نفوذها التقليدية، التي يمكن استخدام بعضها، مثل الطرق التي تقع في الجانب الخاضع لسيطرة باكستان من الأراضي التي تطالب بها وموانئ في سريلانكا، في دعم الاحتياجات الدفاعية للصين.
وأخيراً يرى دوساني أنه يبدو من الواضح، على عكس الأمر بالنسبة لمنطقة دوكلام، أن المواجهة بين الصين والهند مبنية على خلافات استراتيجية. لذلك، لا يزال الوضع محفوفاً بخطر التصعيد.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.