التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟

شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
TT

التوترات بين الصين والهند... لماذا لم تصل إلى درجة الفوران؟

شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)
شهدت العلاقات بين أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم جولات من الشد والجذب لفترة طويلة ومواجهات في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية (أ.ف.ب)

يبدو أن العلاقات بين الصين والهند، حسب آراء معلقين في هذا الشأن، تمر بأدنى مستوياتها منذ عقود، لكن ومن أجل تجنب مخاطر التصعيد، قد يكون من مصلحة البلدين البحث عن طرق لتحسين العلاقات بينهما، التي تعد في الوقت نفسه واحدة من أهم العلاقات وأكثرها خطورة في العالم. وقال الخبير السياسي رفيق دوساني، مدير مركز سياسة آسيا والمحيط الهادئ بمؤسسة «راند» الأميركية في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست»، إن منحنى العلاقة أخذ في الاتجاه هبوطاً مؤخراً، في ظل خلاف بشأن أراض متنازع عليها، إلا أن ذلك الخلاف لم يصل لحد الفوران بعد.
وشهدت العلاقات بين الهند والصين، أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم، جولات من الشد والجذب لفترة طويلة، ففي يونيو (حزيران) 2020، اندلعت مواجهة بين الجنود الصينيين والهنود في المنطقة المتنازع عليها على حدودهم الغربية المعروفة باسم وادي نهر جالوان. ويُعتقد أن الصين قد سيطرت على ما لا يقل عن عشرين ميلاً مربعاً من الأراضي التي تسيطر عليها الهند في أعقاب الحادث، رغم عدم الاعتراف بذلك علناً من قبل أي من الجانبين (خوفاً من التداعيات السياسية المحلية داخل الهند على الأرجح). ويضيف دوساني أنه مع ذلك، تعترف الهند بذلك ضمنياً، حيث قدمت طلبات متكررة إلى الصين لسحب قواتها إلى خط السيطرة الفعلي الذي سبق الحادث. ولم يتحقق أي تقدم منذ ذلك الحين، رغم ثماني جولات من المحادثات العسكرية على المستوى العسكري في الموقع المتنازع عليه. وفرضت الهند بعد ذلك عقوبات اقتصادية على الصين، مما أدى إلى خسارة عقود بقيمة عدة مليارات من الدولارات، ولكن دون جدوى مجدداً.
ويرى دوساني أن عنصر الاستفزاز الفوري للحادث تمثل في بناء الهند لطريق فرعية عند خط السيطرة في عام 2019، واشتكت الصين للهند في مايو (أيار) من أنها رفعت احتمالية الانتشار السريع للقوات ضد الصين. وتجاهلت الهند الشكوى، مرجحة أن لها الحق في بناء البنية التحتية في الأراضي الخاضعة لسيطرتها، حتى لو كانت محل نزاع. وبعد مرور شهر، أرسلت الصين قوات إلى المنطقة المتنازع عليها، وردت الهند بإرسال قواتها إلى المنطقة. وسقط قتلى وجرحى من كلا الجانبين، في تطور يمثل تغييراً عن عقود من التفاهم المتبادل بين البلدين بعدم استخدام الأسلحة النارية أو قتل أفراد الجانب الآخر.
كانت منطقة دوكلام قد شهدت في عام 2017 وضعاً متوتراً مماثلاً، في منطقة متنازع عليها بين بوتان والصين وقريبة من الحدود مع الهند.
وعلى غرار حادثة لاداخ، ولكن بتبادل الأدوار، تدخلت الهند بعد ذلك نيابة عن بوتان بإرسال قوات لمواجهة أطقم بناء الطرق الصينية العاملة في المنطقة. ورداً على ذلك، أرسلت الصين قوات إلى الموقع المتنازع عليه. ولحسن الحظ، كما يقول دوساني، أنه تم حل الوضع خلال ثلاثة أشهر باتفاقات على مستوى القادة العسكريين على الأرض بشأن الانسحاب إلى مواقع الانتشار السابقة
. ومع ذلك، استأنفت الصين برنامج بناء الطرق في دوكلام. وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ اجتماعات لاحقة في عام 2018. واتفقا على عملية تشاورية لحل القضايا. ويبدو أن الصين والهند استفادتا من دروس مختلفة من دوكلام، وقامتا بتطبيقها في لاداخ. وكان الدرس الذي تعلمته الهند هو أن تدخلها في دوكلام لم يكن له تأثير طويل المدى على عملية بناء الطرق الصينية، وبالتالي ينبغي عليها تعزيز قبضتها على الأراضي المتنازع عليها الخاضعة لسيطرتها سريعاً من خلال بناء الطرق وتمركز القوات وغيرها من الوسائل. أما الدرس الذي تعلمته الصين هو أن التفاوت في القدرة العسكرية بين البلدين يسمح لها باتخاذ إجراءات، مثل الاستيلاء على أراض تسيطر عليها الهند في لاداخ، التي لا تستطيع الهند استرجاعها.
ويقول دوساني إنه قد يكون من الصعب إيجاد حل وسط. ففي الحسابات الاستراتيجية للصين، يعد موقف الهند بالتأكيد موقف قوة صاعدة. وبالنظر إلى أن الصين منخرطة في صراع عميق من أجل التكافؤ الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، فإنها كانت تأمل في علاقات مستقرة مع الهند، بناء على تفاهمات مودي وشي عام 2018، وترى الصين أن الهند أضرت بالعلاقة من خلال إعلان إقليم لاداخ المتنازع عليه كأرض للاتحاد في الهند في أغسطس (آب) 2019 وأنشطة بناء الطرق في عام 2020، ونتيجة لذلك، يجب على الدولة اتخاذ خطوة كبيرة لإصلاح العلاقة. ومع ذلك، تعتقد الصين، لأسباب داخلية، أن الهند لن تتراجع في لاداخ.
وتختلف وجهة نظر الهند، فالنمو السريع الذي حققته الصين في العقود الأخيرة وقدراتها العسكرية المتفوقة لا يكفلان علاقة متكافئة بطبيعتها. وأدت أنشطة مبادرة «الحزام والطريق»، وهي مبادرة استراتيجية صينية كبرى لتطوير البنية التحتية للدول الشريكة، إلى فجوة عميقة بين الصين والهند. وتبدي الهند قلقها تجاه مثل تلك الأنشطة في منطقة نفوذها التقليدية، التي يمكن استخدام بعضها، مثل الطرق التي تقع في الجانب الخاضع لسيطرة باكستان من الأراضي التي تطالب بها وموانئ في سريلانكا، في دعم الاحتياجات الدفاعية للصين.
وأخيراً يرى دوساني أنه يبدو من الواضح، على عكس الأمر بالنسبة لمنطقة دوكلام، أن المواجهة بين الصين والهند مبنية على خلافات استراتيجية. لذلك، لا يزال الوضع محفوفاً بخطر التصعيد.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».