مصر: منظومة حكومية تتلقى أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر

تعلقت بالخدمات الطبية وبرامج الدعم

TT

مصر: منظومة حكومية تتلقى أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر

تعمل الحكومة المصرية على «الاستجابة السريعة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، عبر عدد من الآليات، من بينها «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، التي تلقت «أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر واحد».
ويدعو رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً لـ«التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وجميع أجهزة الدولة، من أجل سرعة الرد على شكاوى المواطنين، التي ترد عبر المنظومة، أو مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل؛ لخدمة المواطنين في ربوع البلاد».
واستعرض رئيس الوزراء المصري، أمس، تقريراً عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قدمه مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى تلقي المنظومة «102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال يناير، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 81 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، فيما يجري استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
وبحسب مدير المنظومة، فإن «نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بلغت نسبته 75 في المائة، بينما بلغ نصيب المحافظات 18 في المائة. وكان نصيب باقي الجهات الأخرى 7 في المائة»، مشيراً إلى «تلقي المنظومة أكثر من 4 آلاف شكوى في قطاع الخدمات الطبية والصحية»، لافتاً إلى «استمرار المنظومة في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس (كورونا المستجد)، وفق توجيهات رئيس الوزراء، المتعلقة بسرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات عن الإصابة بالفيروس»، مشيراً إلى «تراجع كبير في عدد الشكاوى الواردة بشأن الاشتباه في الإصابة بالفيروس، ليصل إلى 1099 شكوى واستغاثة، مقارنة بـ1851 شكوى واستغاثة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ونوّه الرفاعي أمس إلى «انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 14131 شكوى وطلباً واستغاثة؛ حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى والاستغاثات، إصدار وإعادة تفعيل 1860 كارت (تكافل وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، كما بلغ عدد المساعدات، التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية 307 مساعدات»، مضيفاً أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال الشهر الماضي، من بحث ودراسة 1378 شكوى وطلباً، جاء في مقدمة تلك الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين، وإنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ838 مواطناً».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».