مصر: منظومة حكومية تتلقى أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر

تعلقت بالخدمات الطبية وبرامج الدعم

TT

مصر: منظومة حكومية تتلقى أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر

تعمل الحكومة المصرية على «الاستجابة السريعة لمطالب مواطنيها، والعمل على حل الشكاوى، التي يتقدمون بها في العديد من القطاعات الخدمية بالبلاد»، عبر عدد من الآليات، من بينها «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة»، التي تلقت «أكثر من مائة ألف شكوى خلال شهر واحد».
ويدعو رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، دائماً لـ«التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية وجميع أجهزة الدولة، من أجل سرعة الرد على شكاوى المواطنين، التي ترد عبر المنظومة، أو مختلف وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الوسائل؛ لخدمة المواطنين في ربوع البلاد».
واستعرض رئيس الوزراء المصري، أمس، تقريراً عن شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، قدمه مدير المنظومة طارق الرفاعي، أشار فيه إلى تلقي المنظومة «102 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال يناير، وتم الانتهاء من فحص ومراجعة 99 ألف شكوى وطلب، وتوجيه 81 ألف شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ 18 ألف شكوى، فيما يجري استكمال فحص 3 آلاف شكوى وطلب؛ تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها».
وبحسب مدير المنظومة، فإن «نصيب الوزارات من إجمالي هذه الشكاوى الموجهة للجهات خلال الشهر، بلغت نسبته 75 في المائة، بينما بلغ نصيب المحافظات 18 في المائة. وكان نصيب باقي الجهات الأخرى 7 في المائة»، مشيراً إلى «تلقي المنظومة أكثر من 4 آلاف شكوى في قطاع الخدمات الطبية والصحية»، لافتاً إلى «استمرار المنظومة في تلقي استغاثات وشكاوى المواطنين الخاصة بالإصابة بفيروس (كورونا المستجد)، وفق توجيهات رئيس الوزراء، المتعلقة بسرعة التعامل مع أي شكاوى أو بلاغات عن الإصابة بالفيروس»، مشيراً إلى «تراجع كبير في عدد الشكاوى الواردة بشأن الاشتباه في الإصابة بالفيروس، ليصل إلى 1099 شكوى واستغاثة، مقارنة بـ1851 شكوى واستغاثة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
ونوّه الرفاعي أمس إلى «انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الماضي من بحث، ودراسة 14131 شكوى وطلباً واستغاثة؛ حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوى والاستغاثات، إصدار وإعادة تفعيل 1860 كارت (تكافل وكرامة) للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط، كما بلغ عدد المساعدات، التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مؤسسات التكافل الاجتماعي والجمعيات الخيرية 307 مساعدات»، مضيفاً أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت خلال الشهر الماضي، من بحث ودراسة 1378 شكوى وطلباً، جاء في مقدمة تلك الاستجابات لشكاوى واستغاثات المواطنين، وإنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لـ838 مواطناً».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.