«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم
TT

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

«البرلمان العربي»: منطقتنا تضم 53 في المائة من لاجئي العالم

أكد البرلمان العربي أن «قضية الهجرة تعد من القضايا المحورية في المنطقة العربية، خصوصاً بعد ما شهدته المنطقة من ازدياد كبير في موجات الهجرة والنزوح والفرار من ويلات النزاعات، خصوصاً على مدار السنوات السبع الماضية.
وأفاد النائب على بن ناصر المحروقي، ممثل البرلمان العربي في لقاء «الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية»، الذي عقد افتراضياً بدعوة من لجنة الأمم المتحدة لغرب آسيا (الاسكوا)، و«المنظمة الدولية للهجرة»، و«شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة»، بأن «المنطقة العربية تستضيف وحدها نحو 53 في المائة من اللاجئين من جميع أنحاء العالم و67 في المائة من إجمالي المشردين قسراً من جميع أنحاء العالم، خصوصاً مع استمرار وتيرة الأزمات في عدد من الدول العربية».
وسلّط المحروقي الضوء على «الجهود والإجراءات التي يتخذها البرلمان العربي تجاه قضية الهجرة، ورؤيته في التعامل مع هذه القضية، التي تتضمن محورين؛ هما أدوات التحرك بشأن معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، ودعم المبادرات السياسية التي تصبّ في اتجاه تسوية الأزمات، التي تشهدها المنطقة العربية»، موضحاً أن المحور الآخر هو التعامل مع نتائج وآثار الهجرة والنزوح، ومنها مراجعة الإطار القانوني المنظم في إطار جامعة الدول العربية، وتشجيع البرلمانات العربية للتصديق على الاتفاقيات العربية والدولية المتعلقة بالهجرة، وتبادل الخبرات التشريعية في وضع القوانين الوطنية، المنظمة للتعامل مع الهجرة واللجوء والنزوح، وأبعادها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدَّد على أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية والدولية والإقليمية والدول والبرلمانات العربية؛ للتوصل إلى حلول آمنة وفعالة لقضية الهجرة.
كما أكدت الدكتورة عائشة المناعي، التي مثلت البرلمان العربي أيضاً في الاجتماع، أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة لدعم الجهود الخاصة بالاتفاقيات الإقليمية والدولية للاجئين، والاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة، مشددة على أن المنطقة العربية تتحمل العبء الأكبر لهذه الظاهرة، سواء من خلال استضافة العدد الأكبر من اللاجئين والمهاجرين، أو في تحمل تكاليف توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
وحذَّرت المناعي خلال مداخلتها من خطورة ما تواجهه المنطقة العربية من تحديات، مرتبطة بقضايا الهجرة، خصوصاً في ظل ما تتعرض له المنطقة من أزمات، وفي مقدمتها تفشي جائحة «كورونا».
وحثت المناعي الدول العربية على «ضرورة الإسراع في تقديم التقارير الطوعية لمتابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، لتوضيح حجم المعاناة والتحديات، التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال، وللعمل على حشد الجهود العربية والدولية لتقديم الدعم اللازم والواجب لهذه الفئات، وفقاً للاتفاق العالمي».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.