الشرطة التونسية تغلق وسط العاصمة لمنع الاحتجاج الأكبر منذ سنوات

طوقت الشرطة التونسية منطقة واسعة بوسط العاصمة، اليوم السبت، وأغلقت الطرق في حين تجمع آلاف المحتجين بدعم من الاتحاد التونسي للشغل في أكبر مظاهرة بتونس منذ سنوات، حسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
يأتي التجمع إحياء لذكرى مقتل ناشط بارز عام 2013 واحتجاجاً على انتهاكات من جانب الشرطة يقولون إنها عرضت للخطر الحريات المكتسبة في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة «الربيع العربي».
وقال شاهد من «رويترز»، إن قوات الأمن فرضت طوقاً حول وسط المدينة، ومنعت السيارات وكثيراً من الناس من دخول الشوارع المحيطة بشارع الحبيب بورقيبة مع تجمع الآلاف.
وعلى عكس المسيرات السابقة في موجة الاحتجاجات التي انتشرت في أرجاء تونس في الأسابيع الأخيرة، يلقى تجمع اليوم (السبت) الدعم من الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو أقوى منظمة سياسية في البلاد، ويبلغ عدد أعضائه مليون عضو.
وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي باشتباكات وأعمال شغب في أحياء فقيرة تعبيراً عن الغضب من انعدام المساواة، ويتزايد تركيزها الآن على عدد المعتقلين الكبير وعلى تقارير نفتها وزارة الداخلية عن إساءة معاملة المحتجزين.
وقال محمد عمار عضو البرلمان عن حزب «التيار الديمقراطي»، إنه اتصل برئيس الوزراء للاحتجاج على إغلاق وسط تونس العاصمة.
وردد المتظاهرون هتافات مناهضة لحزب «النهضة» الإسلامي، الشريك في الائتلافات الحكومية المتعاقبة، ورددوا شعار الربيع العربي «الشعب يريد إسقاط النظام».
وبعد مرور عشر سنوات على الثورة في تونس، يمر نظامها السياسي الديمقراطي بأزمة تشهد صراعاً بلا نهاية بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، بينما يئن الاقتصاد تحت وطأة الركود.
وفي حين يتوق بعض التونسيين، الذين خاب أملهم من جني ثمار انتفاضتهم، لظروف معيشية أفضل يتذكرونها من أيام الحكم الشمولي، شجب آخرون التراجع الملحوظ للحريات التي كفلتها الديمقراطية.
وأعاد توتر الأجواء إلى الأذهان حالة الاستقطاب السياسي بعدما اغتال متطرف المحامي والناشط شكري بلعيد في فبراير (شباط) 2013. وأثار مقتله موجة احتجاجات حاشدة في تونس أدت إلى صفقة كبرى بين الأحزاب السياسية الإسلامية والعلمانية الرئيسية لمنع انزلاق البلاد إلى دائرة العنف.
ومع مرور 8 سنوات على اغتياله دون أن تتكشف كافة الحقائق والخيوط، جدد بلعيد، توافد آلاف التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، للمطالبة بكشف حقيقة اغتيال الأمين العام السابق لحزب «الوطنيين الديمقراطيين»، ومحاسبة المتورطين. وفي وقت سابق اليوم جدد شقيقه اتهامه لحركة «النهضة» بالتورط في عملية اغتياله.