واشنطن تنفي مزاعم بكين التصدي لمدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)
المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تنفي مزاعم بكين التصدي لمدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)
المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)

نفى سلاح البحرية الأميركي في بيان، أمس (الجمعة)، ما أعلنته بكين عن تصديها لمدمرة أميركية في منطقة متنازَع عليها في بحر الصين، في أول حادثة منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت الصين أعلنت أن بحريتها أمرت سفينة حربية أميركية بمغادرة المنطقة. وقال الجيش الصيني إن المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» دخلت إلى «المياه الإقليمية لجزر شيشا دون إذن»، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل (الأرخبيل الصغير لجزر مرجانية صغيرة).
وأضاف الجيش الصيني في بيان مقتضب أن «القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت السفينة الأميركية بمغادرة المنطقة»، مدينا الولايات المتحدة «لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير» و«تهديدها السلم الإقليمي».
لكن الناطق باسم أسطول المحيط الهادئ الأميركي اللفتنانت جيمس آدم قال إن المدمرة «(جون ماكين) لم تطرد يوماً من أراضي أي بلد آخر».
وأضاف أن «المدمرة الأميركية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي، ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية».
وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا وتشكو من العمليات الأميركية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن.
وهي تعتبر إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساساً بسيادتها، بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة هي مياه دولية، وبالتالي مفتوحة للجميع.
وتعترض دول مجاورة مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تُعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.
ودانت بكين الخميس عبور هذه المدمرة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية.
وتسلك السفن الأميركية هذا المضيق عادة مثيرة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».