واشنطن تنفي مزاعم بكين التصدي لمدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)
المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)
TT

واشنطن تنفي مزاعم بكين التصدي لمدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)
المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» (أرشيفية - رويترز)

نفى سلاح البحرية الأميركي في بيان، أمس (الجمعة)، ما أعلنته بكين عن تصديها لمدمرة أميركية في منطقة متنازَع عليها في بحر الصين، في أول حادثة منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكانت الصين أعلنت أن بحريتها أمرت سفينة حربية أميركية بمغادرة المنطقة. وقال الجيش الصيني إن المدمرة الأميركية «يو إس إس جون ماكين» دخلت إلى «المياه الإقليمية لجزر شيشا دون إذن»، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل (الأرخبيل الصغير لجزر مرجانية صغيرة).
وأضاف الجيش الصيني في بيان مقتضب أن «القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت السفينة الأميركية بمغادرة المنطقة»، مدينا الولايات المتحدة «لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير» و«تهديدها السلم الإقليمي».
لكن الناطق باسم أسطول المحيط الهادئ الأميركي اللفتنانت جيمس آدم قال إن المدمرة «(جون ماكين) لم تطرد يوماً من أراضي أي بلد آخر».
وأضاف أن «المدمرة الأميركية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة، وفقاً للقانون الدولي، ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية».
وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا وتشكو من العمليات الأميركية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن.
وهي تعتبر إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساساً بسيادتها، بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة هي مياه دولية، وبالتالي مفتوحة للجميع.
وتعترض دول مجاورة مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تُعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.
ودانت بكين الخميس عبور هذه المدمرة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية.
وتسلك السفن الأميركية هذا المضيق عادة مثيرة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».