توجهات لوضع «الخلافات التجارية» على مائدة المصالح

بايدن يوارب الباب أمام الصين... وأوروبا تدعو واشنطن للتوافق

دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)
دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)
TT

توجهات لوضع «الخلافات التجارية» على مائدة المصالح

دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)
دعت المفوضية الولايات المتحدة إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي في إطار المصالح المشتركة (إ.ب.أ)

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن الصين بأنها أخطر منافس للولايات المتحدة، لكنه قال إن واشنطن مستعدة للعمل مع الصين عندما يكون من مصلحتها القيام بذلك.
وقال بايدن في كلمة خلال زيارته الأولى لوزارة الخارجية مساء الخميس «سنتصدى بشكل مباشر للتحديات التي تشكلها الصين، أخطر منافس لنا، على قيمنا للازدهار والأمن والديمقراطية». وتابع قائلاً «سنواجه انتهاكات الصين الاقتصادية، وسنتصدى لتحركاتها العدوانية وتعديها على حقوق الإنسان والملكية الفكرية والحوكمة العالمية... لكننا مستعدون للعمل مع بكين عندما يكون من مصلحة أميركا القيام بذلك».
ومن جهة أخرى، عرضت المفوضية الأوروبية، الخميس، التوافق مع الولايات المتحدة بشأن حزم التحفيز الاقتصادي لدى الجانبين بهدف تحقيق تعافٍ سريع للاقتصاد العالمي بعد تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، في كلمة له أمام غرفة التجارة الأميركية «علينا تحقيق التوافق بشأن حزم التحفيز بأقصى صورة ممكنة». وفي إشارة إلى كل من برنامج التحفيز الأميركي المعروف باسم «إعادة البناء بشكل أفضل» والأوروبي المعروف باسم «الجيل التالي من الاتحاد الأوروبي»، قال دومبروفسكيس، إن كلاهما برنامجان ضخمان للتحفيز والاستثمار.
وأضاف دومبروفسكيس، إنه «من المنطقي أن نبحث عما يمكن أن يحقق قيمة مضافة أكبر من خلال التعاون» بين الجانبين، وكرر المسؤول عن ملفي التمويل والتجارة في المفوضية الأوروبية دعوته إلى تجاوز الخلاف التجاري على جانبي المحيط الأطلسي.
وقال المسؤول الأوروبي، إنه على الجانبين المضي قدماً واستكمال المفاوضات بشأن الرسوم الأميركية على واردات الصلب والألمنيوم ودعم شركتي صناعة الطائرات الأميركية «بوينغ» والأوروبية «إيرباص»، مضيفاً أن للاتحاد الأوروبي مصلحة في الوصول إلى حل لإلغاء الرسوم والرسوم المضادة.
وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام صينية رسمية الجمعة، أن مسؤولاً في المكتب الوطني للإحصاءات في الصين حذر من التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الاقتصاد، قائلاً إن تأثير «كوفيد - 19» من المرجح أن يشوه أرقام النمو في الربع الأول.
وقال شينغ لاي يون، نائب رئيس المكتب لوكالة أنباء «تشاينا نيوز سيرفيس»، إن التراجع الاقتصادي الكبير في الربع الأول من العام الماضي والناجم عن الجائحة تمخض عن تأثير أساس كبير، سيؤدي على الأرجح إلى قفزة سريعة في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. وأكد شينغ «لا ينبغي أن نكون متفائلين أكثر من اللازم بشأن وضع الاقتصاد الصيني في 2021، لكننا يجب أن نظل في حالة من التعقل». وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم ‭6.8‬ بالمائة في الربع الأول من 2020؛ إذ تسبب فيروس كورونا في شل أنشطة المصانع وحركة الناس، لكنه حقق تعافياً مذهلاً منذ ذلك الحين بفضل التحفيز وطلب قوي على الصادرات.‬
كما عارض شينغ توقعات بعض المؤسسات لنمو يتراوح بين 18 و20 في المائة في الربع الأول، قائلاً إنها «ليست علمية للغاية». ولم يفصح عن توقعه الخاص. وقال شينغ، إن حالات تفشي «كوفيد - 19» الصغيرة والمتفرقة في الصين قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، بيد أن الأثر سيكون أقل مقارنة مع العام الماضي.
وفرضت السلطات سلسلة من إجراءات العزل العام المحلية في يناير (كانون الثاني) الماضي لاحتواء حالات تفشٍ محدودة النطاق في شمال الصين في أسوأ موجة لفيروس كورونا تشهدها البلاد منذ مارس (آذار) 2020. لكن شينغ يعتقد، أن التعافي الصيني سيظل سليماً بفضل القيود المحلية لمكافحة الفيروس، وفي الوقت الذي تُبقي فيه بقية الدول على سياسات التحفيز.
وبحسب استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء في الاقتصاد، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد الصين إلى 8.4 في المائة في العام الجاري، بقيادة نمو متوقع في خانة العشرات في الربع الأول، من 2.3 في المائة في 2020.
وقالت مصادر منخرطة في وضع السياسات لـ«رويترز»، إن الصين ستتجنب على الأرجح وضع هدف للنمو في 2021، لتتخلي عن المقياس الذي تتم متابعته عن كثب للسنة الثانية على التوالي، بسبب مخاوف من أن الإبقاء على هذا المقياس قد يشجع اقتصادات الأقاليم على زيادة الديون.



الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
TT

الانتخابات الرئاسية اللبنانية تحفز سندات اليوروبوندز لتحقيق مكاسب قياسية

رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)
رجل يعدّ أوراق الدولار الأميركي داخل محل صرافة في بيروت (رويترز)

مع ترقب لبنان الرسمي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، تتوجَّه الأنظار بشكل متزايد نحو سوق سندات اليوروبوندز، التي تُعدّ من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق والمستثمرون لقياس آفاق الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد. ويزداد الاهتمام بهذه السندات في ضوء التوقعات التي تشير إلى أن انتخاب رئيس جديد قد يكون له تأثير مباشر في تحسين الوضع المالي والنقدي للبنان، مما يسهم في تقليص المخاطر المرتبطة بالدين العام ويحفِّز تدفقات الاستثمار.

ويوم الأربعاء، شهدت السندات السيادية الدولارية للبنان ارتفاعاً لليوم الخامس على التوالي، مدعومة بتفاؤل المستثمرين بانتخاب رئيس للجمهورية. وقد دفع هذا الارتفاع السندات لتحقيق زيادة تصل إلى 15 في المائة في الأيام الأولى من عام 2025، لتكون بذلك الأعلى بين نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وتشير هذه التطورات إلى عائد بلغ 114 في المائة لحاملي السندات العام الماضي، وهو أيضاً الأضخم ضمن فئة الأصول.

وفي مذكرة له يوم الأربعاء، قال فاروق سوسة، المحلل في «غولدمان ساكس»، إن الانتخابات قد تمثل «خطوة أولى حاسمة نحو معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة التي تواجهها البلاد». وأضاف: «نحن متفائلون بحذر بأن التصويت قد يسفر عن اختيار مرشح ناجح، مما يسهم في إنهاء الفراغ الرئاسي».

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ تخلفه عن سداد ديونه في عام 2020؛ ما أدى إلى تفاقم التحديات السياسية والاجتماعية في البلاد. ومع استمرار حالة الجمود السياسي، تبرز أهمية انتخاب إدارة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية، لا سيما تلك المرتبطة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يمكن أن يفتح الباب أمام مليارات الدولارات لدعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي. يأتي ذلك أيضاً في ظل معاناة القطاع المصرفي المتضرر بشدة، وغياب أي تقدم في إعادة هيكلة الدين العام أو توحيد القطاع المصرفي، مما يجعل الإصلاحات الاقتصادية والسياسية ضرورة ملحّة لاستعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي.