أول انكماش في إندونيسيا منذ 20 عاماً

TT

أول انكماش في إندونيسيا منذ 20 عاماً

أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة، أن اقتصاد إندونيسيا سجل خلال العام الماضي أول انكماش سنوي له منذ أكثر من عقدين، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد من أجل احتواء جائحة كورونا.
وذكر مكتب الإحصاء المركزي الإندونيسي، أن الاقتصاد انكمش خلال العام الماضي بنسبة 2.07 في المائة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بالعام السابق. وسجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 2.19 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عليه.
ويأتي ذلك في ظل زيادة مطردة في عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا المستجد في إندونيسيا، مع عدم وجود أي مؤشر على تراجع الإصابات منذ رفع إجراءات الإغلاق جزئياً في البلاد في يونيو (حزيران) الماضي.
وتعتبر إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم، الأكبر في شرق آسيا من حيث عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث وصل الإجمالي بها إلى أكثر من 1.1 مليون إصابة مؤكدة و31 ألف حالة وفاة.
وفي سياق ذي صلة، ذكر وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو في بيان، الجمعة، أن الحكومة لديها مهمة رئيسية تتمثل في تعزيز الاستهلاك المنزلي بما يتراوح ما بين 1.3 و1.8 في المائة في الربع الأول من العام الحالي، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ».
وستواصل الحكومة طرح برنامجها للمساعدة الاجتماعية بقيمة 148.66 تريليون روبية (نحو 10 مليارات دولار) حالياً، مع خضوع البرنامج للتغيير وفقاً للمتغيرات. وتتوقع الحكومة نمو الاستثمار بما بين 3 و4 في المائة في الربع الأول من العام. وذكرت «بلومبرغ»، أن الحكومة تتوقع أيضاً نمواً في الاستهلاك يتراوح ما بين 4 و5 في المائة في الربع الأول من العام، عندما يكون معدل الاستهلاك عادة ضئيلاً جداً. وستحول الحكومة التركيز والتخصيص في إنفاق الموازنة نحو قطاعات ستكون أكثر نفعاً للاقتصاد في الربع الأول من العام الحالي.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».