«التوغل في التفاصيل»... نهج واشنطن الجديد مع الأزمة اليمنية

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى إعلانه سياسته الخارجية أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن لدى إعلانه سياسته الخارجية أول من أمس (إ.ب.أ)
TT

«التوغل في التفاصيل»... نهج واشنطن الجديد مع الأزمة اليمنية

الرئيس الأميركي جو بايدن لدى إعلانه سياسته الخارجية أول من أمس (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي جو بايدن لدى إعلانه سياسته الخارجية أول من أمس (إ.ب.أ)

مع إعلان الإدارة الأميركية الجديدة تعيين مبعوث خاص للأزمة اليمنية، وتأكيد الرئيس جو بايدن، خلال كلمته أول من أمس في وزارة الخارجية، ضرورة الوصول إلى حل سياسي سلمي ينهي الصراع المستمر في اليمن منذ بدء الانقلاب في عام 2014، يبدو أن السياسية الأميركية بدأت تأخذ بُعداً آخر وتوجهاً جديداً عن ما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة التي كانت تنأى بنفسها عن الدخول في كثير من التفاصيل.
وخلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، كانت السياسة الأميركية المعلنة تجاه اليمن متوافقة بشكل عام مع إدارة باراك أوباما؛ أي في الفترة من عام 2014 حتى 2020، إذ كانت تقتصر مشاركة الولايات المتحدة على التصدي للإرهاب، ودعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز الحلول السياسية للنزاعات اليمنية، وتقديم المساعدات الإغاثية للتخفيف من الأزمة الإنسانية.
وتشير مصادر أميركية سياسية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن إدارة الرئيس ترمب لعبت عدداً قليلاً من المحاولات الدبلوماسية رفيعة المستوى للتوسط مباشرة في النزاعات الداخلية في اليمن، والمساهمة في الوصول إلى حل سلمي سياسي، بيد أن أطرافاً كثيرة في الإدارة، ومشرعين كبار من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، وجهوا الإدارة بعدم الدخول المباشر في تلك المفاوضات في اليمن، ومنح دور أكبر لمفاوضي الأمم المتحدة لصنع السلام في البلاد، والاستمرار بدلاً من ذلك في دعم دول الخليج، وممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران.
وأفادت المصادر بأن بايدن لطالما انتقد هذا التوجه، والسياسة التي كانت تتبعها الإدارة الأميركية السابقة، وكان يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تدخل في التفاصيل المباشرة للأزمة اليمنية، وتشارك في إيجاد الحل السلمي الذي ينهي الصراع في البلاد، على غرار ما انتهجته الإدارة في الأزمة السورية.
«لهذه الغاية، كانت الإدارة داعمة إلى حد كبير لحملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، باستثناء الحالات التي غير فيها ضغط الكونغرس نهج الإدارة، أو استدعى تدهور الوضع الإنساني في اليمن تغييراً في سياسة الولايات المتحدة، على سبيل المثال في عام 2018. فبينما كان الحوثيون وقوات التحالف بقيادة السعودية يقاتلون في شوارع الحديدة، كان أعضاء في الكونغرس يعبرون عن غضبهم، ومارسوا ضغوطاً على الإدارة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحديدة»، وفق المصادر.
وأضافت المصادر ذاتها أن «إدارة الرئيس بايدن تدرك أن دعم إيران للحوثيين يؤدي إلى تفاقم الصراع، خاصة بعد أن عرضت وزارة الدفاع الأميركية مخابئ لمحتويات أسلحة متطورة من المحتمل أن تكون إيرانية الأصل موجهة إلى الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك، ربما تكون الولايات المتحدة قد استهدفت أيضاً جيشاً رفيع المستوى من الحرس الثوري الإسلامي في اليمن».
ويذهب بعض المسؤولين الأميركيين إلى أن هناك بعض الاختلاف بين المصالح الإيرانية والحوثية، لكن إدارة ترمب حاولت العزف على هذا الوتر، ولم تنجح، مما اضطرها إلى تصنيفها جماعة إرهابية. وسبق لمسؤول في الخارجية الأميركية أن قال: «أعتقد أن هناك عناصر داخل جماعة الحوثي تدرك أن ارتباطها بإيران ليس في مصلحتها».
ولفتت المصادر السياسية إلى أن كثيراً من أعضاء الكونغرس غيروا من مواقفهم تجاه الأزمة اليمنية، وباتوا يتشاركون مع الرئيس بايدن التوجه ذاته، بتعزيز المشاركة الأميركية المباشرة في السعي لحل الأزمة.
ويأتي ذلك بعد استمرار أزمة اليمن الإنسانية الأسوأ في العالم التي تفاقمت بسبب جائحة «كوفيد-19»، إذ حث بعض أعضاء الكونغرس المسؤولين الأميركيين على المشاركة بشكل مباشر في حل الصراع. وخلال الحملة الرئاسية لعام 2020، وعد المرشح آنذاك (بايدن) بـ«إنهاء دعمنا للحرب في اليمن».
وبدورها، ترى كاثرين زيمرمان، الباحثة السياسية في مشروع «التهديدات الحرجة»، أنه يجب على إدارة بايدن رسم مسار جديد لها في اليمن، بعيداً عن السياسات القديمة في عهد الرئيسين أوباما وترمب، وهذا يعني استعادة الدور القيادي لتأمين المصالح الأميركية، بهزيمة تهديد القاعدة، والحد من النفوذ الإيراني، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومعالجة الظروف الإنسانية.
وأكدت كاثرين، في مقالة لها على موقع «معهد أميركان إنتربرايز»، أن النزاع في اليمن خلق فرصاً لتنظيم القاعدة والحوثيين بزعزعة استقرار المنطقة، وفاقمت ذلك الظروف الإنسانية السيئة، ويجب أن تساعد الولايات المتحدة في حل القضية الأساسية، وهي التقسيم المستقبلي للسلطة والموارد في اليمن. كما يجب على الولايات المتحدة ضمان عدم استفادة الحوثيين من برامج المساعدة.
وأضافت: «تحتاج إدارة بايدن إلى الحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية في اليمن، وربما قد يلعب هذا الدور بشكل جيد في الكونغرس، ولكنه لن يخلق الظروف اللازمة لإنهاء حرب. كما أن الأنشطة السعودية في اليمن لا تتوقف على الدعم الأميركي».
وأشارت إلى أن الدبلوماسية الأميركية، والخطاب حول الحلول التفاوضية، ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لم تفعل شيئاً يذكر لليمنيين، معتقدة أن السياسة الأميركية السابقة فشلت، ويتعين على إدارة بايدن الآن إظهار قيادة ذكية صارمة لإبقاء الشركاء الإقليميين متماشين مع تحركها، لتحقيق أهداف الولايات المتحدة في اليمن والمنطقة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.