ارتياب حوثي من تصريحات بايدن و«الشرعية» تجدد التزامها سلاماً وفق المرجعيات

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
TT

ارتياب حوثي من تصريحات بايدن و«الشرعية» تجدد التزامها سلاماً وفق المرجعيات

مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)
مقاتلون تابعون للحوثيين في أحد تجمعات الجماعة في صنعاء (رويترز)

استقبلت الميليشيات الحوثية تصريحات الرئيس الأميركي جوزيف بايدن حول اليمن بارتياب وتحفظ، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليمنية ترحيبها بالتصريحات الرامية إلى وقف الحرب وإحلال السلام، وقالت إنها ملتزمة بتحقيق ذلك بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث، بما فيها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمها القرار (2216).
كان الرئيس الأميركي بايدن قد أوضح (الخميس)، في خطاب له، ملامح السياسة الخارجية لبلاده، حيث أشار إلى توقف بلاده عن دعم العمليات العسكرية في اليمن، مع التزامه بحماية حلفاء بلاده في المنطقة من الأعمال العدائية المدعومة من إيران.
وقالت الخارجية اليمنية، في بيان، إن الحكومة ترحب بتعيين الرئيس الأميركي تيموثي ليندركينغ مبعوثاً خاصاً لليمن، وأكدت أن ذلك «يعد خطوة أخرى مهمة تتخذها الولايات المتحدة ضمن مساعيها الداعمة المساندة للحكومة والشعب اليمني لإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران».
وجددت الحكومة اليمنية التزامها التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي يجلب السلام الشامل المستدام في اليمن، ويستند إلى المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار (2216).
وفي الوقت الذي يطمح فيه اليمنيون إلى طي 6 سنوات من الحرب التي أعقبت انقلاب الميليشيات الحوثية على التوافق الوطني، واستعادة صنعاء مجدداً للمسار الانتقالي، استقبلت الجماعة الحوثية التصريحات الأميركية بمزيد من الريبة والشك.
وفي أول تعليق على التوجه الأميركي الجديد لإدارة بايدن، قال القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، وهو الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء، إن أي تحرك لا يحقق نتائج على الأرض لجهة وقف العمليات العسكرية ضد جماعته، ورفع القيود المفروضة على المنافذ التي تتحكم بها، سيعد «أمراً شكلياً لا يلتفت إليه»، بحسب زعمه.
وتأكيداً للارتياب الذي يساور الجماعة من التصريحات الأميركية، أضاف الحوثي في تغريدة على «تويتر»: «لسنا ممن تخدعه التصريحات كيف ما كانت».
وعلى المنوال نفسه، أطلق المتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام فليتة الذي يعد وزير خارجية الجماعة الفعلي تصريحات مماثلة، تعليقاً على خطاب بايدن، إلا أنه زاد عليها تأكيد أن جماعته لن توقف إطلاق صواريخها إلا بعد توقف العمليات العسكرية ضدها، ورفع قيود المراقبة على الموانئ الخاضعة لها.
وعلى صعيد متصل، رحب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، من جهته هو الآخر، بتعيين ليندركينغ مبعوثاً أميركياً إلى اليمن، بحسب ما جاء في تغريدة لمكتبه على «تويتر».
وقال غريفيث: «إنها خطوة إيجابية نحو تعزيز الانخراط الدولي والدبلوماسي. إنني أتطلع إلى العمل مع المبعوث الأميركي الجديد من أجل إعادة اليمن إلى مسار السلام».
وكان ليندركينغ يشغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي. ولجهة اطلاعه على ملفات المنطقة، يبدو أن إدارة بايدن تراهن عليه للمساعدة في إيجاد مخرج للأزمة اليمنية.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كانت قد أدرجت الجماعة الحوثية ضمن الجماعات الإرهابية، وبدأ سريان القرار في 19 يناير (كانون الثاني)، غير أن إدارة بايدن أعلنت أنها بصدد مراجعة القرار، شأنه في ذلك شأن كثير من القرارات التي اتخذتها الإدارة السابقة.
وفي الوقت الذي لاقت فيه تلك الخطوة السابقة من واشنطن ترحيباً يمنياً وخليجياً، على أمل أن يقود ذلك إلى الضغط على الجماعة للتوقف عن أعمالها الإرهابية، والاستجابة لمساعي السلام، يبدي الشارع السياسي اليمني كثيراً من القلق حول جدية الإدارة الجديدة في التصدي للمشروع الإيراني، وإرغام الحوثيين على القبول بتسوية تنهي الانقلاب.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.