حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف»

الحزب يدين «الاعتداء الآثم» ويطالب بالكشف عن الجناة

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
TT

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف»

حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)
حرق مقر «الشيوعي» العراقي في النجف بقنابل «مولوتوف» (رووداو)

هاجم مجهولون بقنابل المولوتوف، فجر الجمعة، مقر الحزب الشيوعي العراقي في محافظة النجف، ما تسبب بإحراق المقر من دون خسائر في الأرواح. ويأتي استهداف «الشيوعي» وسط تكهنات بتصاعد أعمال العنف والاغتيالات السياسية مع اقترب موعد الانتخابات النيابية العامة المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، كما يأتي وسط توقعات باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات نتيجة الغضب السكاني من تراجع الاقتصاد وفرص العمل وتردي الخدمات.
وشجبت الإدارة المحلية للحزب في محافظة النجف، ذات الطابع الديني، ما وصفته بـ«الاعتداء الجبان». وقالت في بيان: «مرة أخرى تعود خفافيش الظلام في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة، لتستهدف خيمة الشعب ومهد الثائرين، مقر حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة». وأضافت: «في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين». وطالبت الحكومة بـ«ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة ونطالب بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة».
ولم يتهم الحزب الشيوعي طرفاً بعينه بالوقوف وراء الحادث، غير أن ناشطين مقربين من الحزب ربطوا بين الحادث وقيام النشطاء الشيوعيين والمدنيين، أمس، بتنظيم مهرجان لإحياء الذكرى الأولى للاعتداء الذي طال المتظاهرين في ساحة الصدرين في النجف، العام الماضي، وأدى إلى مقتل عدد منهم، منهم الشاب مهند القيسي الذي حمّلت والدته علناً زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأتباعه مسؤولية الحادث.
ولا يستبعد مصدر مقرب من الحزب الشيوعي أن يكون «الاستهداف أتى على خلفية إعلان عن تحالف مبكر في النجف، يضم الشيوعيين والتيار المدني والاجتماعي وساحات الاحتجاج». ويؤكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» عزم «الشيوعي العراقي الانخراط في تحالفات واسعة في بقية المحافظات مع التيارات المدنية وجماعات حراك تشرين».
وكان الحزب الشيوعي، ورغم توجهاته العلمانية المعروفة، تحالف في انتخابات مايو (أيار) 2018 مع التيار الصدري، وشاركا في الانتخابات ضمن تحالف «سائرون» الذي حصل على 54 مقعداً، حصل الشيوعيون على مقعدين منها فقط. وفي غمرة تصاعد الخلافات بين جماعات الحراك الاحتجاجي وأتباع التيار الصدري، انفرط عقد التحالف، وأعلن العضوان الشيوعيان، رائد فهمي وهيفاء الأمين، استقالتهما من البرلمان نهاية شهر أكتوبر(تشرين الأول) 2019. وقوبل تحالف الشيوعي العراقي مع الصدريين، حينذاك، بانتقادات وانقسامات داخل الحزب.
وتسبب الصعود المدوي لحركات الإسلام السياسي الشيعية بعد العام 2003 وسيطرتها على معظم مفاصل الحكومة والبرلمان في تراجع نفوذ وشعبية الحزب الشيوعي العراقي، الذي يعد من أقدم الأحزاب السياسية في العراق والعالم، ولم يتمكن من اختراق جدار الأحزاب الدينية والوصول إلى الناخبين العراقيين، إلا باستثناءات نادرة حصل خلالها بدورتين (من مجموع أربع) انتخابيتين على مقعدين نيابيين فقط.
ورغم عدم حصوله على تمثيل نيابي في محافظة النجف، فإن الحزب الشيوعي حافظ على وجود دائم فيها منذ سنوات رغم طابعه العلماني، بالنظر لانحدار عدد كبير من قادته وأعضائه الأوائل من هناك، وسبق أن تعرض مقره في سنوات سابقة إلى اعتداء مماثل، لكنه لا يعاني التضييق في المحافظة بشكل عام.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.