الكونغرس يضغط على البيت الأبيض لإبقاء العقوبات على طهران

تتزايد ضغوط المشرعين على الرئيس الأميركي جو بايدن، في ملف الاتفاق النووي مع إيران، إذ يسعى هؤلاء جاهدين للدفع بشكل أساسي باتجاه عدم رفع العقوبات على طهران، كما يدعو البعض منهم إلى الحذر من العودة إلى الاتفاق النووي. وفي هذا الإطار طرح عدد من الجمهوريين مشروع قرار في مجلس الشيوخ يعارض عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.
وقال السيناتور الجمهوري ريك سكوت، عراب المشروع، إن «الرئيس ترمب كان محقاً في التخلي عن اتفاق إيران النووي المتهور، الذي قادنا الرئيس أوباما نحوه». وأعرب سكوت عن ترحيبه بانضمام عدد من زملائه له والاعتراض على العودة إلى الاتفاق النووي «من دون تغييرات جذرية عليه»، وتابع سكوت مشيداً بالعقوبات التي فرضتها إدارة ترمب على إيران، فشدد على أهمية عدم رفعها إلى أن تتعاون طهران كلياً، و«أن يتم التحكم بقدراتها على تطوير سلاح نووي وصواريخ باليستية». ودعا سكوت، بايدن، إلى التعاون مع الكونغرس في هذا الملف «لحماية أمن الولايات المتحدة القومي والمصالح الأميركية وأمن إسرائيل».
من جهتها، حذرت السيناتورة الجمهورية جوني أرنست، وهي من داعمي مشروع القرار المذكور، من أن إيران تشكل خطراً جدياً على الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، مذكرة بأن طهران لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية وتمولها بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وتهديد القوات الأميركية والحلفاء هناك.
ودعت أرنست، الرئيس الأميركي، إلى الحرص على عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، مؤكدة على أن الاتفاق النووي السابق لم يكن كافياً لتفكيك برنامج إيران النووي، ولا للسيطرة على أنشطتها المزعزعة في المنطقة. وأضافت أرنست: «إن مناقشة العودة إلى الاتفاق النووي غير حكيم لطمأنة هذه الدولة الإرهابية، وهذا تصرف كارثي بحد ذاته». وقد انضم الجمهوري كيفين كرايمر إلى داعمي المشروع الذي لم يطرح للتصويت بعد، وشدد كريمر على أهمية الحرص على أمن حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة قبل الانضمام إلى أي اتفاق محتمل.
ويتزامن هذا الطرح مع طروحات أخرى في مجلسي الشيوخ والنواب، إذ يسعى السيناتور الجمهوري تيد كروز، لعرقلة جهود الإدارة في الانضمام إلى الاتفاق النووي بأكثر من طريقة؛ آخرها كانت محاولته تحويل 10 ملايين دولار مخصصة لوزارتي الخارجية والخزانة كجزء من التمويل لأي عودة محتملة إلى الاتفاق النووي، وتخصيصها بدلاً من ذلك لتدريب الكلاب العسكرية التي يتم إرسالها إلى مناطق الصراع. وفي مجلس النواب يسعى الجمهوريون إلى طرح عدد من مشاريع القوانين التي تسعى لعرقلة رفع العقوبات عن طهران، في دليل على إجماع المجلسين على ضرورة عدم التخفيف من العقوبات في الوقت الراهن. ولا تزال مشاريع القوانين هذه في مراحلها الأولية.
وكان كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مننديز، وكبير الجمهوريين فيها جيم ريش، أكدا لـ«الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، عن معارضتهما لرفع العقوبات عن طهران من دون تغييرات وتعهدات فعلية وملموسة من قبلها، تشمل برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطتها المزعزعة في المنطقة.