مجلس الأمن الأميركي لتقديم توصيات إلى بايدن حول ايران

على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يتطرق إلى جهود إدارته والمحادثات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني خلال خطابه مساء الخميس بمقر الخارجية الأميركية، فإن البيت الأبيض يمضي قدما بالتنسيق مع الخارجية الأميركية حول النقاشات مع الحلفاء الأوروبيين والخبراء حول الأسلوب الأمثل لإبطاء جهود إيران لتخصيب اليورانيوم والامتثال لالتزاماتها ومنع اشتعال سباقات تسلح في منطقة الشرق الأوسط.
وعقد مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض اجتماعا صباح أمس (الجمعة) برئاسة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبه جون فينر لمناقشة كيفية إحياء الاتفاق وتقديم توصيات للرئيس جو بايدن. وشارك في الاجتماع وزيرا الدفاع والخارجية والمبعوث الأميركي الجديد لإيران روبرت مالي.
وأشارت تسريبات إلى أن النقاشات درات حول ما إذا كان ينبغي الدفع باتجاه العودة إلى الاتفاق النووي وبدء النقاشات مع طهران قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، أم الانتظار إلى ما بعد تلك الانتخابات. وأشار جيك سوليفان مستشار الأمن القومي في مؤتمر صحافي ظهر الخميس إلى أن إدارة بايدن تعمل بنشاط في نقاشات مع الشركاء الأوروبيين، وأن تلك المشاورات ستؤدي إلى تشكيل جبهة موحدة أوروبية - أميركية حول الاستراتيجية التي سيتم تنفيذيها.
ولم يصدر عن مجلس الأمن القومي أي تصريحات بشأن نتائج الاجتماع. وأشارت مصادر مقربة إلى أن المبعوث الأميركي روب مالي يدفع باتجاه رفع تدريجي للعقوبات الأميركية التي أقرتها إدارة ترمب، فيما تقوم إيران بالامتثال الكامل لبنود الاتفاق النووي الإيراني، واقترح أن تدعم إدارة بايدن الطلب الذي تقدمت به إيران إلى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بما يدلل على حسن النية لدى إدارة بايدن في مساعدة طهران على التصدي لتبعات وباء كوفيد - 19 ودفع ملف تبادل الأسرى بين الجانبين.
حول الانتخابات الرئاسية القادمة، يرى مالي أنه لا فارق أن تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز رئيس من التيار المحافظ المتشدد أو رئيس من التيار المعتدل، وأن ذلك لن يؤثر على مسار المفاوضات لأنه يرى أن المرشد الأعلى، على خامنئي، هو وحده الذي يملك قرار التعامل مع الولايات المتحدة، وأن الأمر يعتمد على رؤية خامنئي وليس من يجلس في منصب الرئيس.
وكانت إيران قد أعلنت رفع مستويات التخصيب إلى 20 في المائة وهي نسبة أعلى بكثير من النسبة المنصوص عليها في الاتفاق والبالغة 3.67 في المائة، ما يعني انتهاكاً واضحاً للاتفاق، وبالإضافة إلى استخدام أجهزة طرد مركزية متطورة وبأعداد أكبر مما هو منصوص عليها بالاتفاق.