الأسرى الفلسطينيون يهاجمون منصور عباس

منصور عباس (غيتي)
منصور عباس (غيتي)
TT

الأسرى الفلسطينيون يهاجمون منصور عباس

منصور عباس (غيتي)
منصور عباس (غيتي)

عممت هيئات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بيانا، أمس الجمعة، أدانت فيه تصريحات النائب منصور عباس، رئيس كتلة الحركة الإسلامية في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، التي فهم منها أنه منقاد وراء الصياغات العبرية للأسرى واعتبارهم إرهابيين.
وكان عباس يتكلم في مقابلة مع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي، مساء أول من أمس الخميس. فسألوه كيف يتعاون مع نتنياهو وهو الذي يتعاطف مع الأسرى «المخربين»، حسب تعبير مراسل القناة. فأجاب: «وضع منصور عباس في خانة الداعم للإرهاب، أو في خانة من يُعانق مخربين، كما يحاولون وسمي، كذب. هذا لم يحصل على الإطلاق. من نشر أنباء حول زيارتي إلى السجن ولقائي بمخربين ومعانقتي لهم، هذا غير صحيح على الإطلاق».
وحسب عباس فإنه لم يقصد نعت الأسرى بالمخربين إنما قصد نفي وجود لقاءات. فمصلحة السجون تمنع أعضاء الكنيست العرب من زيارة الأسرى منذ سنة 2015 بسبب محاولة أحدهم (باسل غطاس) تهريب هواتف خلوية لهم. وعباس لم يكن نائبا في تل الفترة. إلا أن التفسير لم يسعفه لدى الأسرى. وجاء في بيانهم: «إذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا، منذ سبعين عاما وأكثر وشعبنا الفلسطيني لم يبخل وقدّم بسخاء أبناءه شهداء وأسرى في سبيل الانعتاق من نير الاحتلال ونيل الحرية، وما زال شلال الدم الفلسطيني وقوافل الأسرى تتوالى؛ الأسرى الذين يضحون بأجمل سنين أعمارهم في غياهب السجون. إن كل المحطات التاريخية انتهت بالذين ساوموا على الشهداء والأسرى ومواقفهم ومبادئهم إلى مزابل التاريخ، أما الذين حافظوا عليها فارتقوا إلى علياء المجد والتقدير وعلى أساس هذه المعادلة سيبقى الصراع محتدما بين نهجين: نهج النضال والتضحية والكرامة ونقيضه الذي يمثله منصور عباس، فها هو يتعرض اليوم للأسرى واصفا إياهم بـ(المخربين)، متنكرا لهذه القيمة ودورها في حياة شعبنا بكل ما تعنيه من نضال ودماء ومعاناة، وهنا نقول للسيد منصور عباس وبكل إصرار ويقين، إن هذا نهج خطير ومرفوض ومدان ولن يتغلب على أكثر من سبعين عاما متراكمة من النضال والتضحية».
وأدان رئيس نادي الأسير قدورة فارس، التصريحات التي صدرت عن عباس، وقال: «في الوقت الذي يحتدم الصراع على الرواية، ويسعى الاحتلال بكل أدواته إلى وصم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب، ينخرط منصور عباس، في رواية الاحتلال، ويسخر نفسه ليكون بوقاً يردد روايته». وأثارت تصريحات النائب منصور عبّاس رئيس قائمة الحركة الإسلاميّة (الشق الجنوبي) موجة من ردود الفعل الغاضبة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعية.
وتم انتقاد عباس على تصريح آخر قال فيه إن اللقاء الذي جمعه مع الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل، وينتقده الإسرائيليون عليه اليوم، جاء قبل سنوات في إطار «مبادرة السلام الدينية» بالمشاركة مع نائب وزير التعليم الإسرائيلي السابق، الحاخام ميخائيل مالكيئور. وأضاف عبّاس أن «كل من كان يجب أن يعرف حول هذا الشأن، عرفوا به»، مشددا على أن «اللقاء جاء بهدف الدفع بقضايا تتعلق بالسلام، دون المس بأمن دولة إسرائيل». وجاء انتقاد عباس لأنه لمح بأن المخابرات الإسرائيلية كانت تعرف عن هذا اللقاء ولا مجال لانتقاده عليه.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».