{حوافز اقتصادية} تمهد لـ«انتخابات الرئاسة»... والسوريون مشغولون بـ«لقمة العيش»

الأسد وزوجته أسماء خلال حملة تشجير نهاية العام الماضي (إ.ب.أ)

بدأت في مناطق سيطرة الحكومة السورية حملة الترويج للانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقع إجراؤها منتصف العام الحالي. لكن تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية فيها، وتردي الوضع المعيشي للمواطنين، وعودة التوتر إلى العديد من المناطق، وعدم ظهور ملامح حل سياسي، جعلت من مسألة تأمين «لقمة العيش» أولوية لكثير من المواطنين.
ووفق الدستور الحالي للبلاد الذي تم إقراره في عام 2012، وغيّر طبيعة الانتخابات الرئاسية من استفتاء إلى «اقتراع متعدد المرشحين»، يفترض أن تجري الانتخابات الرئاسية قبل 60 يوماً من انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد منتصف يوليو (تموز) المقبل.
- ثاني «انتخابات»
وتعتبر الانتخابات الرئاسية المقبلة إن تم إجراؤها، الثانية من نوعها التي تجري في سوريا خلال الحرب التي تقترب من إتمام عامها العاشر، وذلك بعدما أجريت الانتخابات السابقة في 2014.
ويتضمن الدستور عدة شروط يجب توفرها في المرشح للانتخابات الرئاسية وهي: «أن يكون مؤيداً من 35 عضواً أو أكثر على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، وأن يكون من العمر 40 عاماً على الأقل، وأن يكون سورياً بالولادة، من أولياء الأمور السوريين بالولادة، وأن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يدان بجريمة غير شريفة ولو رد إليه اعتباره، وألا يكون متزوجاً من زوج غير سوري، وأن يكون قد عاش في سوريا لمدة 10 سنوات قبل الانتخابات«.
كانت الانتخابات الرئاسية في 2014 أول انتخابات متعددة المرشحين منذ وصول حزب «البعث» إلى السلطة في انقلاب عام 1963. وقدم حينها 24 مرشحاً، من بينهم امرأتان ومسيحي، طلبات إلى المحكمة الدستورية العليا للرئاسة، ومن هؤلاء استوفى الرئيس بشار الأسد الأمين العام لحزب «البعث» الحاكم، وحسان عبد الله النوري من «المبادرة الوطنية للإدارة والتغيير» وماهر عبد الحفيظ حجار من حزب «الإرادة الشعبية»، جميع الشروط اللازمة للترشح، بما في ذلك دعم 35 عضواً من أعضاء مجلس الشعب، وسط اعتقاد ساد حينها بشكل واسع، بأن المرشحين النوري وحجار، هما مرشحان «رمزيان» إلى جانب الأسد.
وأعلنت المحكمة الدستورية العليا وقتذاك أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 73.42 في المائة. وأعلن رئيس مجلس الشعب في ذاك الوقت محمد جهاد اللحام نتائج البيانات الأولية، التي تضمنت فوز الأسد بـ88.7 في المائة من أصوات المقترعين، بينما حصل النوري على 500.279 صوتاً بنسبة 4.3 في المائة والحجار على 372.301 صوتاً بنسبة 3.2 في المائة. وأدى الأسد اليمين الدستورية لولاية ثالثة مدتها سبع سنوات في 16 يوليو (تموز).
- حوافز
بخلاف ما جرى في الانتخابات الرئاسية السابقة، حيث كانت الحملات الترويجية والدعائية لها تجري قبل شهر أو شهرين من موعد حصولها، أعلن الموقع الإلكتروني لصحيفة «الثورة» الحكومية منتصف ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، أنه «مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية عام 2021»، سيتم إطلاق ما وصفه بـ«فعالية وطنية»، هي عبارة عن «أطول رسالة حب في العالم» إلى «رجل السلام الأول الرئيس الأسد»، دون أن يحدد تاريخ الانطلاق الفعلي لهذه الفعالية، وذلك في إطار دعم ترشيح الأسد الذي لم يعلن حتى الآن أنه سيرشح نفسه، كما يعلن أشخاص آخرون تشريحهم.
وتبع ذلك إصدار الأسد، مرسوماً يقضي بصرف منحة مالية قدره 50 ألف ليرة سورية، لمرة واحدة، لجميع العاملين المدنيين والعسكريين في القطاع الحكومي، بعدما أصدر مرسوماً مماثلاً في أكتوبر (تشرين الأول)، علماً بأن الأمم المتحدة، تؤكد أن «87 في المائة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر»، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 10 أعوام والتي دمرت اقتصاد البلاد وأنهكت المواطنين.
وبعد ذلك قام الأسد بزيارات إلى العديد من البلدات والقرى في المنطقتين الساحلية والوسطى التي أتت عليها الحرائق مؤخراً والتهمت آلاف الأشجار فيها، بينما قامت «الأمانة السورية للتنمية» التي تقودها أسماء الأخرس، زوجة الأسد، بتوزيع معونات مالية على المتضررين، والبالغة 8 مليارات ليرة سورية.
كما ذكرت وسائل إعلام محلية منتصف الشهر الحالي، أن الأسد، وجه بتسديد كافة القروض الممنوحة سابقاً لـ«الشهداء» في مختلف البنوك والمصارف العامة من صندوق «الشهداء» والجرحى. ومنذ بضعة أيام أعلنت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن الأسد وجه بتسديد قروض جميع جرحى العمليات الحربية من «الجيش والقوات المسلحة والقوات الرديفة» ممن لديهم نسبة عجز من 40 حتى 100 في المائة. وأعلنت الحكومة، قبل أيام قليلة نجاح أكثر من 10 آلاف عسكري مسرّح في أكبر مسابقة مركزية للتعاقد مع المسرّحين من الخدمة الإلزامية والاحتياطية، لدخول وظائف في مختلف الاختصاصات المهنية والعلمية من حملة الشهادات الجامعية والمعاهد والبكالوريا.
وينظر كثيرون في مناطق سيطرة الحكومة تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إلى كل ما سبق على أنها «محفزات» لدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات، واختيار الأسد، ويقول أحدهم، «لا يمكن تفسيرها إلا كذلك». وبالتزامن، بدأ حزب «البعث» الحاكم في سوريا، حملة أنشطة عامة ترويجاً للانتخابات، بين النقابات العمالية والمهنية. وقال أمين فرع الحزب في السويداء، فوزات شقير في اجتماع مع عمال القطاع العام شهدته الأسبوع الماضي المحافظة الجنوبية ذات الغالبية الدرزية، إنّ «الشعب السوري لديه استحقاق كبير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة، ونجاح الاستحقاق رد لجميل القائد الذي لم يترك شعبه في أحلك الظروف».
- عدم اكتراث
تأتي الانتخابات الرئاسية المتوقع إجراؤها ونحو نصف سكان سوريا البالغ تعدادهم في عام 2010 أكثر من 21 مليوناً بين لاجئ في دول غربية وإقليمية ونازح في داخل البلاد، وفي ظل تزايد تفاقم الأزمة الاقتصادية في مناطق سيطرة الحكومة، وعجز الأخيرة عن توفير أبسط مستلزمات الحياة الأساسية للمواطنين من مواد غذائية خصوصاً الخبز ووقود السيارات ومازوت التدفئة والغاز المنزلي، وذلك بسبب العقوبات الأميركية والغربية والإقليمية المفروضة على دمشق. كما تترافق مع تزايد تردي الوضع المعيشي للغالبية العظمى من الأسر في مناطق سيطرة الحكومة، إذ لا يتجاوز المرتب الحكومي الشهري لموظف الدرجة الأولى 60 ألف ليرة سورية، في حين تؤكد أبحاث ودراسات محلية، أن العائلة تحتاج إلى 600 ألف ليرة سورية شهرية، في ظل موجات الارتفاع المتواصل في عموم أسعار والغلاء الفاحش، إثر الانهيار المستمر لصرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، والذي يصل حالياً إلى نحو ثلاثة آلاف ليرة، بعدما كان ما بين 45 - 50 ليرة قبل عام 2011.
وبينما تحفل صفحات موالية في موقع «فيسبوك» حالياً، بالترويج لـ«استحقاق الانتخابات الرئاسية» والدعوة للمشاركة فيها واختيار الأسد لولاية رئاسية جديدة، يعرب بعض الموظفين الحكوميين في أحاديثهم عن تأييدهم للمشاركة بقوة في الانتخابات وانتخاب الأسد «منقذ البلاد من الإرهاب، ومحطم المؤامرات والمخططات الخارجية والذي سيقود البلاد إلى بر الأمان».
لكن كثيراً من المواطنين لا يبدون اهتماماً بهذه الانتخابات، لأن الأولوية بالنسبة لهم في ظل الواقع الراهن هو تأمين لقمة العيش، ويقول لـ«الشرق الأوسط» أحدهم: «معظم الناس لم تعد تهتم بالسياسة، لأنها تعبت جداً من الحرب والمآسي والفقر والتشرد»، ويضيف: «الوضع سيء وأهم شيء بالنسبة للناس اليوم هو الحصول على رغيف خبز وجرة غاز وكيفية تأمين مصروف العائلة بعد نفاد المرتب في الأسبوع الأول من الشهر».
- إصرار ودعم
الرفض الغربي لإجراء هذه الانتخابات وكذلك رفض المعارضة، على اعتبار أن أي انتخابات يجب أن تجري على أساس دستور جديد وفق ما ينص عليه القرار 2254. قابله تأكيد دمشق أن هذه الانتخابات ستجري في موعدها المحدد ووفق الدستور الحالي.
روسيا وفي دعم واضح لموقف دمشق بأن تكون هذه الانتخابات بموجب الدستور الحالي لعام 2012 بعيداً عن الإصلاحات المرتقبة في جنيف بموجب القرار 2254، اعتبر وزير خارجيتها سيرجي لافروف في سبتمبر (أيلول) الماضي خلال مؤتمر صحافي في دمشق، أن «مسألة إجراء انتخابات رئاسية في سوريا في العام المقبل يعود إلى صلاحيات حكومتها ولا علاقة لها بموضوع بلورة الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن «الدستور الحالي يبقى معمولاً به ما لم يتم تبني القانون الأساسي الجديد».
وتبع ذلك في مطلع العام الحالي، تأكيد نائبه سيرغي فيرشينين على رفض موسكو ما وصفها بمحاولات الغرب لعرقلة تحقيق تقدم سياسي في سوريا، من خلال الدعوات الصادرة إلى عدم الاعتراف بالانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.
وفي ظل المواقف الراهنة، يرجح مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عدم حصول أي إصلاح دستوري في الفترة الممتدة من الآن وحتى موعد إجراء الانتخابات، بالنظر إلى عدم تحقيق اللجنة الدستورية أي نتائج في جولاتها الخمس التي عقدتها في جنيف وعدم وجود مؤشرات على أنها قد تحقق نتائج في هذه الفترة إن عقدت جولات جديدة، وبالتالي «ستجرى الانتخابات وفق الدستور الحالي كالتي سبقتها».