دبيبة والمنفي... رجل أعمال وسفير لقيادة «السلطة المؤقتة» في ليبيا

اختيارات غير متوقعة ومخاوف من سيطرة «الجناح التركي»

عبد الحميد دبيبة (أ.ف.ب)

حاز رجل الأعمال الليبي عبد الحميد دبيبة، والسفير محمد يونس المنفي، على ثقة المشاركين في ملتقى الحوار بجنيف السويسرية، أمس، ليقودا المرحلة المقبلة، وتجهيز البلاد للاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر (كانون الأول)، قبل أن يتخليا عن منصبيهما للسلطة المنتخبة.
على خلاف المتوقع، فازت القائمة الثالثة التي تضم المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي مع عضوية موسى الكوني وعبد الله اللافي، بينما يترأس دبيبة الحكومة الجديدة. وهو ما قد يفتح الباب أمام حالة من الغضب والرفض أمام الموالين لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني».
ودبيبة مهندس ورجل أعمال منشغل بالأمور السياسية، ويترأس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار، كما يرأس «تيار ليبيا المستقبل»، فضلاً عن كونه قريب الصلة بالملياردير الليبي علي دبيبة، المقرب من تنظيم «الإخوان» والسلطات التركية.
وينتمي دبيبة، الذي تجاوز الستين من عمره، لمدينة مصراتة بغرب البلاد، ومنذ انخراطه في العمل السياسي وهو يُعد من قبل ذويه بديلاً للقيادات التقليدية في البلاد، حسب ما يقول مدافعون عنه. ويعتبر هؤلاء أنه يمتلك رؤية لحل الأزمات الليبية تقوم على المصالحة الوطنية بعيداً عن الجهوية، على الرغم من تحفظ بعض الأوساط عليه، لا سيما بخصوص ثروته وعلاقته بتركيا.
وتقول مصادر ليبية إن نتائج الانتخابات أمس تُظهر أن الجناح الموالي لتركيا بات مسيطراً على الأوضاع. وقال مصدر عسكري بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، «نحن سنواصل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية، وفقاً لجهود اللجنة العسكرية المشتركة». وتابع: «نرجو أن يُستكمل المسار السياسي، ونصل إلى انتخابات مع نهاية العام، بعيداً عن هذه الاختيارات التي يرى فيها البعض أنها أربكت حساباتهم الشخصية».
وأسس دبيبة «تيار ليبيا المستقبل» الذي ينشط سياسياً من سنوات ويشارك باسمه في ملتقيات الحوار الليبي، وسبق لمجلس النواب الليبي أن أدرجه على قوائم العناصر والكيانات المتهمة بتمويل الإرهاب.
وخلال عرض برنامجه للترشح أمام المشاركين في المنتدى السياسي بجنيف، نفى دبيبة أن يكون حاملاً لأي جنسية غير الليبية، قائلاً: «أفتخر بجنسيتي الليبية، وقمت بدراساتي العليا في كندا، وأولادي بحكم المولد يحملون جنسيتها، ولا أحمل جنسية أخرى وأقسم على ذلك».
أما محمد يونس المنفي فهو ينتمي إلى قبيلة المنفة بشرق ليبيا، ولد في مدينة طبرق عام 1976، صعد نجمه عقب اندلاع «ثورة 17 فبراير»، خصوصاً بعد فوزه بعضوية «المؤتمر الوطني العام» في 2012، ليُعين بعدها بست سنوات سفيراً لليبيا لدى اليونان؛ وفي نهاية عام 2019 قررت اليونان طرده على خلفية توقيع حكومة «الوفاق» اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
ويرى المنفي أن عملية السلام في ليبيا تحتاج إلى إجراءات أكثر من وقف إطلاق النار، وأن المرحلة المقبلة تحتاج العمل وفق رؤية سياسية ودبلوماسية واجتماعية.
وضم المجلس الرئاسي الجديد عضوين هما موسى الكوني وعبد الله اللافي.
وسبق لموسى الكوني، الاستقالة من عضوية المجلس الرئاسي بعد عام واحد من اتفاق الصخيرات ليعود الآن ويشغل المنصب نفسه، وكان وجه اتهاماً فور تقديم استقالته لحكومة «الوفاق» بـ«الفشل في معالجة المشكلات».
شغل الكوني قنصل ليبيا العام في مالي منذ 2005، قبل فور اندلاع الثورة على حكم العقيد الراحل معمر القذافي، ثم انتخب عضواً في «المؤتمر الوطني العام»، ومن بعده مجلس النواب، وعند تشكيل المجلس الرئاسي عام 2016 اختير كأحد ممثلي الجنوب في المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج.
أما عضو المجلس الرئاسي الثاني فهو عبد الله اللافي الذي انتخب نائباً عن مدينة الزاوية غرب طرابلس.
وقلل عضو مجلس النواب ميلود الأسود، من مخاوف البعض برفض بعض الأطراف للواقع الجديد، وقال في تصريح صحافي، أمس، إن «التحديات كبيرة والمهام جسام، أهمها إنهاء وجود جميع القواعد الأجنبية و(المرتزقة)، ودعم توحيد المؤسسة العسكرية»، بالإضافة إلى «الالتزام بالانتخابات في موعدها، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية».