إضاءة على «مجموعة الأزمات الدولية»

إضاءة على «مجموعة الأزمات الدولية»
TT

إضاءة على «مجموعة الأزمات الدولية»

إضاءة على «مجموعة الأزمات الدولية»

ارتباط روبرت مالي بمنطقة الشرق الأوسط بدأ منذ دراسته في جامعتي ييل وأوكسفورد، حيث كانت أطروحته التي حصل فيها على درجة الدكتوراه في الفلسفة السياسية حول دول العالم الثالث والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بعد ذلك، عمل مالي مع قاضي المحكمة العليا بايرون وايت وانضم إلى مجلس العلاقات الخارجية. وكذلك ألّف كتاباً عن الجزائر بعنوان «العالم الثالث والثورة والتحول إلى الإسلام». ثم انضم إلى إدارة كلينتون كمدير لإدارة الديمقراطية والشؤون الإنسانية في مجلس الأمن القومي، وكان مساعداً تنفيذياً لمستشار الأمن القومي ساندي بيرغر. وفي عام 1998 عُين مستشاراً للشؤون العربية الإسرائيلية حتى عام 2001. وانضم بعدها إلى «مجموعة الأزمات الدولية» في واشنطن، حيث كان يدير المحللين والكتاب من عواصم المنطقة العربية من القاهرة إلى بغداد، ومن عمان إلى طهران وتل أبيب والرباط، حول الحركات الإسلامية في المنطقة والسياسات الأميركية تجاه الشرق الأوسط.
«مجموعة الأزمات الدولية» التي أسست عام 1995 ترفع شعاراً يقول إنها «منظمة مستقلة تعمل على منع الحروب وتشكيل السياسات التي من شأنها بناء عالم أكثر سلاماً». ويشرح مالي أن ما جذبه للعمل في «مجموعة الأزمات الدولية» هو «مقاومة هذه المنظمة للاستبداد ورفض الحواجز سواء وطنية أو طائفية أو عرقية». وهو يصفها بأنها «منظمة تحمل هوية فريدة تجمع بين العمل الصحافي وصرامة الأوساط الأكاديمية». وقد أصبح مديراً تنفيذياً للمجموعة في يناير (كانون الثاني) 2018. وسبقه في هذا المنصب كل من وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان ماري جينو، ورئيس الأمم المتحدة السابق بمفوضية حقوق الإنسان لويز اربور، ووزير خارجية أستراليا السابق غاريث ايفانز.
من جهة ثانية، يشدد مالي على أن هدف «المجموعة» هو «حل الأزمات وتخفيف النزاعات وحلها»، وعلى عكس مؤسسات الفكر والرأي التقليدية يعمل المحللون في الميدان حتى يعكسوا وجهات نظر وأفكاراً جديدة عن الجهات الفاعلة في الصراعات المسلحة وضحاياها... من أفغانستان إلى فنزويلا ومن ميانمار إلى مالي، ومن سوريا إلى الصومال وتايلاند واليمن. وتنشر المجموعة نشرة شهرية تقدم فيها تحليلاً مفصلاً حول صراعات أو حالات صراع محتملة.
هذا، ولقد جرى تصنيف «مجموعة الأزمات الدولية» بأنها «منظمة ليبرالية ذات توجيه يساري». وسبق أن أشادت «المجموعة» بإبرام الاتفاق النووي الإيراني بين إيران و«مجموعة الـ5+1»، واعتبرته «انتصاراً للدبلوماسية متعددة الأطراف وشهادة على جدية الهدف والصبر والمثابرة من جانب المفاوضين المشاركين في العملية». كذلك أكدت «المجموعة» في عدة مقالات حول إيران أن الاتفاق «يضع حداً للمواجهة الطويلة ومتعددة الأبعاد للعسكرة النووية ويقدم طريقاً لتطبيع علاقة إيران مع المجتمع الدولي».



الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
TT

الفرص والتحديات وتوقّعات المستقبل من منظورَي الرياض وبكين

نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)
نيوم... مدينة المستقبل (الشرق الأوسط)

تُعَدُّ الشراكة بين السعودية والصين فرصة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية عدة. إذ يوفر التعاون في الطاقة النظيفة والابتكار التكنولوجي فرصاً لدعم أهداف السعودية في تحقيق «رؤية 2030» وزيادة استخدام الطاقة المستدامة، كما أن الاستثمار في مشاريع كبرى مثل «نيوم» يفتح آفاقاً واسعة للتنمية المستدامة ويعزز من النمو المشترك.

في مجالات التكنولوجيا والابتكار، يعزّز التعاون في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من قدرة السعودية على تحقيق أهدافها التكنولوجية، ويقوّي الروابط الاقتصادية بين البلدين، ومن جهة أخرى، يعزز التبادل الثقافي والتعليم من العلاقات الإنسانية ويزيد من التعاون بين الشعبين.

مع هذا، تواجه الشراكة تحدياتٍ قد تؤثر على العلاقات الثنائية، وتشمل هذه التحديات التوترات الجيوسياسية الدولية التي تتطلب مزيداً من الحكمة والروية من أجل درء تعارض المصالح، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على حجم التبادل التجاري والاستثمارات. ولا شك أن الاختلافات الثقافية والسياسية تستوجب تعزيز الحوار والتفاهم، كما يتطلب تحقيق التنمية المستدامة التنسيق بين المشاريع المشتركة وضمان توافقها مع معايير البيئة.

مستقبلاً، يتوقع أن يزداد التعاون في الطاقة النظيفة - وتقف مشاريع مثل «نيوم» حافزاً كبيراً لتعزيز الاستثمارات الصينية في المملكة -، كذلك عبر تكثيف الفعاليات الثقافية والتبادلات التعليمية، يؤمل تمتين الروابط بين الشعبين، ويمكن أن يشمل التعاون المستقبلي المجالات الأمنية مثل مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني لتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي. وحقاً، من شأن دعم السعودية مبادرة «الحزام والطريق»، الإسهام في تعزيز البنية التحتية والنقل بين الصين والشرق الأوسط، مع الأخذ في الحسبان تكيّف الشراكة مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية باعتماد استراتيجيات مرنة.

إن العلاقات السعودية الصينية اليوم نموذج للشراكة الاستراتيجية المتكاملة التي تستند إلى المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية، ومع مواصلة تطوير هذه الشراكة يتوقع أن تشهد العلاقات بين البلدين مزيداً من النمو في مختلف المجالات؛ ما يخدم مكانتيهما على الساحة الدولية. وأخيراً، إن الشراكة بين السعودية والصين لا تقتصر على تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل تمتد لتسهم في استقرار الاقتصاد العالمي وتنميته بشكل عام. إذ تجسّد هذه الشراكة نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي القائم على تحقيق مصالح مشتركة؛ مما يساهم في تعزيز السلم والاستقرار العالميين. وهنا تبرز خصوصاً الرؤية الاستراتيجية عند البلدين والتزامهما بالابتكار والتعاون ليفتحا أبواباً جديدة للتنمية والتفاهم والتعاون بين مختلف الشعوب والثقافات.