بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

بكين تندد بـ«القمع» بعد سحب ترخيص قناة لها في بريطانيا

TT

بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

اتهمت بريطانيا ثلاثة صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحافيين بالتجسس وطردتهم خلال العام الماضي. وقالت صحيفة «الديلي تلغراف» نقلا عن مصدر حكومي بريطاني لم تسمه إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة. وأضافت «تم الكشف عن هوياتهم من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي 5) وأجبروا على العودة إلى الصين».
وكان الثلاثة قد قالوا إنهم «يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة» بحسب المصدر الذي أضاف أنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية. وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلاً على خلفية إدانة لندن قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ وقمع التحركات المؤيدة للديمقراطية في المدينة الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.
ويوم الخميس أيضا، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيص قناة صينية تلفزيونية بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على القناة. وسحبت هيئة الاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية «سي جي تي إن» لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني. وقالت «أوفكوم» إن حق البث منح أساساً لشركة «ستار تشاينا ميديا ليميتد» التي في واقع الأمر «لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن». وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها «تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني». وقالت الهيئة أيضاً إنها ستطلق «قريباً» آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.
نددت الصين الجمعة بـ«قمع» و«تلاعب» سياسيين غداة سحب ترخيص قناتها التلفزيونية في المملكة المتحدة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة الجمعة عن معارضة بكين لهذا القرار. وقال «من جهة، تفاخر المملكة المتحدة بحرية الصحافة، لكنها من جهة ثانية تحتقر الحقيقة وتمنع بثّ سي جي تي إن». وأضاف «هذا مثال فاضح على الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والقمع السياسي»، داعياً لندن إلى «الكف فوراً عن هذا التلاعب السياسي وتصحيح أخطائها».
وحذر، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية من أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لوسائل الإعلام الصينية». ويعني القرار البريطاني أن قناة «سي جي تي إن» الناطقة بالإنجليزية لن تكون بعد اليوم متاحة للبث.
كذلك، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، شبكة «بي بي سي» البريطانية ببث «أخبار كاذبة» وبـ«التحيز الآيديولوجي» لدى عرضها أواخر يناير (كانون الثاني) فيديو يتحدث عن الوباء في الصين. وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية». ولدى «بي بي سي» مكتب في بكين يضم عشرات الصحافيين الأجانب. ورفضت «بي بي سي» بدورها في تغريدة «التهم التي لا أساس لها من الصحة»، مؤكدة أنها عالجت بشكل «دقيق ومنصف» الأحداث في الصين.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.