بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

بكين تندد بـ«القمع» بعد سحب ترخيص قناة لها في بريطانيا

TT

بريطانيا تتهم ثلاثة صحافيين صينيين بالتجسس وتطردهم

اتهمت بريطانيا ثلاثة صينيين عملوا في المملكة المتحدة بصفة صحافيين بالتجسس وطردتهم خلال العام الماضي. وقالت صحيفة «الديلي تلغراف» نقلا عن مصدر حكومي بريطاني لم تسمه إن ثلاثة ضباط مخابرات يعملون لحساب وزارة أمن الدولة الصينية زعموا أنهم يعملون لصالح ثلاث وكالات أنباء صينية مختلفة. وأضافت «تم الكشف عن هوياتهم من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم آي 5) وأجبروا على العودة إلى الصين».
وكان الثلاثة قد قالوا إنهم «يعملون لحساب ثلاث وسائل إعلام صينية مختلفة» بحسب المصدر الذي أضاف أنهم وصلوا إلى البلاد خلال الأشهر الـ12 الماضية. ولم يذكر التقرير أسماء وسائل الإعلام الصينية. وتراجعت العلاقات بين البلدين أصلاً على خلفية إدانة لندن قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونغ كونغ وقمع التحركات المؤيدة للديمقراطية في المدينة الذي دفع لندن إلى منح جواز سفر خاص لمواطني المستعمرة السابقة.
ويوم الخميس أيضا، ألغت الهيئة المنظمة لقطاع الإعلام في بريطانيا ترخيص قناة صينية تلفزيونية بعدما توصلت الهيئة إلى أن الحزب الشيوعي الصيني يسيطر على القناة. وسحبت هيئة الاتصالات البريطانية ترخيص القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية «سي جي تي إن» لاعتبارها خاضعة لرقابة الحزب الشيوعي الصيني. وقالت «أوفكوم» إن حق البث منح أساساً لشركة «ستار تشاينا ميديا ليميتد» التي في واقع الأمر «لا تمارس أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن». وأضافت أنه لم يكن ممكناً القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعلياً في القناة لأنها «تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني». وقالت الهيئة أيضاً إنها ستطلق «قريباً» آلية لفرض عقوبات ضد القناة الحكومية الصينية بسبب تغطيتها التي تعتبرها متحيزة وغير عادلة ومخالفة لاحترام الخصوصية.
نددت الصين الجمعة بـ«قمع» و«تلاعب» سياسيين غداة سحب ترخيص قناتها التلفزيونية في المملكة المتحدة. وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة الجمعة عن معارضة بكين لهذا القرار. وقال «من جهة، تفاخر المملكة المتحدة بحرية الصحافة، لكنها من جهة ثانية تحتقر الحقيقة وتمنع بثّ سي جي تي إن». وأضاف «هذا مثال فاضح على الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير والقمع السياسي»، داعياً لندن إلى «الكف فوراً عن هذا التلاعب السياسي وتصحيح أخطائها».
وحذر، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية من أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح الشرعية لوسائل الإعلام الصينية». ويعني القرار البريطاني أن قناة «سي جي تي إن» الناطقة بالإنجليزية لن تكون بعد اليوم متاحة للبث.
كذلك، اتهمت وزارة الخارجية الصينية، شبكة «بي بي سي» البريطانية ببث «أخبار كاذبة» وبـ«التحيز الآيديولوجي» لدى عرضها أواخر يناير (كانون الثاني) فيديو يتحدث عن الوباء في الصين. وطالبت الخارجية الصينية الشبكة البريطانية بالاعتذار، وأشارت في بيان إلى أن «الصين تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إضافية». ولدى «بي بي سي» مكتب في بكين يضم عشرات الصحافيين الأجانب. ورفضت «بي بي سي» بدورها في تغريدة «التهم التي لا أساس لها من الصحة»، مؤكدة أنها عالجت بشكل «دقيق ومنصف» الأحداث في الصين.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.