الرئاسات العراقية الثلاث تكرّم رفاة إيزيديين قتلهم «داعش»

صالح والكاظمي والكعبي خلال المراسم في نصب الشهيد ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
صالح والكاظمي والكعبي خلال المراسم في نصب الشهيد ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
TT

الرئاسات العراقية الثلاث تكرّم رفاة إيزيديين قتلهم «داعش»

صالح والكاظمي والكعبي خلال المراسم في نصب الشهيد ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)
صالح والكاظمي والكعبي خلال المراسم في نصب الشهيد ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)

أقامت رئاسات الجمهورية والوزراء والبرلمان في العراق، أمس، تشييعاً لرفاة مواطنين إيزيديين قتلهم «تنظيم داعش» بعد احتلاله قضاء سجنار الذي توجد فيه أغلبية سكانية إيزيدية في أغسطس (آب) 2014. حين ارتكب انتهاكات فادحة ضد السكان، وقتل مئات من رجالهم وسبى نساءهم.
وشارك في حفل التشييع الذي أقيم في نصب الشهيد ببغداد، رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي وعدد من الشخصيات الإيزيدية وكبار المسؤولين والوزراء وممثلون عن البعثة الأممية في بغداد.
وقال بيان لرئاسة الوزراء إن «ما حصل لأبنائنا وبناتنا من مختلف الأديان والطوائف هو جرح لكل الوطن، الانتصار للضحايا واجب الدولة في إنصافهم». وأضاف أن «جثامين الضحايا ستوارى الثرى في قرية كوجك التي كانت مسرحاً لجريمة إرهابية تجسد دموية (داعش)».
واعتبر الباحث الإيزيدي خلدون إلياس أن «مراسم التشييع مهمة لجهة لفت الانتباه إلى المأساة الإيزيدية التي حدثت على يد (داعش) الإرهابي، خاصة مع مشاركة كبار المسؤولين في الدولة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «رفاة الضحايا الذين شيعوا ويبلغ عدد 104، تعود إلى مواطنين إيزيديين قتلهم (داعش) وتم الكشف عنها قبل أكثر من عام في مقابر جماعية بقرية كوجو، لكن الظروف التي ارتبطت بمخاطر فيروس كورونا حالت دون نقلهم من دائرة الطب العدلي في بغداد إلى سنجار، واليوم تم ذلك». وأكد أن «مراسم تشييع أخرى للجثامين ستجرى في قضاء سنجار السبت».
ورغم إشادته بمراسيم التشييع، فإن إلياس ينتقد بطء الإجراءات التي تقوم بها السلطات، لجهة إقرار قانون الناجيات أو تعويض الضحايا أو استكمال عمليات البحث عن المقابر الجماعية التي دفن فيها مئات الإيزيديين.
وأكد «وجود 83 مقبرة جماعية، افتتح منها حتى الآن 23 مقبرة فقط في غضون 7 سنوات، ولنا أن نتخيل كم سيتنظر الإيزيديون ليعرفوا مصير أبنائهم في بقية المقابر. ما جرى شيء رهيب، وأتخيل ألا تخلو بقعة من سنجار من رفاة إيزيديين».
وعن أوضاع سنجار والعائدين إليها من مخيمات النزوح، قال إلياس إن «نحو 200 ألف مواطن من مجموع 360 ألفاً عادوا إلى سنجار. الأوضاع أفضل من السابق، والأسواق تعمل والحركة تعم المدينة بعد أن كانت خاوية تماماً لسنوات. ومع ذلك لم تبذل الجهات الحكومية ما يكفي لتعويض السكان الذين هدمت منازلهم. بعض الجهات الدولية والإنسانية ساهمت في ذلك».
كان الكاظمي استقبل، الاثنين الماضي، الناشطة العراقية الإيزيدية نادية مراد الناجية من براثن «داعش» والفائزة بجائزة نوبل للسلام. وأشاد بـ«أهمية الدور الذي تلعبه الناشطات من الناجيات الإيزيديات في تعريف العالم بما تعرّضن له على يد عصابات (داعش) الإجرامية، فضلاً عن حشد الرأي العام العالمي لصالح قضايا التعايش السلمي ووحدة المجتمع التي هددها التنظيم المجرم».
وقال إن «الحكومة لا تدخر جهداً في سبيل تسهيل هذه العودة، وتوفير أسباب الاستقرار لها، والجهود تنصب حالياً على دعم إعادة الإعمار وتشغيل مشروعات المياه وإعمار المدارس والخدمات الطبية بصورة أساسية لجميع المناطق التي دمّرها الإرهاب».
وعانى قضاء سنجار خلال السنوات الأخيرة، حتى بعد طرد عناصر «داعش» منه، نتيجة الوجود الكثيف لمختلف الفصائل والقوى العسكرية، وجماعات مرتبطة بحزب «العمال الكردستاني» التركي والحزب «الديمقراطي الكردستاني» و«الحشد الشعبي».
لكن اتفاقاً أمنياً عقدته الحكومة الاتحادية مع حكومة أربيل العام الماضي نص على وجود قوات اتحادية فقط داخل القضاء، ولم يسمح بوجود أي قوات أخرى من «البيشمركة» الكردية، ولا غيرها، واشترط أن يُرفع العلم العراقي في القضاء فقط. كما أقرّ أن تتولى الفرقة السادسة من قوات الشرطة الاتحادية مسؤولية إدارة الملف الأمني داخل القضاء.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.