الفلسطينيون يتطلعون لتعديل «اتفاق باريس»

قضية الأسرى تحولت إلى عقوبة مالية ضد السلطة الفلسطينية (أ.ف.ب)

يتطلع الفلسطينيون للحصول على دعم مالي أكبر من الدول المانحة، وأن يكون لتلك الدول دور في الضغط على إسرائيل من أجل وقف الاقتطاعات المالية الإسرائيلية من العوائد الضريبية، وكذلك إعادة التفاوض حول «اتفاقية باريس» الاقتصادية، وذلك خلال الاجتماع المقبل المتوقع في النصف الثاني من هذا الشهر، في أوسلو.
وستشارك في الاجتماع عشرات الدول والمؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ودول في الرباعية الدولية، والاتحاد الأوروبي كذلك. وكانت الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا، ودول أخرى، تشارك، في العادة، بمثل هذه الاجتماعات، لكنها لم تعلن بعد أي تفاصيل حول الاجتماع المقبل الذي يناقش دعم دول في المنطقة، من بينها فلسطين.
مصدر مطلع قال لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة الفلسطينية تنظر بأهمية إلى اجتماع المانحين المقرر هذا الشهر، وستطلب التدخل من أجل إجراء تعديلات على «اتفاق باريس» الاقتصادي. وأضاف المصدر أن «السلطة تسعى مجدداً لتعديل (اتفاقية باريس) التي مضى عليها 25 عاماً».
وعمل الفلسطينيون لسنوات من أجل التخلص من «اتفاق باريس الاقتصادي»، لكن دون جدوى. والاتفاق هو أحد ملاحق «اتفاقية غزة – أريحا»، الذي وقع في عام 1995، وينص؛ فيما ينص، على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وحاول الفلسطينيون خلال السنوات الماضية تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل مضت في اقتطاع أموال السلطة، من دون أي تنسيق أو موافقة فلسطينية. وبحث وزير المالية شكري بشارة، الأربعاء، هذه الموضوعات مع المبعوث الأممي الجديد الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند. وتطرّق بشارة خلال اللقاء؛ الذي عقد بمقر الوزارة بمدينة رام الله، إلى العلاقة المالية والاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي. وناقش الجانبان؛ بحسب بيان، «كيفية إنجاح اجتماع المانحين (AHLC)، والعمل على حشد دعم دولي لمساعدة فلسطين في مواجهة (كورونا)، والضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاقتطاعات أحادية الجانب والخروقات الأخرى لـ(اتفاقية باريس)» الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتطلع الفلسطينيون إلى الحصول على دعم أكبر لـ«وكالة تشغيل وغوث اللاجئين (أونروا)»، التي تعاني ضائقة مالية كبيرة.
ودعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، الخميس، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه «وكالة الغوث» الدولية، بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة. وقال أبو هولي بعد اجتماع مع نائب المفوض العام لـ«أونروا»، ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، والأردن، وسوريا، ولبنان)، إضافة إلى مصر، إن عدم استقرار موازنة «أونروا» واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، وللموظفين العاملين الذين يزيد عددهم على 28 ألف موظف.
وأكد أبو هولي ضرورة التحرك السريع لحث المانحين على رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية، لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الأشهر الثلاثة المقبلة (مارس/ آذار - يونيو/ حزيران)، موضحاً أن السلطة تعول على الدول المانحة كثيراً في تمكين «أونروا» من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام، منوهاً بحالة القلق التي تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر.
وتتوقع «أونروا» عجزاً مالياً بقيمة 241 مليون دولار، وهو ما قالت معه الوكالة إنها قد تلجأ إلى تخفيض موازنتها بنسبة 10 في المائة إجراءً مؤقتاً، لحين قراءة أوسع للالتزامات المالية من المانحين. وقالت الوكالة، بداية العام، إن الوكالة بحاجة لأكثر من مليار دولار خلال العام الحالي 2021، لإدارة خدماتها العادية والطارئة والمنقذة للحياة في فلسطين وسوريا.
ووجدت الوكالة الدولية صعوبات جمة في دفع رواتب موظفيها في الأشهر الأخيرة، بعد وقف إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مساعدتها للوكالة، التي تقدر بـ300 مليون دولار سنوياً، وتعدّ الداعم الأكبر لها.
جاء ذلك، في وقت تواجه فيه «أونروا» طلباً متزايداً على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين لديها، ودرجة هشاشة الأوضاع التي يعيشونها وفقرهم المتفاقم.
وتقدم «أونروا» خدمات منقذة للحياة لنحو 5.6 مليون لاجئ من فلسطين، في أقاليم عملياتها الخمسة التي تشمل الأردن ولبنان وسوريا، والضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.