محللون: بوريس جونسون يقود بريطانيا نحو التفكك

الانفصالية نيكولا ستيرجن زعيمة الحزب الوطني الاسكوتلندي (أ.ف.ب)

عندما نظم استفتاء في اسكوتلندا، أحد الأقاليم الأربعة (إضافة إلى إنجلترا وويلز وآيرلندا الشمالية) التي تشكل بمجملها المملكة المتحدة، في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ حول انفصاله بعد أكثر من ثلاثة قرون من الوحدة، حذر عدد من رؤساء وزراء سابقين، مثل جون ميجر وتوني بلير، من أن المملكة في طريقها إلى التفكك.
الاستفتاء لم ينجح وصوت ٥٥ في المائة لصالح البقاء، مقابل ٤٥ في المائة لصالح الانفصال. تنفست حكومة لندن المركزية الصعداء واعتبرت أن الاستفتاء وضع حدا للمطالبات الانفصالية. إلا أن الحزب الوطني الاسكوتلندي وضع شرطا بأن استفتاء آخر قد ينظم في حالة الإخلال بالعلاقة «المادية» التي تربط الطرفين.
ومنذ جائحة «كورونا» ونيكولا ستيرجن الوزيرة الأولى في الحكومة الاسكوتلندية تفرض أجندتها السياسية استعدادا لتنظيم استفتاء آخر ترفضه لندن. ولهذا يرى كثير من ناخبي بريطانيا أن رئيس الوزراء بوريس جونسون توقف عن العمل كرئيس وزراء لعموم المملكة المتحدة منذ أزمة «كورونا» في مارس (آذار) الماضي. فمنذ ذلك الوقت، صار جونسون يتعامل باعتباره رئيسا تنفيذيا لإنجلترا، يتلقى الأوامر من التكنوقراط ومن مستشاريه العلميين. أما في شمال بريطانيا، نرى أن ستيرجن، هي من تتخذ القرارات، وتحدد للاسكوتلنديين ما إذا كان يمكنهم الخروج من منازلهم أو المشاركة في تجمعات عامة. كما تعقد مؤتمرا صحافيا يوميا عن أزمة «كورونا» يتم بثه على الهواء مباشرة، كما لو كانت رئيس دولة. وفي إطار تعديل دستوري تم قبل نحو 20 عاما من أجل «القضاء على النزعة القومية»، تم نقل مسؤولية وضع السياسات الصحية إلى حكومات الأقاليم. ولكن النزعة القومية ما زالت حية، بل وتتمدد اليوم، حتى أصبح البعض يطلقون على بريطانيا اسم «المملكة المفككة» وليس «المملكة المتحدة، بحسب الكاتب البريطاني مارتن إيفانز. وكان لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دور فعال في إحياء النزعة الانفصالية في اسكوتلندا.
وقد صوت نحو ثلثي الاسكوتلنديين لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء العام الذي أجري في بريطانيا في يونيو (حزيران) 2016 وأسفر عن تصويت الأغلبية لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وجاءت الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا» المستجد لتجعل تفكك بريطانيا أقرب. فرغم أن أخطاء استراتيجية في مكافحة «كورونا» في كل من لندن وإدنبرة (عاصمة اسكوتلندا) لم تختلف كثيرا، فإن السياسية البارعة ستيرجن جعلتها تبدو كذلك، وجعلت الاسكوتلنديين يشعرون كما لو كانوا أصبحوا مستقلين عن بريطانيا وهو ما راق لهم تقريبا، بحسب تحليل إيفانز رئيس تحرير الملحق الأدبي لصحيفة «التايمز» البريطانية، الذي نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء.
ويرى إيفانز أن شخصية جونسون نفسه تمثل عاملا سلبيا رئيسيا بالنسبة لمعسكر بقاء بريطانيا موحدة. وقد أثار تقديم جونسون في صورة مهرج هزلي من الطبقة العليا روح الدعابة الإنجليزية، في جذب الأصوات لصالحه في الدوائر الانتخابية للطبقة العاملة في شمال إنجلترا في الانتخابات العامة، لكنه أثار اشمئزاز الاسكوتلنديين، الذين يجدون أسلوبه مفتعلا. وفي الأسبوع الماضي، زار جونسون اسكوتلندا لتسليط الضوء على النجاح المؤكد لبرنامج التطعيم ضد «كورونا» في المملكة المتحدة. بحسب حزب المحافظين في اسكوتلندا، كانت نبرة رئيس الوزراء كلها خطأ. وقال لي أحد المشاركين في استفتاء استقلال اسكوتلندا في عام 2014 إن جونسون «يواصل إخبارنا بمدى ضرورة أن نشعر جميعا بالامتنان له». للأسف الشديد، فإن فشل جونسون في التواصل مع مواطني باقي إقليم بريطانيا يبدو مهما. فقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة وجود أغلبية اسكوتلندية مؤيدة للاستقلال عن بريطانيا. إذن ما الذي يمكن أن تفعله حكومة المملكة المتحدة لوقف هذا المد القومي؟
ومن المرجح أن يفوز الحزب القومي الاسكوتلندي في مواجهة القوى الموالية لحزبي المحافظين والعمال في الانتخابات الاسكوتلندية المقررة في مايو (أيار) المقبل. وبعد ذلك، ستدعو ستيرجن مجددا إلى إجراء استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا. وإذا رفض جونسون ذلك، فسوف تلجأ إلى المحكمة العليا لإجباره على القبول بالاستفتاء. ليس هذا فحسب، بل إن الجناح الراديكالي في حزبها يهدد بإجراء استفتاء من جانب واحد، كما حدث في إقليم كاتالونيا بإسبانيا إذا ما خسر القضية أمام المحكمة العليا. لذلك يمكن أن يراهن جونسون على عامل الوقت وحرمان الحزب القومي الاسكوتلندي من إجراء أي استفتاء. ورغم ذلك، فإن مجرد عدم السماح بإجراء استفتاء في اسكوتلندا ستكون له آثار سلبية. وانحازت ستيرجن الأسبوع الماضي إلى جانب المفوضية الأوروبية ضد لندن في النزاع حول إمدادات لقاح شركة أسترازينيكا البريطانية المضاد لفيروس «كورونا» إلى قارة أوروبا. ثم طرح حزب العمال المعارض خططاً مختلفة للإصلاح الدستوري من أجل إنهاء الجدل حول الاستقلال، ومنها خطة لتحويل بريطانيا إلى النظام الاتحادي. ولكن مثل هذه الإصلاحات قد ترضي البعض لكنها لن تكون مرضية لمن يؤمنون بالاستقلال التام عن المملكة المتحدة. كما أن اللجنة الدستورية تحتاج عادة إلى سنوات عديدة لكي تنتهي من صياغة التعديلات، لذلك، فالقوميون سيصفون مثل هذه الدعوات بأنها مجرد تكتيك لتأجيل الاستجابة لمطالبهم، على أي حال، ولذلك سيصفها القوميون بأنها تكتيك تأخير. حتى لو تم التوصل إلى تسوية بسرعة، فإن الحزب الوطني الاسكوتلندي سيحصل على أي صلاحيات جديدة ثم يعود سريعا للمطالبة بالمزيد من الصلاحيات.
وأخيرا، يرى مارتن إيفانز أن معركة منع انفصال اسكوتلندا عن بريطانيا ستكون ضارية ولن يكون جونسون الرجل القادر على الفوز فيها. وعلى أنصار الوحدة التركيز على النطاق المحلي، وعلى قادة الأحزاب غير القومية في اسكوتلندا تنحية خلافاتهم جانبا، وإثبات أن الحالة العقلانية والشعورية اللازمة لاستمرار الوحدة القائمة منذ 300 عام ما زالت موجودة.