باريس وواشنطن لتشكيل «حكومة فاعلة» و«تحقيق سريع» في انفجار المرفأ

TT

باريس وواشنطن لتشكيل «حكومة فاعلة» و«تحقيق سريع» في انفجار المرفأ

ثمة مناخ مستجد فرنسي - أميركي يتعمق يوماً بعد يوم وعنوانه العمل يداً بيد في الملف اللبناني، الأمر الذي تعتبره أوساط فرنسية ضرورياً من أجل إعادة إطلاق مبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون الإنقاذية، وتمكينها من تحقيق اختراق ما خصوصاً على صعيد تشكيل حكومة جديدة، وفق مواصفات مختلفة عن سابقاتها. وآخر ما استجدّ البيان المطول المشترك، الذي صدر، أمس، عن وزيري خارجية البلدين جان إيف لو دريان وأنتوني بلينكن متضمناً رؤية البلدين المشتركة. واللافت أن باريس اختارت الشريك الأميركي من بين عدة احتمالات: أن يصدر البيان عن الاتحاد الأوروبي، أو عن مجموعة الدعم الدولية للبنان أو مع طرف أو أطراف عربية.
ويأتي البيان المشترك امتداداً للاتصال الهاتفي بين ماكرون والرئيس الأميركي جو بايدن، نهاية يناير (كانون الثاني) والمشاورات عن بُعد، التي حصلت بين لو دريان وبلينكن فضلاً عن الاتصالات الدبلوماسية عبر القنوات العادية. ويندرج ذلك في إطار «الحراك» الدبلوماسي الفرنسي، حيث وسعت باريس مروحة اتصالاتها عربياً ودولياً، في مسعى إعادة تحريك المياه الجامدة اللبنانية، وتوطئة للزيارة الثالثة التي ينوي ماكرون القيام بها إلى بيروت، التي تحتاج أكثر من سابقتيها، إلى مزيد من التحضير لكي تكلل الجهود الفرنسية بالنجاح.
ومن المسلَّم به أن ماكرون لن يغامر مجدداً بالذهاب إلى بيروت، إن لم يكن ضامنا تحقيق إنجاز ما. من هنا، أهمية البيان المشترك لأنه يشير إلى رغبة أميركية في إعطاء فرصة للمبادرة الفرنسية، وهو ما افتقدته إبان إدارة الرئيس السابق ووزير خارجيته مايك بومبيو.
أهم ما تضمنه البيان الذي صدر بمناسبة مرور ستة أشهر على انفجار مرفأ بيروت «تأكيد الحاجة الملحّة والحيوية، لأن يعمد المسؤولون اللبنانيون إلى تنفيذ التزامهم بتشكيل حكومة ذات صدقية وفاعلة تعمل على إجراء الإصلاحات الضرورية استجابة لتطلعات الشعب اللبناني».
ويحذر البيان الأطراف اللبنانية من أن الإصلاحات المطلوبة «ضرورية بشكل مطلق لتمكين فرنسا والولايات المتحدة وشركائهما الإقليميين والدوليين من الالتزام بتوفير دعم إضافي للبنان، بنيوي وبعيد المدى» أي لا يكون مقصوراً على المساعدة الإنسانية الطارئة غير المربوطة بأي شروط».
بيد أن باريس وواشنطن لم تكتفيا بما سبق بل إنهما «تنتظران النتائج السريعة» من التحقيق في أسباب الانفجارين مشددين على ضرورة أن «يعمل القضاء اللبناني بكل شفافية، وبعيداً عن التدخلات السياسية».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.