الكونغرس الأميركي يبحث ضبط وول ستريت

قررت ماكسين ووترز رئيسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأميركي عقد جلسة استماع يوم 18 فبراير (شباط) الحالي لبحث دور صناديق التحوط في الارتفاع الكبير والمفاجئ لسعر سهم شركة متاجر ألعاب الفيديو الأميركية «غيم ستوب» خلال الأيام الماضية، منضمة بذلك إلى عضوة مجلس الشيوخ الأميركي إليزابيث وارين في السعي لمعرفة ما إذا كانت أسواق المال الأميركية تتعرض للتلاعب.
وستحقق لجنة الخدمات المالية في مجلس الشيوخ في عمليات التداول الكثيف لسهم الشركة الموجود مقرها في ولاية تكساس والذي ارتفع سعره بنسبة 1700 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي نتيجة تعاملات المستثمرين الأفراد عبر الإنترنت والذين استهدفوا الأسهم التي يتم بيعها من جانب صناديق التحوط الاستثمارية.
وقالت ووترز في بيان: «علينا التعامل مع صناديق التحوط التي أدت ممارستها غير الأخلاقية بشكل مباشر إلى التذبذب الأخير في السوق، ويجب فحص السوق بشكل عام وكيف يتلاعب بها صناديق التحوط وشركاؤها الماليون لكي تتربح هي على حساب الآخرين الذين يدفعون الثمن».
وتقول ووترز وأعضاء آخرون في لجنة الخدمات النقدية إنهم يريدون معرفة كيف ساهمت عمليات الشراء على المكشوف التي تقوم بها صناديق التحوط في هذه الزيادة غير الطبيعية لسعر السهم. ويتيح أسلوب الشراء على المكشوف للمستثمرين المراهنة على انخفاض سعر السهم، حيث يقومون ببيع سهم معين دون أن يكونوا قد اشتروه بالفعل، على أن يقوموا بتسليمه للمشتري في وقت لاحق عندما يشترونه بسعر أقل، ليكون الفارق بين السعرين هو مكسب المستثمرين. وفي حالة ارتفاع سعر السهم سيتكبد المستثمرون خسائر كبيرة لأنهم سيضطرون إلى شرائه بالسعر المرتفع، رغم أنهم باعوه مقدما بسعر أقل.
في الوقت نفسه تعتزم لجنة الخدمات المالية التحقيق في دور منصات تداول الأوراق المالية عبر الإنترنت، والتي كانت قد أوقفت مؤقتا شراء المتعاملين لأسهم «غيم ستوب» بدعوى التذبذب الشديد في سعر السهم وارتفاع هامش التكلفة.
وكانت منصة روبن هود للتداول الإلكتروني قد حظرت أواخر الشهر الماضي شراء الأسهم في شركة «غيم ستوب» وغيرها من الأسهم التي سجلت ارتفاعا كبيرا نتيجة عمليات المضاربة. وشمل قرار الحظر أسهم شركات أخرى مثل إيه.إم.سي لدور العرض السينمائي وبلاكبيري للهواتف الذكية ونوكيا لمعدات الاتصالات.
وكانت شركة معدات الاتصالات الفنلندية نوكيا قد قالت في وقت سابق إنها لا تعرف أي تطورات مادية وغير معلنة خاصة بها أو تغيرات مادية في أنشطتها أو شؤونها لم يتم إعلانها للعامة، والتي يمكن أن تكون وراء الزيادة الأخيرة في سعر سهم الشركة وحجم التداول عليه.
وفي سياق منفصل، وافقت شركة إدارة البورصات الأميركية ناسداك على بيع وحدة تداول أوراق الدين ذات العائد الثابت المعروفة باسم «ناسداك فيكسد إنكوم» لإحدى الشركات التابعة لمجموعة تريد ويب ماركتس.
وقالت ناسداك إن قرار بيع «ناسداك فيكسد إنكوم» يتوافق مع استراتيجيتها لتركيز مواردها ورأسمالها لتحقيق أقصى استفادة منها، باعتبارها شركة رئيسية في مجال خدمات التكنولوجيا والتحليل لأسواق المال العالمية. وتعتزم ناسداك استغلال حصيلة الصفقة والمزايا الضريبية المتاحة وأعمال ناسداك فيكسد إنكوم إلى جانب مصادر النقد الأخرى لإعادة شراء جزء من أسهمها بهدف تعويض تأثير تراجع أرباح مساهميها. وكان مجلس إدارة ناسداك قد وافق على زيادة قيمة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار مليار دولار إضافية.

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.

الكونغرس الأميركي يبحث ضبط وول ستريت

«غيم ستوب» تنكأ جراح التلاعب في الأسواق