النفط يواصل قفزاته ويقترب من 60 دولاراً للبرميل

زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
TT

النفط يواصل قفزاته ويقترب من 60 دولاراً للبرميل

زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الأربعاء مقتربة من 60 دولاراً للبرميل، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021.
كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن دون دعم من الجمهوريين.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 في المائة إلى 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار الثلاثاء.
وزاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغ 58.05 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.
ونزلت مخزونات الخام 994 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 29 يناير، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 446 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع 80 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 4.5 مليون برميل إلى 252.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استقرار مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، عند 162.8 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 429 ألف برميل. ونما صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.3 مليون برميل يوميا. وتلقت السوق أيضا الدعم من أحدث تقدير أوبك+، بأن مخزونات الخام ستهبط إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو (حزيران).
ويشير ذلك إلى أن تخفيضات الإنتاج التي ينفذها المنتجون نجحت في إعادة التوازن مجددا إلى السوق.
وتتوقع أوبك+ أن تُبقي تخفيضات الإنتاج السوق في حالة عجز على مدار العام الحالي، وأن يرتفع العجز إلى ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو (أيار)، حتى رغم أن المجموعة عدلت بالخفض توقعاتها لنمو الطلب بحسب ما كشفته وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس. وأفادت مسودة بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك «متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021».
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.
وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.



تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

تركيا تضحي بـ30 مليار دولار في 21 يوماً لإنقاذ الليرة من تداعيات حرب إيران

مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر المصرف المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

يواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً غير مسبوقة منذ اندلاع الحرب في إيران؛ حيث أدّى الاستنزاف الحاد في احتياطيات النقد الأجنبي إلى إثارة تساؤلات جدية حول قدرة أنقرة على مواصلة سياستها الحالية لدعم العملة، وسط توقعات باحتمال لجوء المصرف المركزي إلى تسييل جزء من حيازاته الضخمة من الذهب لدعم الليرة المتعثرة.

فاتورة التدخل

وكشف محللون ومديرو صناديق لصحيفة «فاينانشيال تايمز» أن البنك المركزي التركي أنفق نحو 30 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية فقط للحفاظ على استقرار الليرة، وهو حجم تدخل يضاهي الذروة التي شهدتها البلاد إبان الهزة المالية التي أعقبت اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو العام الماضي.

وحسب تقديرات «بورومجيكجي للاستشارات»، فإن مبيعات المركزي من العملات الأجنبية بلغت 26 مليار دولار في الأسابيع الثلاثة المنتهية في 19 مارس (آذار)، ما هبط بصافي الاحتياطيات (باستثناء المقايضات) إلى نحو 43.4 مليار دولار، فيما تُشير تقديرات مستقلة أخرى إلى أن إجمالي النزيف منذ بدء الصراع وصل إلى 34 مليار دولار.

سلاح الذهب... الخيار الأخير!

في ظل هذا التسارع في فقدان الاحتياطيات، يبرز الذهب طوق نجاة محتملاً؛ إذ تمتلك تركيا أكثر من 100 مليار دولار من المعدن الأصفر، منها 30 مليار دولار مودعة في بنك إنجلترا، ما يسهل استخدامها في عمليات التدخل دون «عقبات لوجيستية». وحسب تقارير، يدرس البنك المركزي استخدام «مقايضات الذهب» لتوفير السيولة الأجنبية اللازمة للدفاع عن العملة.


ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

ليسكور: فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين بشأن الطاقة

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، رولان ليسكور، الأربعاء، إن وضع الطاقة في فرنسا ليس بالخطورة التي يشهدها بعض الدول الأوروبية الأخرى، وذلك على الرغم من النقص الحاد في إمدادات النفط والغاز نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأضاف ليسكور للصحافيين عقب اجتماع مجلس الوزراء مع الرئيس إيمانويل ماكرون: «فرنسا أكبر استعداداً وأقل عرضة للخطر من جيراننا الأوروبيين».

وقد ارتفعت أسعار الطاقة والأسمدة والبتروكيماويات بشكل كبير بسبب إغلاق إيران الفعلي مضيق هرمز؛ مما كلف العالم ما يصل إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل خُمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وقد امتد تأثير ذلك بسرعة ليشمل الاقتصادات وسلاسل التوريد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «شل»، وائل صوان، الثلاثاء، إن نقص الطاقة قد يضرب أوروبا بحلول الشهر المقبل.


اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
TT

اليابان تكثف تحركاتها لتأمين الطاقة وسط مخاطر حرب إيران

مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)
مخازن نفطية في مقاطعة تشيبا اليابانية (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات اليابانية لمواجهة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة، حيث طلبت طوكيو من وكالة الطاقة الدولية الاستعداد لإفراج إضافي منسَّق عن النفط، في وقت حذرت فيه شركات الغاز من تأثيرات غير مباشرة قد تضرب الطلب الصناعي. وتعكس هذه التطورات حجم القلق في ثالث أكبر اقتصاد عالمي من اضطراب الإمدادات وامتداد الأزمة إلى قطاعات صناعية حيوية.

وفي خطوة تعكس تصاعد المخاوف بشأن أمن الطاقة، دعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، وكالة الطاقة الدولية إلى الاستعداد لتنفيذ إفراج إضافي من الاحتياطيات النفطية إذا استمر النزاع في الشرق الأوسط. وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من إعلان الوكالة عن ضخ قياسي بلغ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة لتهدئة الأسواق العالمية.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، أن المنظمة «مستعدة للمضي قدماً» في إطلاق كميات إضافية عند الحاجة، مشيراً إلى أن نحو 80 في المائة من المخزونات لا تزال متاحة، مما يوفر هامش تحرك واسعاً في حال تفاقمت الأزمة. وأضاف أن العالم يواجه «تهديداً خطيراً لأمن الطاقة»، في إشارةٍ إلى أن تداعيات الحرب قد تكون أطول وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة لليابان، التي تعتمد على الشرق الأوسط في نحو 95 في المائة من وارداتها النفطية. ومع تعطل الملاحة في مضيق هرمز، وجدت طوكيو نفسها أمام تحدٍّ مباشر لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مما دفعها إلى تفعيل خطط الطوارئ. فقد بدأت بالفعل في ضخ احتياطيات القطاع الخاص التي تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ باستخدام المخزونات الحكومية، إلى جانب الاستعانة بالاحتياطيات المشتركة المخزَّنة داخل البلاد بالتعاون مع دول منتجة مثل السعودية والإمارات والكويت.

وهذا التنوع في مصادر الاحتياطي يعكس استراتيجية يابانية طويلة الأمد لتقليل المخاطر، إذ تتيح المخزونات المشتركة للشركات اليابانية حق الشراء التفضيلي في حالات الطوارئ، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان في أوقات الأزمات.

• تحديات لا تقتصر على النفط

لكنَّ التحديات لا تقتصر على النفط فقط، بل تمتد إلى سوق الغاز الطبيعي والصناعات المرتبطة به. فقد حذرت شركات الغاز اليابانية من احتمال تراجع الطلب إذا استمرت الحرب في التأثير على إمدادات «النافثا»، وهي مادة أساسية في صناعة البتروكيماويات. وأوضح رئيس شركة «أوساكا غاز» أن أي انخفاض في إنتاج المصانع بسبب نقص المواد الخام سينعكس مباشرةً على استهلاك الغاز، مما قد يؤدي إلى تراجع مبيعات الشركات. كما أشارت شركة «طوكيو غاز» إلى مخاوف مماثلة، مؤكدةً أن عدداً كبيراً من عملائها الصناعيين يعتمدون على المنتجات النفطية في عملياتهم، وبالتالي فإن أي تباطؤ في نشاطهم سيؤثر على الطلب على الغاز. ورغم عدم تسجيل تأثيرات فورية حتى الآن، فإن الشركات تراقب الوضع من كثب في ظل استمرار التوترات.

ومن الناحية الهيكلية، تبدو اليابان أقل تعرضاً لمخاطر الغاز مقارنةً بالنفط، إذ لا تمر سوى نحو 6 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، كما تعتمد بشكل كبير على عقود طويلة الأجل مع موردين من أستراليا والولايات المتحدة. وقد ساعد ذلك على تأمين إمدادات مستقرة نسبياً حتى الآن، حسب تصريحات مسؤولي القطاع.

كما تعززت مرونة السوق اليابانية بفضل عوامل أخرى، منها إعادة تشغيل بعض محطات الطاقة النووية، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات رسمية، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق إلى 2.39 مليون طن خلال الأسبوع المنتهي في 22 مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى هذا العام، مما يوفر هامش أمان إضافياً في مواجهة أي اضطرابات محتملة.

• صورة معقدة

مع ذلك، فإن الصورة العامة تظل معقدة. فحتى مع توفر الإمدادات، فإن التأثير غير المباشر للأزمة عبر سلاسل التوريد الصناعية قد يكون عاملاً حاسماً في تحديد مسار الطلب على الطاقة. فإذا استمرت اضطرابات المواد الخام، مثل النافثا، فقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في الإنتاج الصناعي، وبالتالي انخفاض استهلاك الطاقة، وهو سيناريو يحمل تداعيات اقتصادية أوسع.

ومن زاوية أوسع، تعكس التحركات اليابانية ازدياد الاعتماد العالمي على أدوات إدارة الأزمات في قطاع الطاقة، بدءاً من الإفراج عن الاحتياطيات الاستراتيجية، وصولاً إلى تنويع مصادر الإمداد وتعزيز الكفاءة. كما تسلط الضوء على الترابط الوثيق بين أسواق النفط والغاز والصناعات التحويلية، حيث يمكن لأي خلل في حلقة واحدة أن يمتد بسرعة إلى بقية السلسلة.