النفط يواصل قفزاته ويقترب من 60 دولاراً للبرميل

زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
TT

النفط يواصل قفزاته ويقترب من 60 دولاراً للبرميل

زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)
زاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل ليحقق مكاسب لليوم الرابع (رويترز)

واصلت أسعار النفط ارتفاعاتها الأربعاء مقتربة من 60 دولاراً للبرميل، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021.
كما تلقت المعنويات في السوق الدعم من أنباء بأن الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي اتخذوا الخطوات الأولى صوب تقديم خطة مساعدات بقيمة 1.9 تريليون دولار للتخفيف من تداعيات كورونا يقترحها الرئيس جو بايدن دون دعم من الجمهوريين.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.48 في المائة إلى 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، محققا مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. وبلغ الخام القياسي أعلى مستوى في عام واحد عند 55.26 دولار الثلاثاء.
وزاد خام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.77 دولار للبرميل، ليحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغ 58.05 يوم الثلاثاء وهو أعلى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) من العام الماضي.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين.
ونزلت مخزونات الخام 994 ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 29 يناير، بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاعها 446 ألف برميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بمركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة إن استهلاك الخام في مصافي التكرير تراجع 80 ألف برميل يوميا، وزادت معدلات تشغيل المصافي 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت أن مخزونات البنزين زادت 4.5 مليون برميل إلى 252.2 مليون برميل، في حين توقع المحللون زيادة 1.1 مليون برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استقرار مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، عند 162.8 مليون برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 429 ألف برميل. ونما صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 1.3 مليون برميل يوميا. وتلقت السوق أيضا الدعم من أحدث تقدير أوبك+، بأن مخزونات الخام ستهبط إلى أقل من متوسط خمس سنوات بحلول يونيو (حزيران).
ويشير ذلك إلى أن تخفيضات الإنتاج التي ينفذها المنتجون نجحت في إعادة التوازن مجددا إلى السوق.
وتتوقع أوبك+ أن تُبقي تخفيضات الإنتاج السوق في حالة عجز على مدار العام الحالي، وأن يرتفع العجز إلى ذروة عند مليوني برميل يوميا في مايو (أيار)، حتى رغم أن المجموعة عدلت بالخفض توقعاتها لنمو الطلب بحسب ما كشفته وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس. وأفادت مسودة بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بأوبك «متفائلة حيال تحقيق تعاف في 2021».
وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي أمس، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية، حسبما أوردته وكالة تاس للأنباء.
وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.