تركيا تفتتح 2021 بقفزة تضخم رغم جهود كبحه

تقرير حكومي يكشف ارتفاع معدلات الفقر

يتزامن ارتفاع التضخم المتواصل في تركيا مع تنامي معدلات الفقر والبطالة (رويترز)

استهلت تركيا العام الجديد بقفزة أخرى في معدل التضخم على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى الشهرين الأخيرين من عام 2020 لكبحه، وفي مقدمتها تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة. بينما كشفت أرقام رسمية عن تصاعد معدل الفقر في البلاد.
وقفز معدل التضخم في إلى 14.97 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي، بزيادة 1.68 في المائة، على أساس شهري، بحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أمس (الأربعاء). وسجل معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 14.6 في المائة.
وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن مجموعات الملابس والأحذية شهدت أقل زيادات سنوية، بنسبة 2.1 في المائة، والتعليم 6.1 في المائة، والاتصالات 6.3 في المائة. وكانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية هي السلع والخدمات المتنوعة 24.5 في المائة، والمفروشات والمعدات المنزلية 23.3 في المائة، والنقل بنسبة 21.4 في المائة. وخلال يناير الماضي، كان التعليم من المجموعات التي شهدت انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.03 في المائة، والاتصالات 0.3 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ 0.8 في المائة والنقل بنسبة 1.1 في المائة.
وكانت مجموعة الصحة من المجموعات الرئيسية التي شهدت ارتفاعات شهرية عالية بنسبة 4.6 في المائة، والإسكان 3 في المائة، والمفروشات والمعدات المنزلية 2.9 في المائة.
وأبلغ البنك المركزي التركي الحكومة، في خطاب رسمي أول من أمس، بأن الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة، لن يتحقق قبل عام 2023. وأكد أنه سيتم الحفاظ على الموقف الصارم والحذر في السياسة النقدية بحزم لفترة طويلة حتى يتحقق هذا الهدف.
وأرجع البنك أسباب صعود التضخم وعدم القدرة على تحقيق المستهدف، إلى خفض أسعار الفائدة، الذي بدا في يوليو (تموز) 2019، واستمر في النصف الأول من عام 2020 للحد من الآثار السلبية لتفشي وباء «كورونا»، واتخاذ خطوات سيولة شاملة إضافية، بالإضافة إلى تسهيل السياسة النقدية والتوسع في القروض، حيث تسارع نمو القروض السنوية منذ الربع الثاني من عام 2020، وكان هذا التوسع القوي في القروض واضحاً في قروض التجزئة، وبخاصة في قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية، وكذلك في قروض الشركات؛ وهو ما أدى إلى دعم الانتعاش السريع في النشاط الاقتصادي، لكنه أثر سلباً على ميزان الحساب الجاري وفرص التمويل الخارجي وتوقعات التضخم.
وحذر البنك من أن المؤشرات المتعلقة بالاتجاه الأساسي للتضخم وسلوك التسعير تشير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، وأن الزيادات في الأسعار منتشرة على نطاق واسع.
على صعيد آخر، كشف تقرير لمعهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال عام 2019، في ظل أزمة السياسات الاقتصادية التي طبقتها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان منذ عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر ارتفعت إلى 14.4 في المائة خلال عام 2019 بعدما كانت تراجعت إلى 13.5 في المائة خلال عام 2017. موضحة أن نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف بلغت نحو 34.5 في المائة بعدما كانت تبلغ 43.3 في المائة خلال عام 2010.
وأضاف التقرير، أن نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عاماً و24 عاماً الذين لم يواصلوا تعليمهم ولا يمتهنون أي مهنة بلغت نحو 26 في المائة في 2019، وهي الأعلى على الإطلاق خلال السنوات السبع الأخيرة.
ولفت تقرير لاتحاد نقابات العمال التركية، في وقت سابق، إلى أن حد الفقر في البلاد وصل إلى 8198 ليرة تركية، لعائلة مكونة من 4 أفراد، وأن تلك القيمة تشمل الغذاء والملبس والصحة والتعليم والمواصلات.
وجاء في بيانات معهد الإحصاء، أن نسبة العمال المعرضين لخطر الفقر بلغت في عام 2019 نحو 13.2 في المائة مقارنة مع 12.8 في المائة خلال عام 2017، وخلال العام ذاته (2019) بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي نحو 39.8 في المائة.
وذكر تقرير المعهد، أنه خلال عام 2019 ارتفع معدل تدخين الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق إلى 31.3 في المائة، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5 في المائة في عام 2010، وبلغت نسبة المدخنين من الذكور ضعفين ونصف نسبة الإناث.