تركيا تفتتح 2021 بقفزة تضخم رغم جهود كبحه

تقرير حكومي يكشف ارتفاع معدلات الفقر

يتزامن ارتفاع التضخم المتواصل في تركيا مع تنامي معدلات الفقر والبطالة (رويترز)
يتزامن ارتفاع التضخم المتواصل في تركيا مع تنامي معدلات الفقر والبطالة (رويترز)
TT

تركيا تفتتح 2021 بقفزة تضخم رغم جهود كبحه

يتزامن ارتفاع التضخم المتواصل في تركيا مع تنامي معدلات الفقر والبطالة (رويترز)
يتزامن ارتفاع التضخم المتواصل في تركيا مع تنامي معدلات الفقر والبطالة (رويترز)

استهلت تركيا العام الجديد بقفزة أخرى في معدل التضخم على الرغم من الجهود التي بذلت على مدى الشهرين الأخيرين من عام 2020 لكبحه، وفي مقدمتها تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة الرئيسي من 8.25 في المائة إلى 17 في المائة. بينما كشفت أرقام رسمية عن تصاعد معدل الفقر في البلاد.
وقفز معدل التضخم في إلى 14.97 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي على أساس سنوي، بزيادة 1.68 في المائة، على أساس شهري، بحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أمس (الأربعاء). وسجل معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) 14.6 في المائة.
وأوضح معهد الإحصاء التركي، أن مجموعات الملابس والأحذية شهدت أقل زيادات سنوية، بنسبة 2.1 في المائة، والتعليم 6.1 في المائة، والاتصالات 6.3 في المائة. وكانت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية هي السلع والخدمات المتنوعة 24.5 في المائة، والمفروشات والمعدات المنزلية 23.3 في المائة، والنقل بنسبة 21.4 في المائة. وخلال يناير الماضي، كان التعليم من المجموعات التي شهدت انخفاضاً شهرياً بنسبة 0.03 في المائة، والاتصالات 0.3 في المائة، والمشروبات الكحولية والتبغ 0.8 في المائة والنقل بنسبة 1.1 في المائة.
وكانت مجموعة الصحة من المجموعات الرئيسية التي شهدت ارتفاعات شهرية عالية بنسبة 4.6 في المائة، والإسكان 3 في المائة، والمفروشات والمعدات المنزلية 2.9 في المائة.
وأبلغ البنك المركزي التركي الحكومة، في خطاب رسمي أول من أمس، بأن الوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف، وهو 5 في المائة، لن يتحقق قبل عام 2023. وأكد أنه سيتم الحفاظ على الموقف الصارم والحذر في السياسة النقدية بحزم لفترة طويلة حتى يتحقق هذا الهدف.
وأرجع البنك أسباب صعود التضخم وعدم القدرة على تحقيق المستهدف، إلى خفض أسعار الفائدة، الذي بدا في يوليو (تموز) 2019، واستمر في النصف الأول من عام 2020 للحد من الآثار السلبية لتفشي وباء «كورونا»، واتخاذ خطوات سيولة شاملة إضافية، بالإضافة إلى تسهيل السياسة النقدية والتوسع في القروض، حيث تسارع نمو القروض السنوية منذ الربع الثاني من عام 2020، وكان هذا التوسع القوي في القروض واضحاً في قروض التجزئة، وبخاصة في قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية، وكذلك في قروض الشركات؛ وهو ما أدى إلى دعم الانتعاش السريع في النشاط الاقتصادي، لكنه أثر سلباً على ميزان الحساب الجاري وفرص التمويل الخارجي وتوقعات التضخم.
وحذر البنك من أن المؤشرات المتعلقة بالاتجاه الأساسي للتضخم وسلوك التسعير تشير إلى أن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً، وأن الزيادات في الأسعار منتشرة على نطاق واسع.
على صعيد آخر، كشف تقرير لمعهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خلال عام 2019، في ظل أزمة السياسات الاقتصادية التي طبقتها حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان منذ عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر ارتفعت إلى 14.4 في المائة خلال عام 2019 بعدما كانت تراجعت إلى 13.5 في المائة خلال عام 2017. موضحة أن نسبة العمال غير المدرجين ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي التوظيف بلغت نحو 34.5 في المائة بعدما كانت تبلغ 43.3 في المائة خلال عام 2010.
وأضاف التقرير، أن نسبة الشباب في الفئة العمرية بين 15 عاماً و24 عاماً الذين لم يواصلوا تعليمهم ولا يمتهنون أي مهنة بلغت نحو 26 في المائة في 2019، وهي الأعلى على الإطلاق خلال السنوات السبع الأخيرة.
ولفت تقرير لاتحاد نقابات العمال التركية، في وقت سابق، إلى أن حد الفقر في البلاد وصل إلى 8198 ليرة تركية، لعائلة مكونة من 4 أفراد، وأن تلك القيمة تشمل الغذاء والملبس والصحة والتعليم والمواصلات.
وجاء في بيانات معهد الإحصاء، أن نسبة العمال المعرضين لخطر الفقر بلغت في عام 2019 نحو 13.2 في المائة مقارنة مع 12.8 في المائة خلال عام 2017، وخلال العام ذاته (2019) بلغ عدد الأفراد المعرضين لخطر الفقر أو الإقصاء الاجتماعي نحو 39.8 في المائة.
وذكر تقرير المعهد، أنه خلال عام 2019 ارتفع معدل تدخين الشباب للسجائر في الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق إلى 31.3 في المائة، بعدما كانت هذه النسبة تبلغ 29.5 في المائة في عام 2010، وبلغت نسبة المدخنين من الذكور ضعفين ونصف نسبة الإناث.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.