100 مليار دولار خسائر أوروبية متوقعة لتأخر التلقيح

أظهرت دراسة الأربعاء أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي معرض لضربة محتملة هذا العام تكلفه 90 مليار يورو (108.19 مليار دولار) ما لم يلحق بوتيرة التطعيمات الواقية من «كوفيد - 19» في مناطق أخرى.
وتتعرض حكومات الاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب الانطلاقة البطيئة للتطعيمات بالتكتل، ويشير المنتقدون إلى التقدم المحرز في بريطانيا وإسرائيل والولايات المتحدة باعتباره دليلاً على إخفاق بروكسل وغيرها في التخطيط.
وبحسب الدراسة التي أعدتها مجموعة أليانز للتأمين وأويلر هيرميس لتأمينات الائتمان، واطلعت عليها «رويترز» قبيل النشر، فإن تحقيق هدف مناعة 70 في المائة من البالغين بحلول الصيف يتطلب أن يسرع الاتحاد الأوروبي وتيرة التطعيم إلى ستة أمثالها. وتضيف الدراسة أنه كلما طال وقت تطعيم سكان أوروبا، سيطول أمد عرقلة القيود وإجراءات العزل العام للاقتصاد. وتقول إن «اليورو الواحد الذي يُنفق على تسريع التطعيمات قد يجنب (الاتحاد) أربعة أمثاله خسائر».
وحتى الآن ترى آليانز أن دول الاتحاد الأوروبي ما زالت متأخرة بمقدار سبعة أسابيع عن المعدل المقرر للوصول إلى هذا الهدف. ويقول لودفيتش سوبران المحلل الاقتصادي في آليانز إنه «في اقتصاديات التطعيم هناك فقط أبيض وأسود، بمعنى أن الاقتصادات التي ستنهي سباق التطعيم أولاً ستحصل على فوائد ذلك من خلال تأثيرات إيجابية قوية متعددة مع انتعاش الاستهلاك والاستثمار خلال النصف الثاني من العام الحالي... في حين أن الاقتصادات التي ستتخلف في سباق التطعيم ستظل عالقة في الأزمة وتواجه تكلفة باهظة اقتصادياً وسياسياً».
وبحسب تقديرات أخرى لخدمة «بلومبرغ إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، فإن استمرار إجراءات الإغلاق الحالية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تعني أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يعمل حالياً بنسبة 95 في المائة من مستواه قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعني خسارة نحو 12 مليار يورو (14 مليار دولار) يومياً من الناتج الأوروبي.
ونقلت «بلومبرغ» عن غونترمان فولف مدير مركز بورجيل للأبحاث في بروكسل القول إن «كل أسبوع يتم تمديد إجراءات الإغلاق فيه لأنه لم يتم تطعيم الناس وما زالوا عرضة لخطر الإصابة، يعني تكلفة اقتصادية كبيرة... هذه التكلفة أعلى كثيراً من تكلفة عمليات التطعيم نفسها».
ويرى راينهارد كلوزه المحلل الاقتصادي في مجموعة «يو بي إس غروب» المصرفية السويسرية، أن أي فتح جزئي للاقتصادات الأوروبية خلال موسم عطلة عيد الفصح في بداية أبريل (نيسان) المقبل سيكون بمثابة طاقة نور لقطاع السياحة والسفر الأشد تضرراً من الجائحة، حيث ستتيح هذه الخطوة إيرادات تحتاجها شركات الطيران والسياحة بشدة.