مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

الحوثيون يتجهون نحو الجنوب.. ولقاءات «سرية» لإسقاط مدينة عدن

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء
TT

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

مطالبات بمحاكمة الجنوبيين المشاركين في اجتماعات الحوثيين بصنعاء

دعا خطيب ساحة الاعتصام في ساحة العروض «الشابات» بحي خور مكسر في مدينة عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، إلى محاكمة الأشخاص الذين سيشاركون في اجتماع موسع دعا إليه عبد الملك الحوثي وبدأت أعماله في صنعاء، أمس، باعتبارهم «خونة»، وقال محمد رمزو، خطيب الجمعة، إن على الجنوبيين المقيمين في المحافظات الشمالية منذ ما بعد الوحدة اليمنية عام 1990. العودة إلى الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة للشماليين، كما دعا إلى ما سماه «مواصلة الفعاليات حتى تحقيق ما سماه (التحرير والاستقلال)».
وينظم أنصار بعض فصائل «الحراك الجنوبي» اعتصاما مفتوحا في ساحة العروض بعدن منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وحتى اليوم، وذلك للمطالبة بالانفصال عن شمال البلاد، وعقب الأحداث في صنعاء وسيطرة الحوثيين عليها، أعلن إقليما عدن وحضرموت اللذان يشكلان جنوب اليمن «فك الارتباط» مع صنعاء، وعدم تنفيذ الأوامر الصادرة من العاصمة.
واتجهت أنظار ميليشيات الحوثي نحو المحافظات الجنوبية في ظل استمرار الأزمة السياسية التي يمر بها اليمن بعد تقديم الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الكفاءات استقالتها، الأسبوع الماضي، في حين تترقب تلك المحافظات ما تؤول إليه الأوضاع في العاصمة صنعاء، بينما يقوم المبعوث الأممي جمال بنعمر بعدة جولات مع جميع الفرقاء السياسيين للوصول إلى حل لتلك الأزمة.
وقال سياسيون جنوبيون لـ«الشرق الأوسط» إن جماعة الحوثي تقوم بـ«محاولة زرع المماحكات في أوساط اللجان الشعبية التي تسيطر على عدة محافظات جنوبية، بينها مدينة عدن الساحلية كبرى تلك المحافظات، في محاولة منها لخلق التشقق في صفوفها مستغلة في ذلك عددا من القادة العسكريين الموالين لها في الجنوب، وعلى رأسهم قائد عسكري بارز في أجهزة الأمن بالمحافظة، بالإضافة إلى الدفع بعدد من المواطنين للمطالبة بخروج تلك اللجان من المدينة».
وفرضت اللجان الشعبية سيطرتها على مدينة عدن، أخيرا، وذلك بالاتفاق مع اللجنة الأمنية في إقليم عدن الذي يضم محافظات عدن، أبين، لحج، الضالع، في محاولة منها لفرض الأمن وتخوفا من أن تسعى الجماعات الحوثية إلى إسقاط المحافظة بيد ميليشيات الحوثي بتواطؤ من قادة عسكريين موالين للجماعة في تلك المحافظات.
وقالت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط»، إن عددا من الضباط الموالين للحوثي بمحافظة عدن بدأوا بالتحرك وعقد لقاءات سرية لبحث سبل كيفية إدخال الحوثيين إلى المحافظة وإخراج اللجان الشعبية منها، وأوضحت تلك المصادر أن قائدا عسكريا كبيرا في محافظة عدن تعهد بإخراج اللجان الشعبية في أقرب وقت ممكن وعن طريق أبناء عدن.
في هذه الأثناء، عاودت مصافي عدن، التي تقوم بتموين البواخر بالوقود، العمل، أول من أمس، بعد توقفها منذ نحو أسبوع، في ظل أزمة حادة تعاني منها مدينة عدن في عدد من الخدمات الأساسية أهمها مادة «الغاز المنزلي»، حيث ارتفع سعرها إلى عدة أضعاف، في حين شُوهد عدد من المواطنين في طوابير طويلة أمام المحلات المتخصصة ببيع الغاز.
وتعد مدينة عدن العاصمة الاقتصادية والتجارية للجمهورية اليمنية، حيث تقع على ساحل خليج عدن، وتبعد عن العاصمة صنعاء بمسافة تصل إلى نحو 363 كيلومترا، كما تشكل مدينة عدن أنموذجا متميزا لتكامل النشاط الاقتصادي وتنوع البنيان الإنتاجي؛ إذ جمعت بين الأنشطة الصناعية، والسمكية، والتجارية، والسياحية، والخدمية، وتنبع أهميتها من كونها ميناء تجاريا مهما، ومنطقة تجارة حرة إقليمية ودولية.
إلى ذلك، ذكرت مصادر اقتصادية يمنية أن اليمن رفع، أمس، حالة «القوة القاهرة» عن شحنات الغاز الطبيعي المسال في محطة بلحاف بمحافظة شبوة الجنوبية، وكان ميناء تصدير الغاز الطبيعي المسال في شبوة الذي يدار من قبل شركة «توتال» الفرنسية، أعلن، الأسبوع الماضي، حالة «القوة القاهرة» جراء تدهور الأوضاع الأمنية، رغم التطمينات التي تسوقها اللجان الشعبية الجنوبية وتأكيدها على السيطرة على الأوضاع، غير أن المراقبين يعتقدون أن لدى الشركات الأجنبية مخاوف من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في الآونة الأخيرة، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).