انقلابيو اليمن يمنعون عمل النساء بحملة تعسفية

صيدلي يخدم زبونة من وراء حاجز بلاستيكي في صنعاء (إ.ب.أ)
صيدلي يخدم زبونة من وراء حاجز بلاستيكي في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يمنعون عمل النساء بحملة تعسفية

صيدلي يخدم زبونة من وراء حاجز بلاستيكي في صنعاء (إ.ب.أ)
صيدلي يخدم زبونة من وراء حاجز بلاستيكي في صنعاء (إ.ب.أ)

شرعت الميليشيات الحوثية منذ نحو أسبوع في شن حملات تعسفية لمنع النساء عن العمل في المطاعم والمتاجر، وبقية المؤسسات الخاصة، بالتزامن مع تشييد حواجز إسمنتية في قاعات المحاضرات لفصل الطلبة عن الطالبات؛ استمراراً لسلوك الجماعة المحاكي تصرفات التنظيمات الإرهابية.
وفي حين لاقى الصنيع الحوثي تنديداً حقوقياً دعت الحكومة الشرعية المجتمع الدولي إلى إدانة جرائم الجماعة بحق النساء ومؤسسات التعليم، وتصنيفها على قوائم الإرهاب الدولي.
وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة تواصل حملتها ضد النساء العاملات في المطاعم وبقية القطاعات سيراً على خطى «داعش» وبقية التنظيمات الإرهابية، وتنفيذاً لتوجيهات زعيم الجماعة الذي يرى في عمل النساء واختلاط الطلبة والطالبات سلوكاً ينافي ما يصفه بـ«المسيرة الإيمانية».
حملات الميليشيات، وفقاً لمصادر، استهدفت العشرات من المطاعم الجديدة التي لم تطلها الحملات من قبل، بعد أن تلقى مسلحوها تعليمات من قيادات حوثية بصنعاء هددت بإغلاق عدد من المطاعم في العاصمة أثناء دهمها؛ بحجة أن توظيف النساء يعدّ اختلاطاً مباشراً مع الرجال، رغم أنّ جميعهن يعملن في الأقسام المخصّصة للعوائل فقط.
وقال عدد من ملاك المطاعم في صنعاء، إن مسلحي الجماعة عقب اقتحام مطاعمهم اليومين الماضيين بصورة مفاجئة ومرعبة وطرد العشرات من النساء العاملات، قاموا بتسليمهم تعميمات تقضي باستبعاد أي نساء وعدم توظيفهن في المطاعم، بدعوى الحفاظ على «الهوية الإيمانية ومحاربة الاختلاط».
وعدّ مُلاك المطاعم تلك الممارسات، أنها تندرج ضمن سلسلة الانتهاكات التي مارستها وتمارسها الجماعة بحقهم وبحق اليمنيات اللاتي خرجن من منازلهن بسبب العوز والفقر والحرمان للعمل؛ بحثاً عن الرزق لهن ولأطفالهن.
وأثار توجه الميليشيات نحو استهداف اليمنيات العاملات استياءً عاماً في أوساط المجتمع، ووصف ناشطون هذا السلوك بأنه «ينم عن عقلية جاهلة ومتشددة لا تختلف عن ممارسات انتهاكات التنظيمات الإرهابية»، وتساءلوا «كيف تمنع الميليشيات اليمنيات من العمل وهي في الوقت نفسه تمارَس بحقهن أبشع الانتهاكات كالتجنيد القسري ضمن ما يسمى بـ«الزينبيات وغيرها من التعسفات الأخرى».
وفي تعليقه على الموضوع، قال وزير الإعلام والثقافة اليمني، معمر الإرياني، إن جماعة الحوثي تمنع النساء من العمل في معظم المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها وتمارس انتهاكات بحقهن؛ ما أدى إلى «الدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
ورحب الإرياني بإدانة منظمة العفو الدولية لقيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفه بالمخزي والتمييزي.
وأضاف في تغريدات على حسابه في «تويتر»، أن «جرائم الحوثيين بحق النساء في مناطق سيطرتهم لم تقتصر على منعهن من العمل في المطاعم، بل حرمانهن من العمل في غالبية القطاعات الحكومية، وتدمير القطاع الخاص ومعه آلاف فرص العمل، والدفع بالآلاف منهن إلى رصيف البطالة والفقر».
وتابع بالقول «مارست الميليشيات التمييز بحق المرأة بمناطق سيطرتها وحرمتها من حقوقها السياسية والاجتماعية واقتادتها لسجون سرية، ومارست بحقها صنوف التعذيب النفسي والجسدي والاغتصاب، في انتهاك سافر وغير مسبوق للقيم والعادات والتقاليد اليمنية التي تحرم المساس بالمرأة».
ودعا الإرياني المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بالمساواة وتمكين وحماية المرأة، إلى «إدانة الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق النساء والتي وثّقتها المنظمات الحقوقية وشهادات ناجيات من السجون السرية، وأكدها تقرير فريق الخبراء الصادر مؤخراً».
وكانت منظمة العفو الدولية ندّدت بالقرار الحوثي الخاص بمنع النساء من العمل في المطاعم، ووصفته بأنه «مخزٍ وتمييزي».
وأكدت المنظمة، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع «تويتر» تضامنها ووقوفها مع النساء اليمنيات «في كفاحهن ونضالهن من أجل حقوقهن».
وتواصلاً لدأب الانقلابيين، حلفاء إيران في اليمن، في تضيق الخناق على المرأة اليمنية ومحاربتها بشتى الطرق والوسائل، كشفت مصادر طلابية بصنعاء، عن أن الجماعة بدأت حديثاً في بناء جدران إسمنتية للفصل بين الطلبة والطالبات في جامعة صنعاء، بحجة منع الاختلاط بين الجنسين.
ذلك الإجراء جاء عقب سلسلة طويلة من التعميمات والمضايقات التي مارستها الجماعة طيلة الفترات الماضية بحق الطلبة والطالبات في الجامعات الحكومية والخاصة بمناطق سيطرتها.
وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لإحدى القاعات في كلية اللغات بجامعة صنعاء، وقد تم بناء جدار عازل بين الطلبة والطالبات، تحت ما تسميه الجماعة تعزيز «الهوية الإيمانية» ومنع الاختلاط.
ووصف وزير الإعلام، معمر الإرياني هذه الواقعة بأنها «غير مسبوقة»، وقال «هذا الإجراء الذي اتخذته الجماعة يأتي في ظل قمع واسع للحريات بمناطق سيطرتها وتراجع كبير لدور المرأة في الحياة العامة والمجتمع».
وأشار إلى أن «ممارسات الجماعة الإرهابية تعكس همجيتها ومحاولاتها العبثية استغلال سيطرتها الطارئة على العاصمة المختطفة ‎صنعاء وعدد من المحافظات لتكريس وفرض عقيدتها وأفكارها المتطرفة على المجتمع بالقوة والإكراه».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.