الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس

تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)
تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)
TT

الجيش الإسرائيلي يهدم قرية في الأغوار ومنازل بالقدس

تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)
تفكيك خيام ومساكن في حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية (وفا)

هدم الجيش الإسرائيلي خربة (قرية صغيرة) فلسطينية في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية، للمرة الثانية، كما هدم مباني في القدس وجنين شمال الضفة.
واقتحم الجنود، أمس، خربة حمصة واعتقلوا معتصمين هناك، قبل أن يشرعوا في هدم خيام وبركسات للمرة الثانية خلال فترة بسيطة، في منطقة الأغوار الشمالية.
وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار، إن جرافات مدعومة بآليات وسيارات عسكرية، اقتحمت الخربة الصغيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ثم هدمتها. وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها هدم المنطقة التي كان الفلسطينيون أعادوا بناءها سريعاً بعدما هدمتها إسرائيل خلال وقت قصير.
وأدان رئيس الوزراء محمد أشتية إقدام قوات الاحتلال على تنفيذ عملية تهجير قسري لإحدى عشرة أسرة من عائلتي العواودة وأبو الكباش، في قرية حمصة الفوقا البقيعة في الأغوار الشمالية، وذلك عبر هدم مساكنهم ومنشآتهم والاستيلاء على خيامهم وممتلكاتهم وبركساتهم وحظائر الأغنام، التي تعود للعائلتين وتتكون من 85 فرداً.
ووصف أشتية العملية بـ«بإرهاب الدولة المنظم، الذي ينطوي على تطهير عرقي لأصحاب الأرض الأصليين لصالح المستوطنين الطارئين، في إطار المزايدات التي تسبق الانتخابات الإسرائيلية الرابعة التي يدفع شعبنا ثمنها من أرضه وممتلكاته ووجع معاناته». وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإدانة تلك العملية، وتوفير الحماية للمواطنين في القرى والبلدات والخرب، التي تتعرض لأوسع عملية هدم لمساكنهم ومصادرة لأراضيهم.
وفي حين كانت إسرائيل تهدم الخربة الصغيرة، هدم جنودها كذلك منزلاً قيد الإنشاء، وأسواراً بطول 70 متراً، في منطقة مرج العناتي من أراضي بلدة عناتا شمال شرقي القدس المحتلة، فيما اضطر مقدسيون لهدم منزل ومنشأة صناعية، في حي رأس العامود بالمدينة المقدسة، بطلب من قوات إسرائيلية.
وبحسب «مركز معلومات وادي حلوة»، فإن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي معتزل خليل، على هدم منزله الذي يعيش فيه منذ 10 أعوام مع أسرته، كما أجبرت المواطن إحسان أبو السعود، على هدم منشأة لتصليح المركبات في الحي ذاته، يمتلكها منذ 17 عاماً. ويضطر المقدسيون إلى هدم منازلهم بأيديهم لتجنب دفع تكاليف باهظة لصالح السلطات الإسرائيلية إذا هي هدمت المنزل.
وفي جنين شمال الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 «كشكاً» في قرية عانين غرب جنين، للمرة الثانية. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال هدمت 11 «كشكاً» تُستخدم بقالات صغيرة في منطقة الظهر قرب «مدرسة ذكور عانين»، القريبة من جدار الفصل العنصري.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).