«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

لجنة «5 + 5» تبحث اليوم في سرت خروج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
TT

«الحوار الليبي» في جنيف لجولة تصويت ثانية بالقوائم

ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)
ستيفاني ويليامز توجه كلمة للمشاركين في ملتقى الحوار الليبي بجنيف (أ.ف.ب)

اتجه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ثالث أيامه على التوالي بمدينة جنيف السويسرية، لجولة اقتراع ثانية لاختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد للبلاد، وذلك بعد إخفاق المرشحين الـ24 في الحصول على النسبة المطلوبة للفوز في جولة اقتراع أولى.
وأدلى المشاركون بأصواتهم لاختيار المجلس؛ لكن دون ظهور أي فائزين بعد، بينما يتعين على المرشحين للمجلس، المؤلف من ثلاثة أشخاص، التشاور مع آخرين لتشكيل قوائم إقليمية، تضم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء قبل استئناف التصويت.
وطبقاً لما أعلنته بعثة الأمم المتحدة، لم يحصل أي من المرشحين للمجلس الرئاسي على الحد الأدنى في التصويت، الذي أجري وظهرت نتائجه في ساعة متأخرة من مساء أمس، ما يعني أنه سيجري الانتقال إلى المرحلة الثانية، وهي عملية تشكيل القوائم، علما بأن آلية الاختيار حددت وجوب حصول المترشح على 70 في المائة من الأصوات ضمن المجمع الانتخابي، الذي ينتمي إليه كي يعدّ فائزاً.
ولم يحصل أي من المرشحين على الحد الأدنى المطلوب خلال أولى جولات عملية الاقتراع المعقدة، حيث قام 75 مندوبا شاركوا في منتدى الحوار السياسي قرب جنيف، بعد أن اختارتهم الأمم المتحدة ليمثلوا شرائح واسعة من المجتمع، بوضع بطاقات الاقتراع في ثلاثة صناديق، تمثل الأقاليم الثلاثة لليبيا، كما أظهرت مشاهد مباشرة بثتها الأمم المتحدة، مساء أول من أمس.
وحصل عقيلة صالح، الرئيس الحالي لمجلس النواب، وأبرز المرشحين من الشرق على تسعة أصوات، بينما حصل مرشح المجلس لإقليم الغرب، خالد المشري، رئيس مجلس الدولة والمتحالف مع حكومة الوفاق، على ثمانية أصوات. فيما نال المرشح عن الجنوب، عبد المجيد غيث سيف النصر، سفير ليبيا لدى المغرب، المنتمي إلى زعماء قبائل واسعة النفوذ في فزان، ستة أصوات. لكن مع عدم حصول أي من أبرز المرشحين الثلاثة على الأصوات اللازمة، فإن جولة الاقتراع التالية ستسند إلى نظام قائم على أساس لوائح.
وألقى 24 مرشحاً للمناصب الثلاثة خطبا انتخابية عبر تقنية «الفيديو»، وخضع المرشحون لاستجواب مباشر عبر التلفزيون قبل التصويت، تعهدوا خلاله بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة إذا ما تم اختيارهم. كما دعا العديد منهم إلى المصالحة وسحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة، المقدر عددهم بحوالي 20 ألفا، والذين ما زالوا على الأراضي الليبية.
وأشادت رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بالمشاركة الجادة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في عملية التصويت، مشيرة إلى «إجماعهم على قبول نتائج التصويت».
وجرت عملية التصويت بطريقة قالت البعثة الأممية إنها «اتسمت بالحرية والشفافية»، وذلك عقب اختتام جلسات تفاعلية مع المرشحين للمجلس الرئاسي، تم بثها على الهواء للجمهور الليبي، وراقبت لجنة التدقيق، المنبثقة عن الملتقى، عملية عدّ الأصوات التي أجراها أحد الخبراء الانتخابيين من البعثة. ويفترض أن يعمل مجلس الرئاسة رئيسا مؤقتا للدولة مع سلطة الإشراف على الجيش، وإعلان حالات الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلام بالتشاور مع البرلمان. كما سيدير عملية مصالحة وطنية.
وخلال افتتاح أعمال اليوم الثالث لملتقى الحوار الليبي، أمس، دعت المبعوثة الأممية بالإنابة لتوجيه الأسئلة للمرشحين لمنصب رئيس الحكومة، مشيرة إلى أنها ستعلن لاحقا الخطوات المتبقية للمرحلة الثانية من الاقتراع، قصد اختيار أعضاء الحكومة.
ويتحتم على الوفود بحلول يوم غد الجمعة اختيار شخص لمنصب رئيس الوزراء، الذي يتنافس عليه 21 مرشحا، أبرزهم فتحي باش أغا وزير الداخلية القوي في حكومة الوفاق، الذي استغل أمس كلمته أمام الملتقى لينفي قيامه بحشد ميليشيات مسلحة لاستقباله في العاصمة طرابلس، إبان عودته إليها في خضم أزمته السابقة مع الحكومة، التي أخضعته لتحقيق شكلي أبقاه في منصبه.
وقال أغا موضحا: «لم أستدعِ أحدا لاستقبالي بعد قرار إيقافي، والضباط والمجموعات المسلحة وأهالي طرابلس هم من خرجوا طوعاً، مرحبين وهاتفين بعودتي». وأبلغ أعضاء الملتقى أنه سيسمي الحكومة المقبلة، في حالة فوزه برئاستها، بحكومة «المهمة» لإنجاز الانتخابات في موعدها. متعهدا بتشكيل حكومة الشراكة الوطنية والكفاءة، التي تضمن التوزيع الجغرافي. كما تعهد بإنهاء السجون الموازية التي لا تتبع وزارة الداخلية، وقال إنه سيعمل على معاقبة محتجزي الحريات خارج نطاق القانون.
وتأتي محاولات تشكيل حكومة مؤقتة، بينما لا تزال الشكوك تنتاب الكثير من الليبيين، بعد انهيار جهود دبلوماسية سابقة لإنهاء الخلافات، ومع استمرار عدم الالتزام بالبنود الرئيسية لوقف إطلاق النار. فيما يتخوف البعض من رفض الخاسرين في تلك العملية بشكل عنيف لنتائجها، أو أن يرفض القادة الانتقاليون التخلي عن سلطتهم بمجرد تنصيبهم، أو أن تعمد القوى الأجنبية إلى تخريب العملية للدفاع عن مصالحها الشخصية.
إلى ذلك، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات الوفاق إنها «رصدت خلال الـ48 ساعة الأخيرة حركة طيران للقوات الجوية الروسية من اللاذقية السورية إلى شرق ليبيا، لكنها اختفت من الرادار قرب أجواء قاعدة الخادم جنوب المرج».
في المقابل، أظهرت لقطات بثتها مساء أول من أمس شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، «قيام قوات الجيش بعمليات التدريب على التصويب. وقالت الشعبة إن «الكتيبة 166 مشاة» نفذت دورة تدريبية لأفراد قوة عمليات أجدابيا التابعة لها؛ شملت تنفيذ عمليات استطلاع، ورماية بالذخيرة الحيّة على مواقع افتراضية للقوات المعادية؛ وذلك لزيادة حرفيّة القدرات القتالية لدى عناصر هذه القوة».
كما بث مكتب إعلام حفتر، فيلما وثائقيا بعنوان «نحارب الإرهاب نيابة عن العالم»، تضمن مرحلة بناء الجيش ومكافحة الإرهاب في المنطقة الشرقية وجنوب البلاد.
من جانبه، لفت اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، خلال احتفال أقيم مساء أول من أمس بمناسبة تخريج دفعة جديدة من مدرسة المشاة والمدرعات، إلى «نجاح قوات الجيش في التصدي لما وصفه بمشروع تنظيم (الإخوان الإرهابي) لنهب ثروات ليبيا، التي أكد على أنها (باقية وستنتصر وسيذهب العملاء إلى غير رجعة)».
ومن المقرر أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة باسم «5 + 5»، التي تضم ممثلي قوات الوفاق والجيش الوطني اجتماعا اليوم في مدينة سرت لمناقشة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإنهاء المشكلات التي تعوق فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، بالإضافة إلى وجود مراقبين دوليين لمراقبة وقف إطلاق النار.
من جهة ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن «المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وصل أمس، إلى القاهرة لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين المصريين»، بينما ينتظر أن «يصل خلال ساعات، المشير حفتر، قادماً من الإمارات، عقب زيارة غير معلنة إلى هناك». وقالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة إن «هذه التحركات تأتي عقب اتصالات تمت في الساعات الماضية، أجراها عباس كامل، رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية مع الطرفين».



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.