في أول تماس مباشر... إدارة بايدن تحذر تركيا بشأن «إس 400» والديمقراطية

مناورات بالذخيرة الحية شرق المتوسط... واتهام طلاب «بوغازيتشي» بالإرهاب

صورة أرشيفية لصواريخ «إس - 400» لدى وصولها إلى الأراضي التركية من روسيا (أ.ب)
صورة أرشيفية لصواريخ «إس - 400» لدى وصولها إلى الأراضي التركية من روسيا (أ.ب)
TT

في أول تماس مباشر... إدارة بايدن تحذر تركيا بشأن «إس 400» والديمقراطية

صورة أرشيفية لصواريخ «إس - 400» لدى وصولها إلى الأراضي التركية من روسيا (أ.ب)
صورة أرشيفية لصواريخ «إس - 400» لدى وصولها إلى الأراضي التركية من روسيا (أ.ب)

حذرت الإدارة الأميركية الجديدة تركيا من أن حصولها على منظومة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية، «إس 400»، من شأنه تقويض تماسك حلف شمال الأطلسي (ناتو) وفاعليته، وأكدت تمسكها بدعم المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون، وذلك في أول تماس بين أنقرة وإدارة الرئيس جو بايدن. وجدد مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان قلق إدارة بايدن إزاء تأثير صفقة صواريخ «إس 400» بين أنقرة وموسكو على تماسك حلف «الناتو». وأكد، في بيان عبر موقعة الإلكتروني أمس (الأربعاء)، عقب اتصال هاتفي مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الليلة قبل الماضية، أن الإدارة الأميركية تنوي بناء علاقة مثمرة مع تركيا، وتوسيع مجالات التعاون وإدارة الخلافات بين البلدين بشكل فعال. وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، عقوبات على مستشارية الصناعة الدفاعية التركية ومديرها إسماعيل دمير، وثلاثة مسؤولين آخرين فيها، بموجب قانون مكافحة أعداء أميركا بالعقوبات (كاتسا)، بسبب شراء أنقرة لأنظمة «إس 400» الروسية، كما أوقفت واشنطن برنامج تدريب الطيارين الأتراك على طائرات «إف - 35» ومنعتها من الحصول عليها، وكذلك من المشاركة في برنامج لتصنيعها يشرف عليه «الناتو». بينما تقول تركيا إن اقتنائها المنظومة لا يتعارض مع التزاماتها كعضو في الحلف.
ورحب سوليفان باستئناف المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان حول الخلافات في بحر إيجة، والنزاع على موارد منطقة شرق البحر المتوسط، وأكد دعم واشنطن الخطط التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، فيما يخص قبرص. وشدد على التزام إدارة بايدن بدعم المؤسسات الديمقراطية وحكم القانون.
من جانبها، قالت الرئاسة التركية، في بيان حول الاتصال الهاتفي، إن كالين وسوليفان تطرقا على مدى نحو الساعة، إلى العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن تطلعهما إلى إقامة نموذج تعاون قوي وبناء ومستدام بين البلدين الحليفين في «الناتو». وأضاف البيان أن الجانبين تناولا قضايا سوريا وليبيا وشرق المتوسط وقبرص وأفغانستان وقره باغ، فضلاً عن جائحة «كورونا» والمناخ العالمي، واتفقا على ضرورة تعزيز حلف «الناتو» والإقدام على خطوات تسهم في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
وتابع البيان أن كالين وسوليفان أكدا خلال الاتصال الهاتفي الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لحل القضايا الخلافية بين البلدين عبر منظور جديد، في ملفات اقتناء تركيا منظومة «إس 400»، ومسألة مقاتلات «إف 35» التي تحجم واشطن عن تسليمها لتركيا، فضلاً عن الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في سوريا، التي تصنفها تركيا منظمة إرهابية.
في سياق متصل، أطلق الجيش التركي، أمس، تدريبات عسكرية جديدة في شرق البحر المتوسط، تتم على مرحلتين. وبحسب إخطار ملاحي تركي (نافتكس) جديد، تجري التدريبات بالذخيرة الحية، وتستمر حتى 10 فبراير (شباط) الحالي، وتعد المرحلة الثانية من تدريبات انطلقت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي.
في الإطار ذاته، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في تصريحات، أمس، إننا ننتظر اليونانيين في أنقرة لاستكمال اجتماعات تعزيز الثقة التي بدأناها بمقر حلف «الناتو» في بروكسل. ولفت إلى أن الوفود العسكرية للبلدين عقدت، الشهر الماضي، الاجتماع الفني الثامن في مقر «الناتو»، لتأسيس آليات تجنب حدوث مناوشات شرق المتوسط، معرباً عن أمله في استمرار تلك الاجتماعات... و«نتوقع من جارتنا اليونان أن تولي المزيد من الأهمية... الاجتماعات المقبلة ستكون أكثر فاعلية في الفترة المقبلة».
وعن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، قال أكار إن «جميع أنشطة السفن التركية في شرق المتوسط تقنية وعلمية، ليس لدينا أي شيء سوى البحث العلمي»، مشيراً إلى أن اليونان أصدرت العديد من إخطارات «نافتكس» في البحر المتوسط، لكنها لم تستخدم سوى القليل منها، و«نحن شديدو الحساسية في هذه الأمور ونتجنب أي موقف أو عمل من شأنه أن يؤثر سلباً على العلاقات بين البلدين... «لكن من ناحية أخرى هناك بعض القضايا لنا الحق فيها، وينبغي أن يعلم الجميع أننا نتابع هذه القضايا».
وعن وساطة ألمانيا بين أنقرة وأثينا، قال أكار: «نرى أن ألمانيا تتصرف بشكل متناسق ومبدئي في هذا الصدد، وأن موقفها الثابت يبعث الطمأنينة، ونتمنى أن يكون هذا الموقف مثالاً يحتذى به لكل دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والدول الأخرى».
على صعيد آخر، اتهمت الحكومة التركية المتظاهرين المحتجين على تعيين الرئيس رجب طيب إردوغان، الدكتور مليح بولو، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيساً لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول، من خارج كادرها، بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية، إن 79 من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب بالجامعة، هم أعضاء في تنظيمات إرهابية، مضيفاً أن المتظاهرين كانوا على وشك اقتحام مكتب رئيس الجامعة، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتوقيفهم. وتابع صويلو أنه تم توقيف 108 أشخاص، بينهم 101 من خارج الجامعة، وأن 79 من الموقوفين، هم أعضاء في تنظيمات إرهابية مثل جبهة «حزب التحرر الشعبي الثوري»، و«الحزب الشيوعي التركي - المؤتمر الماركسي اللينيني». ولا تزال احتجاجات طلاب وأساتذة الجامعة على تعيين بولو رئيساً لها مستمرة بينما تواجهها الشرطة بعنف شديد. وأعلن بولو أنه لن يستقيل من منصبه الذي عين فيه منذ شهر تقريباً، مهما كانت الظروف.
ووجهت إدارة موقع «تويتر» تحذيراً إلى وزير الداخلية سليمان صويلو من إغلاق حسابه بالموقع بسبب نشره تغريدات يهاجم فيها الطلاب المحتجين تتنافى مع سياسة الموقع. ورد صويلو قائلاً إنه أغلق حسابه على «تويتر» وفتح حساباً جديداً على «تليغرام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».