اتهام حقوقي لتركيا بنقل سوريين و«محاكمتهم تعسفياً»

مستشارا إردوغان وبايدن بحثا الملف السوري والوضع في إدلب

TT

اتهام حقوقي لتركيا بنقل سوريين و«محاكمتهم تعسفياً»

اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية، تركيا والفصائل السورية المسلحة الموالية باعتقال عشرات المواطنين من شمال شرقي سوريا ونقلهم بـ«طريقة غير شرعية إلى أراضيها ومحاكمتهم تعسفياً بموجب القانون التركي بتهم قد تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة»، في وقت ناقش فيه المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في اتصال هاتفي مع مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد جايك سوليفان، الملف السوري والأوضاع الإنسانية في إدلب.
وكشفت «رايتس ووتش»، في تقرير نشرته على موقعها أمس (الأربعاء)، عن وثائق اطلعت عليها، من بينها سجلات النقل والاستجواب ولوائح الاتهام وتقارير طبية، تفيد بأن السلطات التركية ومجموعة مسلحة تابعة لـ«الجيش الوطني السوري» وهو ائتلاف فصائل موالية لها، اعتقلت 63 سورياً من العرب والأكراد بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) 2019، في رأس العين في شمال شرقي سوريا.
ونفذت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» عملية عسكرية باسم «نبع السلام» استهدفت مواقع تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرقي سوريا، أسفرت عن سيطرة القوات التركية والفصائل على منطقة حدودية بطول نحو 120 كيلومتراً بين مدينتي تل أبيض (شمال الرقة) ورأس العين (شمال الحسكة)، وتوقفت العملية في 19 أكتوبر 2019 بعد أيام من انطلاقها بتدخل أميركي روسي.
وقالت المنظمة إنه «تم نقل الرجال السوريين، وهم عرب وأكراد، إلى مرافق الاحتجاز في تركيا، حيث وجهت إليهم سلطات الملاحقة القضائية تهماً بموجب قانون العقوبات التركي، رغم أن الجرائم المزعومة بحقهم ارتكبت في سوريا».
وبحسب تقرير المنظمة، تظهر الملفات التركية الرسمية أن التهم شملت «تقويض وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية، والانتساب إلى منظمة إرهابية والقتل». وتستند أساساً إلى ادعاءات غير مثبتة بأن المحتجزين يرتبطون بعلاقات مع وحدات حماية الشعب الكردية، الذراع العسكرية لحزب الاتحاد الديمقراطي، الحزب الكردي الأبرز في سوريا، وأكبر مكونات «قسد»، وتعتبر أنقرة الحزب والوحدات الكردية «منظمة إرهابية» وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا.
وذكر نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «رايتس ووتش»، مايكل بيج، في التقرير، أنه «يُفترض على السلطات التركية، باعتبارها سلطة احتلال، أن تحترم حقوق الشعب بموجب قانون الاحتلال في شمال شرقي سوريا، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي ونقل الناس إلى أراضيها»، واتهمها بـ«انتهاك التزاماتها» عبر اعتقالهم واقتيادهم إلى أراضيها لمواجهة «تهم مشكوك فيها».
وبحسب التقرير، تدعي لوائح الاتهام أن المعتقلين محاربون في صفوف الوحدات الكردية، لكن المنظمة قالت إن الوثائق لم تبين، في معظم الحالات، إثباتات لدعم هذه المزاعم. ونقلت عن أفراد عائلاتهم أن بعضهم شغلوا «مناصب إدارية» في حزب الاتحاد الديمقراطي، لكنهم «لم يحاربوا في صفوف وحدات حماية الشعب ولم يحملوا السلاح».
وتذكر لوائح الاتهام موقع الجريمة في محافظة شانلي أورفا التركية، إلا أن «السجلات، بما فيها تصريحات محتجزين أمام المدعي العام، تظهر أنهم اعتقلوا في سوريا ثم نقلوا إلى تركيا»، بحسب التقرير.
وتخضع المناطق التي سيطرت عليها تركيا في شمال شرقي سوريا للإشراف الإداري من جانب ولاية شانلي أورفا الحدودية. وذكر التقرير أن محكمة الجنايات العليا في شانلي أورفا، قضت في أكتوبر 2020 على 5 من الموقوفين بالسجن المؤبد، ونقل عن والد أحدهم قوله: «حُكم على ابني بالسجن لمدة 36 سنة... كان حكم القاضي حكماً أسود».
ولفتت المنظمة إلى تقارير أخرى ترجح أن يصل عدد من نقلوا إلى تركيا إلى 200 سوري. وشددت على أن القانون الدولي يحظر الاحتجاز التعسفي ويستوجب من السلطات تسجيل كل الاعتقالات بطريقة صحيحة، وتقديم معلومات عن وضع أي شخص محتجز ومكان وجوده لمن يطلبها، وأن «يسمح للمحتجزين بالاتصال بعائلاتهم».
وأكد بيج: «لم يُنقل هؤلاء السوريون فقط بشكل غير قانوني إلى تركيا للخضوع لمقاضاة تعسفية، إنما أيضاً فرضت عليهم المحاكم أعلى عقوبة ممكنة في تركيا، وهي السجن المؤبد من دون إفراج مشروط، في خطوة فائقة القسوة».في سياق متصل، بحث المتحدث كالين، في اتصال هاتفي مع سوليفان ليل الثلاثاء – الأربعاء، الملفين السوري والليبي، والأوضاع الإنسانية في إدلب.
وذكر بيان للرئاسة التركية أن الجانبين اتفقا بشأن «ضرورة تعزيز مساري الحل السياسي في سوريا وليبيا». وشدد كالين على «وجود حاجة لكفاح فاعل ومشترك ضد جميع التنظيمات الإرهابية». وتطرق الجانبان إلى الأوضاع في إدلب، وأكدا الحاجة إلى «اتخاذ تدابير ملموسة للحيلولة دون حدوث موجة نزوح جديدة من شأنها مفاقمة الأزمة الإنسانية في المنطقة».
على صعيد آخر، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من دوار البريد في مدينة رأس العين، ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل بريف الحسكة، ما أدى لإصابة شخص بجروح، تبعه مباشرة انفجار عبوة ناسفة بالمنطقة ذاتها، دون معلومات عن الخسائر البشرية، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».



واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
TT

واشنطن تضرب منشأتين حوثيتين لتخزين الأسلحة تحت الأرض

واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)
واشنطن شنت نحو 950 غارة ضد الحوثيين خلال عام (الجيش الأميركي)

بعد يوم من تبني الحوثيين المدعومين من إيران مهاجمة أهداف عسكرية إسرائيلية وحاملة طائرات أميركية شمال البحر الأحمر، أعلن الجيش الأميركي، الأربعاء، استهداف منشأتين لتخزين الأسلحة تابعتين للجماعة في ريف صنعاء الجنوبي وفي محافظة عمران المجاورة شمالاً.

وإذ أقرت وسائل الإعلام الحوثية بتلقي 6 غارات في صنعاء وعمران، فإن الجماعة تشن منذ أكثر من 14 شهراً هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، وهجمات أخرى باتجاه إسرائيل، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة، فيما تشن واشنطن ضربات مقابلة للحد من قدرات الجماعة.

وأوضحت «القيادة العسكرية المركزية الأميركية»، في بيان، الأربعاء، أن قواتها نفذت ضربات دقيقة متعددة ضد منشأتين تحت الأرض لتخزين الأسلحة التقليدية المتقدمة تابعتين للحوثيين المدعومين من إيران.

ووفق البيان، فقد استخدم الحوثيون هذه المنشآت لشن هجمات ضد سفن تجارية وسفن حربية تابعة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن. ولم تقع إصابات أو أضرار في صفوف القوات الأميركية أو معداتها.

وتأتي هذه الضربات، وفقاً للبيان الأميركي، في إطار جهود «القيادة المركزية» الرامية إلى تقليص محاولات الحوثيين المدعومين من إيران تهديد الشركاء الإقليميين والسفن العسكرية والتجارية في المنطقة.

في غضون ذلك، اعترفت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، بتلقي غارتين استهدفتا منطقة جربان بمديرية سنحان في الضاحية الجنوبية لصنعاء، وبتلقي 4 غارات ضربت مديرية حرف سفيان شمال محافظة عمران، وكلا الموقعين يضم معسكرات ومخازن أسلحة محصنة منذ ما قبل انقلاب الحوثيين.

وفي حين لم تشر الجماعة الحوثية إلى آثار هذه الضربات على الفور، فإنها تعدّ الثانية منذ مطلع السنة الجديدة، بعد ضربات كانت استهدفت السبت الماضي موقعاً شرق صعدة حيث المعقل الرئيسي للجماعة.

5 عمليات

كانت الجماعة الحوثية تبنت، مساء الاثنين الماضي، تنفيذ 5 عمليات عسكرية وصفتها بـ«النوعية» تجاه إسرائيل وحاملة طائرات أميركية، باستخدام صواريخ مجنّحة وطائرات مسيّرة، وذلك بعد ساعات من وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للجماعة.

وفي حين لم يورد الجيشان الأميركي والإسرائيلي أي تفاصيل بخصوص هذه الهجمات المزعومة، فإن يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، قال إن قوات جماعته نفذت «5 عمليات عسكرية نوعية» استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وتل أبيب وعسقلان.

الحوثيون زعموا مهاجمة حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» بالصواريخ والمسيّرات (الجيش الأميركي)

وادعى المتحدث الحوثي أن جماعته استهدفت حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس هاري ترومان» بصاروخين مجنّحين و4 طائرات مسيّرة شمال البحرِ الأحمر، زاعماً أن الهجوم استبق تحضير الجيش الأميركي لشن هجوم على مناطق سيطرة الجماعة.

إلى ذلك، زعم القيادي الحوثي سريع أن جماعته قصفت هدفين عسكريين إسرائيليين في تل أبيب؛ في المرة الأولى بطائرتين مسيّرتين وفي المرة الثانية بطائرة واحدة، كما قصفت هدفاً حيوياً في عسقلانَ بطائرة مسيّرة رابعة.

تصعيد متواصل

وكانت الجماعة الحوثية تبنت، الأحد الماضي، إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من تلقيها 3 غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

ويشن الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تحت مزاعم مناصرة الفلسطينيين في غزة.

مقاتلة أميركية تقلع من على متن حاملة الطائرات «هاري رومان»... (الجيش الأميركي)

وأقر زعيمهم عبد الملك الحوثي في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وقال إن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

كما ردت إسرائيل على مئات الهجمات الحوثية بـ4 موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.