شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب

TT

شكوك من دمشق و«قسد» إزاء اتفاق الحسكة ـ حلب

ظهرت شكوك من دمشق و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) إزاء التزام اتفاق رعته قاعدة حميميم الروسية، وتضمن تباطل الطرفين فك الحصار عن أحياء في الحسكة والقامشلي شرق سوريا وحلب شمالها.
وأعلن مساء أول مس، بدء تنفيذ اتفاق لرفع الحصار عن أحياء في مدينتي الحسكة والقامشلي، برعاية روسية. وقالت مصادر، إن الاتفاق نص على أن تفك قوات الأمن الداخلي (أسايش) الحصار عن «المربعين الأمنيين» الخاضعين للجيش السوري في الحسكة والقامشلي، مقابل فك الحصار عن مخيمات الشهباء والشيخ مقصود في حلب والخاضعتين للإدارة الذاتية من قبل الجيش السوري.
وكانت محافظة الحسكة أعلنت بدء فك الحصار المستمر منذ نحو عشرين يوماً، وأكدت أيضاً أنه تم برعاية روسية. وبدأ رفع الحواجز وفتح الطريق الرئيسية، للسماح بالدخول والخروج.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (ٍسانا) أمس، أن «(قسد) عمدت بعد ساعات من بدء رفع حصارها الجائر على المدنيين في حيي حلكو وطي، إلى إعادة نصب حواجزها عند فرن البعث ومدينة الشباب وشارع البرج عند دوار المحكمة إضافة إلى التضييق على المدنيين من خلال تشديد إجراءاتها التعسفية على عدد من الحواجز الواقعة في مداخل الأحياء، حيث تقوم بتفتيش الأجهزة الخلوية للمواطنين بحثاً عن مشاركين في الاحتجاجات الشعبية التي جرت تنديداً بالحصار مع السماح لمرور السيارات الخاصة باستثناء الشارع المؤدي إلى مخبز البعث».
وأضافت الوكالة، أن «(قسد) منعت الشاحنات التي تحمل الطحين من دخول مركز مدينة الحسكة وفرن البعث، وبالتالي استمرار توقف الأفران العامة والخاصة عن العمل»، مشيرة إلى مواصلة «(قسد) اختطاف عدد من الموظفين في المؤسسات الحكومية في حين حاولت مجموعة مسلحة تابعة لها خطف أحد شيوخ العشائر من عشيرة طي قبل أن يتمكن من الإفلات منهم عند مدخل الحي الذي يسكن فيه».
وبدأت أمس إجراءات فك الحصار الذي فرضته «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عن مركز مدينة الحسكة وحيي حلكو وطي في مدينة القامشلي، وذلك بفتح عدد من الطرق أمام حركة السيارات والمواطنين.
كان «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قسد» رحّب، بالوساطة الروسية بينه وبين الحكومة السورية «التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية».
وقال المتحدث الرسمي باسم «مجلس سوريا الديمقراطية» أمجد عثمان «سيبدأ إدخال المواد الأساسية والاحتياجات الإنسانية إلى عشرات الآلاف من المدنيين المتواجدين في مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي وحي الشيخ مقصود بحلب».
وأضاف عثمان «(مجلس سوريا الديمقراطية) رحب بالوساطة الروسية التي ستسمح للإدارة الذاتية القيام بواجبها الإنساني تجاه الشعب السوري في مناطق سيطرة الحكومة السورية، وهذا اتفاق مرحلي ولا نعرف كيف ستسير الأمور مستقبلاً، ولكن ندعو الحكومة السورية إلى عدم تكرار تسييس المسائل الإنسانية مرة أخرى».



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.