الخارجية المغربية تستدعي سفير إسبانيا بعد تعنيف مهاجرين

استدعت وزارة الخارجية المغربية أمس السفير الإسباني في الرباط، ريكاردو دييز رودريجيز، لإبلاغه قلق المغرب إزاء التصرفات العنيفة لمصالح أمنية إسبانية، تجاه مهاجرين قاصرين مغاربة بداخل أحد مراكز الاحتجاز في جزيرة لاس بالماس. وأفادت مصادر مطلعة أن مسؤولاً كبيراً في وزارة الخارجية المغربية أبلغ السفير الإسباني أن ما تعرض له الأطفال القاصرون المغاربة «غير مقبول».
وكان شريط فيديو قد انتشر منذ مساء أول من أمس في مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر ممارسات عنيفة لعناصر من الحرس المدني الإسباني تجاه قاصرين مغاربة في أحد مراكز الاحتجاز. واعتمدت وزارة الخارجية المغربية على مضمون الشريط، الذي خلف استياءً كبيراً في المغرب، لإبلاغ غضبها للسفير الإسباني من هذه التصرفات، وطلب توضيحات بشأنها، والتدخل لحماية القاصرين المغاربة، ومعاقبة من تورط في تلك الممارسات. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه مصادر إسبانية أنه جرى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات ما تضمنه الشريط من ممارسات عنيفة ضد القاصرين المغاربة في جزيرة لاس بالماس، الواقعة قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، والتي تعد قبلة للهجرة السرية عبر قوارب الصيد.
في سياق آخر، افتتحت أمس بالرباط ورشة تفكير بين وزارة العدل المغربية ومجلس أوروبا، حول سبل محاربة الاعتداءات الجنسية على الأطفال وتعزيز حماية الطفولة، في سياق مساعي المغرب لوضع مدونة قانونية لحماية الطفولة.
وقال وزير العدل المغربي محمد بنعبد القادر في كلمته الافتتاحية، التي ألقاها نيابة عنه هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بالوزارة، إن هذا اللقاء يأتي في سياق أعداد أرضية حول «مدونة لحقوق الطفل»، وفق منظور شمولي يعزز المقاربة الوقائية والحمائية لهذه الفئة الهشة من المجتمع، باعتبارها الثروة اللامادية للبلاد، من خلال التطرق لأهم المواثيق الدولية والممارسات الجيدة، وأيضاً لمسارات التكفل النوعية لكل وضعية يمكن أن يوجد عليها الطفل، بما يحقق مصلحته الفضلى.
وأكد الوزير المغربي أيضاً على أهمية تكثيف الجهود بين مختلف الشركاء من أجل «النهوض بقضايا هذه الشريحة من المجتمع»، مشدداً على أن هذا اللقاء يشكل فرصة لممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات القضائية والأمنية وهيئات المجتمع المدني وكافة المتدخلين «للوقوف على مضامين معاهدة مجلس أوروبا لمحاربة الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال»، وتدارسها وتبادل النقاش مع الخبراء الدوليين المؤطرين لها، في أفق تعزيز التشريع والممارسات الفضلى لتحقيق حماية فعالة، وناجعة للطفولة من خطر الاعتداءات الجنسية.
ويسابق المغرب الزمن من أجل تنفيذ بنود الميثاق الوطني لحقوق الطفل، الموقع في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد ما بين 20 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. بمبادرة من الأميرة للامريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، خاصة تلك المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية. ويأتي اللقاء في سياق إعداد أرضية حول مدونة حقوق الطفل، وفق منظور شمولي يعزز الحماية والوقاية لهذه الفئة.
ويعد الاستغلال والاعتداء الجنسي من أبشع أشكال العنف، التي يمكن أن تمارس ضد الأطفال. وحسب منظمة اليونيسيف فإن «صناعة الجنس» تستغل نحو مليوني طفل كل سنة، كما أن هناك أزيد من مليون صورة تمثل ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف من الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.