مجموعة الـ7 تطالب عسكريي ميانمار بإعادة الحكم للمدنيين

الصين وروسيا تفضلان «التريث» قبل اتخاذ موقف موحد في مجلس الأمن

غداة تنديد الولايات المتحدة بالانقلاب العسكري وتلويحها بفرض عقوبات دولية على قادة الجيش في ميانمار، طالبت مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى الجيش الميانماري بـ«الإنهاء الفوري» لحال الطوارئ في البلاد، داعية إلى إعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً. غير أن الصين حالت دون تمكن مجلس الأمن من اتخاذ موقف موحد يندد بـ«التطورات الخطيرة»، طبقاً لوصف الأمم المتحدة.
ووقّع بيان مجموعة السبع كل من وزراء الخارجية الكندي فيليب فرنسوا شامبين، والفرنسي جان إيف لودريان، والألماني هايكو ماس، والإيطالي لويجي دي مايو، والياباني موتيجي توشيميتسو، والبريطاني دومينيك راب، والأميركي أنطوني بلينكن، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤن الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الذين أكدوا أنهم «متحدون في التنديد بالانقلاب في ميانمار»، معبرين عن «القلق البالغ من اعتقال الزعماء السياسيين وناشطي المجتمع المدني، وبينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت، واستهداف وسائل الإعلام». وطالبوا الجيش بـ«الإنهاء الفوري لحال الطوارئ، وإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، وإطلاق جميع المعتقلين ظلماً، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون»، مشددين على «وجوب احترام نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، وينبغي أن ينعقد البرلمان في أقرب فرصة». ووصف وزراء مجموعة السبع القيود التي يفرضها الجيش على تدفق المعلومات بأنها «مقلقة للغاية»، مضيفين أنه «يجب ألا يتعرض المدنيون، وبينهم المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لأعمال انتقامية بأي شكل». ودعوا إلى إيصال المساعدات الإنسانية «بصورة غير مقيدة لدعم الفئات الأكثر هشاشة». وذكّروا ببيانهم لعام 2019 حين «أكدنا مجدداً التزامنا التحول الديمقراطي في ميانمار والسلام والمساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان»، معلنين أنهم يقفون إلى جانب شعب ميانمار الذي يريد أن يرى مستقبلاً ديمقراطياً.
إلى ذلك، أخفق مجلس الأمن بعد جلسة طارئة دعت إليها بريطانيا، التي تترأس مجلس الأمن للشهر الحالي، في التوصل إلى اتفاق على إصدار بيان يطالب بإعادة السلطة في البلاد إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطياً، على رغم المناشدة العلنية من المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بيرغنر لمجلس الأمن باتخاذ موقف موحد ومطالبة الجيش بإطلاق السياسيين، وبينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي والرئيس وين مينت. وقالت، إن «وحدة هذا المجلس مهمة أكثر من أي وقت مضى». وأضافت، أنها شجعت على «ضرورة حلّ كل النزاعات الانتخابية من خلال الآليات القانونية القائمة»، موضحة أن الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فازت في الانتخابات. وأضافت، أنه ينبغي عدم تشجيع اقتراح الجيش بإجراء انتخابات مرة أخرى. وقالت «من المهم أن نوحّد جهودنا للمساعدة في ضمان احترام الجيش إرادة شعب ميانمار والتمسك بالمعايير الديمقراطية». وحذرت من أنه «لا يمكننا السماح بعودة كاملة للخلف منذ انفتاح ميانمار في 2011». وسلطت الضوء على جوانب أخرى من الأزمة، والتي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة لمعالجة وضع أقلية الروهينغا المسلمة التي عانت اضطهاداً عنيفاً على يد الجيش، وفرّ من أبنائها أكثر من 700 ألف شخص إلى بنغلادش عام 2017، وأسفت لأن الأمل في استمرار التقدم الذي اتسمت به انتخابات نوفمبر، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وميانمار «تعرّض للخطر». وعلى رغم هذا الإخفاق، قالت رئيسة مجلس الأمن المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوورد، إن «المناقشات ستتواصل» في شأن «الخطوات المقبلة». وأضافت «هناك قلق واسع بين وعبر المجتمع الدولي» حيال التطورات، مشيرة إلى أنها لاحظت «المخاوف الشديدة» في المجلس، الذي «يريد أن يتعامل مع ما يهدد الأمن والسلام على المدى البعيد بالتعاون مع جيران ميانمار». وأفادت البعثة الصينية لدى الأمم المتحدة في بيان، بأنها تأمل في الحصول على معلومات إضافية عن الوضع في ميانمار من خلال جلسة مجلس الأمن، آملة في أن «يكون أي موقف للمجلس هادفاً لتعزيز الاستقرار في ميانمار لا زيادته تعقيداً».
وكذلك فضلت البعثة الروسية «التريث» من أجل تكوين فهم أفضل لما يحصل في ميانمار، قبل اتخاذ أي موقف في مجلس الأمن.