وفد أمني روسي يُنهى جولة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة

TT

وفد أمني روسي يُنهى جولة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة

وسط توقعات بـ«استئناف رحلات الطيران الروسي المباشر إلى المنتجعات المصرية قريباً، والمتوقفة منذ حادث تحطم طائرة ركاب روسية فوق شبه جزيرة سيناء عام 2015»، أنهى وفد أمني روسي أمس جولة تفقدية بمطاري شرم الشيخ والغردقة الدوليين، والتي استمرت لمدة 6 أيام. وقال مصدر مطلع إن «الجولة شملت التفتيش على الإجراءات الأمنية والخدمات المقدمة للركاب داخل المطارين».
وقبل أيام أعلنت روسيا «استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى مصر». وقرر «مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا» زيادة عدد الرحلات المنتظمة لمصر، ابتداء من 8 فبراير (شباط) الحالي، من مطارات «أستراخان، وإيكاترينبرغ، وإيركوتسك، وماخاتشكالا، ومينيراليني فودي، ونيجني نوفغورود وبيرم، وخاباروفسك» بمعدل لا يزيد على رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.
ووفق المصدر المطلع فإن «زيارة الوفد الروسي للغردقة وشرم الشيخ، للاطلاع على آخر الإجراءات الأمنية والسلامة المتبعة داخل صالات السفر والوصول، وإجراءات تأمين الحقائب والمسافرين». فيما توقع المصدر «قراراً (قريباً) بعودة الرحلات الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، خصوصاً بعدما تأكد للوفد الروسي، مدى جاهزية المطارات والمنتجعات المصرية لاستقبال السياح، وفق معايير تأمين عالمية».
وأوقفت روسيا حركة طيرانها لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015 بعد تفجير طائرة روسية عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224. وأحدث القرار ضربة قوية للسياحة المصرية، التي تعد أحد أهم المصادر الرئيسية للعملة الصعبة. ولم يُحدث الإجراء الروسي باستئناف الرحلات بين العاصمتين موسكو والقاهرة فقط، الذي تم تطبيقه في أبريل (نيسان) عام 2018، تأثيراً واضحاً على عودة حركة السياحة لمصر، نظراً لمحدودية أعداد المسافرين الروس.
ويشار إلى أنه على مدار السنوات الماضية، سمحت مصر لخبراء أمن روس بمراجعة الإجراءات الأمنية في مطاراتها عدة مرات، بعد تحديثات عدة جرت بها، كما وقع البلدان اتفاقاً بشأن أمن الطيران المدني... وبلغ عدد السائحين الروس في مصر نحو 2.8 مليون سائح في أول 10 أشهر من عام 2015، مقابل 3.1 مليون سائح في عام 2014 بأكمله. ووفق بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر، نقلاً عن مصادر مطلعة أشارت أمس، إلى أن «معايير التأمين داخل المطارات المصرية، يتم تطبيقها وفقاً لمنظمات الطيران الدولية، وتم تحديث المنظومة الأمنية داخل المطارات بشكل كامل، وقد اجتازت المطارات العديد من التفتيشات الأوروبية والأميركية خلال الفترات الأخيرة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.