تدريبات افتراضية إسرائيلية - أميركية

تشمل غارات جوية وإجلاء وسقوط عدد كبير من المدنيين

TT

تدريبات افتراضية إسرائيلية - أميركية

في أعقاب القرار المشترك بتأجيل التدريبات الضخمة المقررة بين الجيشين، الأميركي والإسرائيلي، باشر الطرفان إجراء تدريب افتراضي بديل، واسع النطاق، بواسطة منظومات الدفاع الجوية، عبر الإنترنت. ويحاكي التدريب الحالي، وفقاً لمصادر عسكرية في تل أبيب، وقوع سيناريوهات، تشمل غارات جوية وإجلاء مدنيين وسقوط عدد كبير من القتلى. وقالت المصادر، إن هذه التدريبات، تتعاطى مع توقعات وسيناريوهات لحرب كبيرة متعددة الجبهات. ولكنها ستكون محدودة، وتقتصر على النظم الافتراضية؛ حتى لا يتعرض الجنود من الطرفين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المنتشر بشكل واسع في صفوف الجيشين. وأكدت، أن هذا القرار اتخذ بشكل مشترك، وصادَق عليه قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي، الجنرال كينيث ماكينزي، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، خلال لقائهما في تل أبيب، الخميس الماضي.
وتأتي التدريبات الافتراضية الحالية، بديلاً عن تدريبات «جنيفر فالكون» و«جنيفر كوبرا»، الضخمتين، اللتين تجريان مرة كل سنتين وتقرر تأجيلهما بسبب «كورونا». فالمعروف أن تدريبات «فالكون» تجري في كل سنة فردية (2021 وقبلها 2019 وقبلها 2017، وهكذا)، وتدريبات «كوبرا» في كل سنة زوجية (2020 وقبلها 2018 وقبلها 2016، وهكذا). والتدريبات التي تقرر تأجيلها، كان مخططاً لها أن تتم بمشاركة آلاف الجنود من الطرفين، وأن يحضِر الجيش الأميركي معه قافلة طائرات محملة بالجنود، وكذلك أدوات وبطاريات دفاعات جوية، وقيادات سيطرة تتدرب على سيناريوهات حرب من أنواع مختلفة، ومعدات طبية، وأجهزة اتصال، ونظم اتصالات أقمار اصطناعية، ومعدات أخرى سرية؛ من أجل الوصول إلى الذروة في تعزيز التعاون بين الجيشين في العمليات الحربية.
ولكن بسبب فيروس كورونا، تم تأجيل التدريبات السنة الماضية ثم تم تأجيلها من جديد، هذه السنة. وخلال مشاورات بين قادة سلاح الجو من الطرفين، تقرر استبدالها بتدريبات افتراضية إلكترونية، من بعيد. ومع بدء هذه التدريبات، اتضح أنها تأخذ بالحسبان، خطر التعاطي مع غارات جوية واسعة على جبهات قتالية عدة في آن واحد، وإجلاء عدد كبير من المدنيين من بيوتهم وبلداتهم، وسقوط عدد كبير من القتلى، وكذلك وقوع حوادث وأخطاء تقنية وهجمات على الجبهة الداخلية، وسيناريوهات أخرى.
وتجري هذه التدريبات لأول مرة بعد نقل المسؤولية الأميركية عن إسرائيل، من القيادة الأوروبية للجيش الأميركي إلى القيادة المركزية المسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط. وقد حضر ماكينزي إلى تل أبيب، الأسبوع الماضي، في أول زيارة عملية، استغرقت يومين، جرى خلالها تحديث التقييم الاستراتيجي، مع كوخافي وبحث سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التهديدات المستجدة. وترأس ماكينزي ندوة عمل مع كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم كوخافي، ونائبه، اللواء ايال زمير، ورئيس هيئة الاستراتيجية والدائرة الثالثة اللواء تل كلمن، ورئيس شعبة الاستخبارات، اللواء تامير هايمان، والملحق العسكري للسفارة الإسرائيلية في واشنطن، اللواء يهودا فوكس.
وعدّ كوخافي العلاقات العسكرية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، على مدى السنوات، «مكوناً أساسياً في ترسيخ الأمن القومي لإسرائيل وتفوقها على أعدائها». وقال «لا شك في أن هذه الشراكة تلعب دوراً رئيسياً في التعامل مع التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإيراني»



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».