هيومان رايتس ووتش: النظام السوري يعاقب شعبه بهدم آلاف المنازل

تقرير المنظمة الدولية أشار إلى أن الحكومة السورية دمرت مئات المنازل «عمدا وبطريقة غير قانونية»

اتهمت منظمة "هيومان رايتس ووتش" نظام الرئيس السوري بشار الاسد "بمعاقبة" السكان، عبر هدم آلاف المنازل "دون وجه حق" في دمشق وحماة، داعية مجلس الأمن الدولي الى إحالة هذه القضية الى المحكمة الجنائية الدولية.
ورأى الائتلاف المعارض أن التقرير الذي يحمل عنوان "التسوية بالارض: عمليات الهدم غير المشروع لأحياء سكنية في سوريا في 2012-2013" ونشر اليوم (الخميس) "يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي".
وتظهر صور التقطت بواسطة أقمار صناعية دمارا واسع النطاق، ومتفجرات، وجرافات في معاقل للمعارضة في دمشق، وحماة، في عامي 2012 و2013.
ويوثق التقرير "سبع حالات لعمليات هدم واسعة النطاق بالمتفجرات والجرافات وانتهاك هذه العمليات لقوانين الحرب، حيث أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين".
وقال الباحث في المنظمة أوليه سولفانغ "تأتي عمليات الهدم غير المشروع هذه كأحدث إضافة إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتكبتها الحكومة السورية".
ولفت التقرير الى ان العديد من المباني التي هدمت كانت مؤلفة من طبقات عدة، مشيرا الى ان الآلاف من السوريين كانوا يقطنون فيها.
وتظهر صور ملتقطة من الأقمار الصناعية حي الجوز في حماة ما قبل الدمار وما بعده. وتظهر الصور تجمعات من الابنية بين طريقين رئيسيتين في ابريل (نيسان) 2013، في حين تبدو التجمعات نفسها وقد استحالت ركاما ابيض اللون في مايو (ايار) 2013.
ونقل التقرير عن امرأة كانت تقيم بالقرب من هذا الحي "بعد تهديم وادي الجوز، جاء عناصر الجيش إلى حينا بمكبرات الصوت، وقالوا إنهم سيدمرونه، كما دمروا وادي الجوز ومشاع الأربعين إذا أطلقت رصاصة واحدة من هنا".
واشار التقرير الى ان "المناطق المتضررة كانت جميعها مناطق تعتبر معاقل للمعارضة".
واضاف التقرير أن مسوؤلين رسميين ووسائل إعلام موالية للسلطات السورية قالت "ان عمليات الهدم شكلت جزءا من جهود التخطيط العمراني او إزالة المباني المخالفة للقانون، إلا أنها كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية، وكثيرا ما تمت في أعقاب جولات من القتال". ورأى ان "هذه الظروف تشير إلى تعلق عمليات الهدم بالنزاع المسلح، وإلى أنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري، وبدت وكأن القصد منها هو معاقبة السكان المدنيين، أو أنها تسببت في أضرار غير متناسبة للمدنيين بالمخالفة لقوانين الحرب".
وتابع التقرير، "بقدر ما استطاعت هيومن رايتس ووتش التأكد، لم تجر عمليات هدم مشابهة في المناطق المؤيدة بصفة عامة للحكومة"، وقال سكان انه لم يتح لهم الكثير من الوقت لمغادرة المنازل قبل هدمها.
واوضح التقرير "ان بعض عمليات الهدم تمت "في نطاق مواقع حكومية عسكرية أو استراتيجية كانت قوات المعارضة قد هاجمتها. ورغم أن السلطات ربما كانت لها مبرراتها، إلا ان تدمير المئات من المباني السكنية، على بعد كيلومترات من هذه المواقع في بعض الحالات، يبدو غير متناسب وينطوي على المخالفة للقانون الدولي".
وطالبت المنظمة السلطات ان "تتعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوض الضحايا وتوفر سكناً بديلا لهم".
وقال سولفانغ "لا يجوز لأحد أن ينخدع بمزاعم الحكومة بأنها تقوم بالتخطيط العمراني في وسط نزاع دموي، فهذا عقاب جماعي لتجمعات سكانية يشتبه في تأييدها" للمعارضة. مضيفا "على مجلس الأمن الدولي وعن طريق الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، أن يرسل رسالة واضحة مفادها أن عمليات التستر وإفلات الحكومة من العقاب لن تقف في طريق العدالة للضحايا".
واعتبر الائتلاف السوري المعارض ان التقرير "يثبت تورط النظام بمعاقبة المدنيين بشكل ممنهج وجماعي لإجبارهم على الخضوع والتخلي عن مطالبهم بالحرية والعدالة والديموقراطية". ورأى ان "ترويع المدنيين لإجبارهم على التخلي عن مطالبهم في الحرية (هو) من السياسيات المحورية التي يتبعها نظام الأسد، وقد حاول مرارا وتكرارا خلال محادثات جنيف أن يتجاهل المطالب برفع الحصار عن حمص"، في اشارة الى الاحياء التي تسيطر عليها المعارضة، والمحاصرة منذ اكثر من عام.
يأتي هذا التقرير في وقت يعقد وفدا النظام والمعارضة مفاوضات في جنيف سعيا للبحث عن حل للأزمة المستمرة منذ منتصف مارس(آذار) 2011، وأدى النزاع السوري الى مقتل اكثر من 130 ألف شخص، وتهجير ملايين السوريين عن منازلهم.