الأسواق العالمية تنتعش مع ترجيحات التعافي وهدوء المضاربات

الأسواق العالمية تنتعش مع ترجيحات التعافي وهدوء المضاربات
TT

الأسواق العالمية تنتعش مع ترجيحات التعافي وهدوء المضاربات

الأسواق العالمية تنتعش مع ترجيحات التعافي وهدوء المضاربات

صعدت المؤشرات الرئيسية لبورصة وول ستريت عند الفتح، الثلاثاء، معززة قوة الدفع التي اكتسبتها في الجلسة السابقة، بينما يتوقع المستثمرون نتائج قوية من «أمازون» و«ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، ويبحثون أيضاً عن علامات على تقدم في حزمة تحفيز مرتبطة بجائحة «كوفيد - 19».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 65.00 نقطة، أو ما يعادل 0.22 في المائة، إلى 30276.88 نقطة في بداية جلسة التداول، في حين صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 18.00 نقطة، أو 0.48 في المائة، إلى 3791.84 نقطة. وقفز المؤشر ناسداك المجمع 139.70 نقطة، أو 1.04 في المائة، إلى 13543.10 نقطة. واهتزت الأسواق العالمية الأسبوع الماضي بفعل مخاوف بشأن ارتفاعات حادة لأسهم قادها مستثمرون أفراد في الولايات المتحدة؛ مما اضطر المراهنين على انخفاضها إلى شراء الأسهم مجدداً لتغطية مراكزهم المدينة، لكن التقلب انحسر هذا الأسبوع. واستفادت الأسهم أيضاً من آمال بشأن المزيد من التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع أعداد من تلقوا التحصين من فيروس كورونا.
وصعدت الأسهم الأوروبية الثلاثاء؛ إذ يحدو الأمل المستثمرين بشأن تعافٍ اقتصادي أسرع وتيرة، بينما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بعد أن أنهت مجموعة استشارات تكنولوجيا المعلومات الفرنسية «أتوس» محادثات استحواذ محتمل على منافستها الأميركية «دي إكس سي تكنولوجي».
وربحت أسهم «أتوس» 5 في المائة بعد أن قالت الشركة، إنها قررت عدم الاستمرار في محادثات بشأن استحواذ محتمل بقيمة عشرة مليارات دولار على «دي إكس سي تكنولوجي».
وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 1.4 في المائة، بينما ربح المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة.
وامتد المناخ الإيجابي من الأسواق الآسيوية إلى أوروبا في التعاملات المبكرة بفضل آمال إزاء مزيد من التحفيز في الاقتصاد الأميركي. وما زال المستثمرون يركزون أيضاً على تقارير الأرباح في أنحاء أوروبا، في حين هوى سهم «فريسنيس ميديكال كير» 12 في المائة بعد أن حذرت أكبر شركة متخصصة في أجهزة غسل الكلى في العالم من أن صافي أرباحها المعدلة سينخفض على الأرجح هذا العام. ونزل سهم «بي بي» 4 في المائة بعد أن تراجع ربحها في الربع الأخير من العام الماضي إلى 115 مليون دولار بسبب ضعف الطلب على الطاقة ونتائج ضعيفة لأنشطة التجارة.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي الثلاثاء، لتتعافى من مبيعات كثيفة شهدتها الأسبوع الماضي؛ إذ نما التفاؤل بشأن أرباح الشركات المحلية والأميركية مما دعم المعنويات.
وصعد المؤشر نيكي 0.97 في المائة إلى 28362.17 نقطة، في حين قادت أسهم شركات السلع الاستهلاكية وصناعة المواد والعقارات المكاسب. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.83 في المائة إلى 1844.91 نقطة. كما ارتفع مؤشر سينسكس الرئيسي للأسهم الهندية إلى أعلى مستوى له على الإطلاق خلال تعاملات الثلاثاء بفضل الأداء القوي لأسهم قطاع البنوك والخدمات المالية، مدعومة بإعلان ميزانية العام المالي الجديد في الهند والتي تتضمن زيادة الإنفاق العام. وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أنه إلى جانب سياسات الإنفاق العام الحكومي القوية التي تم الإعلان عنها في إطار مشروع ميزانية العام المالي الجديد الاثنين، فإن احتمالات حدوث تحول هيكلي في القطاع المصرفي غزت عمليات الشراء الواسعة القائمة على المضاربة لأسهم البنوك. وأضافت الوكالة، أن مزيج أنباء إنشاء بنك عام للديون المتعثرة وإعادة رسملة البنوك وبيع البنوك المملوكة للدولة، قدم صورة مشرقة لمستقبل القطاع المالي في الهند.
وزاد إجمالي حجم التداول في البورصة الهندية الثلاثاء بنسبة 92 في المائة عن متوسط حجم التداول اليومي، وهو ما يشير إلى النشاط القوي لعمليات شراء الأسهم والتي قد تستمر على المدى القريب. في الوقت نفسه، فإن المستثمرين ما زالوا يرغبون في رؤية التطبيق السلس للتغييرات المنتظرة خلال الأشهر المقبلة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سفينة شحن قبالة مدينة الفجيرة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

كيف يمكن تطبيق «حصار هرمز» تقنياً؟

تبرز تساؤلات حيوية حول الكيفية التي يمكن بها للبحرية الأميركية تنفيذ حصار عسكري في واحد من أضيق وأكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلات نفط في محطة خورفكان للحاويات (أ.ف.ب)

ما تأثير «حصار هرمز» على تدفقات النفط؟

بعد إعلان الرئيس الأميركي فرض حصار على مضيق هرمز، تطرح تساؤلات حول مدى تأثير ذلك على تدفقات النفط والدول المتضررة من هذا القرار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلات النفط وسفن الشحن تصطف في مضيق هرمز (رويترز)

تأهب عند «هرمز»: ناقلات النفط تغير مسارها قبيل الحصار الأميركي

بدأت ناقلات النفط العالمية بالابتعاد عن مضيق هرمز وتغيير مساراتها بشكل استباقي قبيل ساعات من بدء سريان الحصار البحري.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد يعمل متداولو العملات بالقرب من شاشة تعرض مؤشر «كوسبي» الكوري (أ.ب)

أسواق آسيا تترنح: انهيار تاريخي للعملات وتصاعد نذر «حصار هرمز»

بدأت العملات الآسيوية الناشئة أسبوعها على وقع صدمة مزدوجة، حيث تراجعت بشكل حاد أمام الدولار.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو، سنغافورة )

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
TT

البنك المركزي البحريني يُطلق برنامجاً لتأجيل سداد القروض دعماً للاقتصاد

جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)
جانب من العاصمة البحرينية المنامة (رويترز)

أعلن مصرف البحرين المركزي، يوم الاثنين، عن إطلاق برنامج لتأجيل سداد القروض، بدعم سيولة بقيمة 7 مليارات دينار (18.6 مليار دولار) لمدة 6 أشهر؛ بهدف تعزيز الاقتصاد والقطاع المالي. وتعاني البحرين من تداعيات الحرب الإيرانية.

وأوضح المصرف المركزي أن البنوك التجارية وشركات التمويل ستُتيح لعملائها خيار تأجيل أقساط القروض ومدفوعات بطاقات الائتمان لمدة ثلاثة أشهر، ويشمل هذا الخيار الأفراد والشركات على حد سواء.

وأضاف البنك المركزي، في بيان له: «ستتمتع هذه المؤسسات بالمرونة اللازمة لتأجيل تصنيف القروض للعملاء المتضررين، بقيمة إجمالية للقروض المحلية تبلغ 11.3 مليار دينار بحريني».

كما مدّد البنك المركزي فترة إعادة الشراء إلى ثلاثة أشهر، وخفض متطلبات الاحتياطي من 5.0 إلى 3.5 في المائة، في حين تم تخفيض الحد الأدنى لنسبة تغطية السيولة ونسبة التمويل المستقر الصافي من 100 إلى 80 في المائة، وذلك لضخ سيولة إضافية في القطاعات الاقتصادية.

وقد أدت الحرب إلى اضطراب إمدادات الطاقة وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية.

واستهدفت الضربات الإيرانية شركات بحرينية، من بينها شركة ألمنيوم البحرين، التي تدير أحد أكبر مصاهر المعادن في العالم، وشركة النفط الحكومية بابكو للطاقة.

وأكد بيان صادر عن مصرف البحرين المركزي أن المصرف سيواصل مراقبة التطورات من كثب، وهو على أهبة الاستعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة لحماية الاستقرار النقدي والمالي، وضمان استمرارية واستدامة الخدمات المالية في جميع أنحاء البحرين.


بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
TT

بعد خسارة 55 مليار دولار... احتياطيات تركيا تعود للنمو

مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)
مدخل البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

قال مصرفيون إن البنك المركزي التركي اشترى 13 مليار دولار من العملات الأجنبية، الأسبوع الماضي، في تحول عن الاتجاه السابق منذ بداية حرب إيران، وارتفع إجمالي الاحتياطيات بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 171 مليار دولار.

وأضافوا أن هذا يمثل ثاني زيادة أسبوعية في إجمالي الاحتياطيات منذ أن تراجع بنحو 55 مليار دولار خلال فترة الحرب التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، وفق وكالة «رويترز».

وارتفعت الاحتياطيات الصافية بمقدار 10 مليارات دولار الأسبوع الماضي لتصل إلى 55 مليار دولار، مع استمرار كون المحليين بائعين صافين لكل من الذهب والعملات الأجنبية طوال الأسبوع، حسب المصرفيين الذين استندوا إلى حسابات مبنية على البيانات.

وأشار المصرفيون إلى أن شراء 13 مليار دولار من العملات الأجنبية أدى إلى خفض إجمالي مبيعات النقد الأجنبي للبنك المركزي منذ بداية الحرب إلى 36 مليار دولار بدلاً من 49 مليار دولار.


«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يدعو لتوخي الحذر من تداعيات حرب إيران

محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)
محافظ «بنك اليابان» كازو أويدا في مؤتمر صحافي بمقر البنك المركزي في العاصمة طوكيو (رويترز)

قال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الاثنين، إن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بشكل عام بما يتماشى مع توقعات البنك، لكنه دعا إلى توخي الحذر من تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ونُقل عن أويدا في خطاب قرأه نائبه، ريوزو هيمينو، قوله: «الأسواق المالية العالمية غير مستقرة، وأسعار النفط الخام ترتفع بشكل حاد بسبب التوترات في الشرق الأوسط. يجب أن نكون متيقظين للتطورات المستقبلية».

وتابعت الأسواق خطاب أويدا من كثب بحثاً عن أي تلميحات حول ما إذا كان «بنك اليابان» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، في ظل تضاؤل الآمال بإنهاء مبكر للحرب مع إيران؛ ما يُبقي الأسواق متقلبة ويُشوش التوقعات الاقتصادية.

وفي خطابه، قال أويدا إن التعافي الاقتصادي التدريجي يُبقي التضخم الأساسي على المسار الصحيح لتحقيق هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة، مع تقديم الشركات زيادات جيدة في الأجور خلال مفاوضات الأجور لهذا العام. لكنه أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام سيضرّ بالاقتصاد الياباني، مضيفاً أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط قد يُؤثر سلباً على الإنتاج الصناعي وسط اضطرابات سلاسل التوريد.

وفي حين أن ارتفاع تكاليف النفط سيرفع أسعار الطاقة على المدى القصير، فإنه قد يُمارس ضغوطاً صعودية وهبوطية على التضخم الأساسي، على حد قوله، مضيفاً أنه «إذا تفاقمت فجوة الإنتاج، فقد يؤثر ذلك سلباً على التضخم الأساسي. ومن جهة أخرى، إذا أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة توقعات التضخم لدى الجمهور على المديين المتوسط والطويل، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي».

وأوضح أويدا، في معرض حديثه عن توقعات السياسة النقدية: «نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن الوضع في الشرق الأوسط، سندرس بدقة كيف ستؤثر التطورات المستقبلية على الاقتصاد والأسعار والأوضاع المالية، فضلاً عن المخاطر واحتمالية تحقق توقعاتنا الأساسية».

ويمثل هذا التلميح إلى حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تحولاً عن توجيهات مارس (آذار) الماضي، حين اكتفى «بنك اليابان» بالقول إنه سيواصل رفع أسعار الفائدة بما يتماشى مع تحسن الاقتصاد والأسعار.

• توصيات استشارية

وفي غضون ذلك، اقترح أعضاء من القطاع الخاص في اللجنة الاستشارية الاقتصادية الرئيسية في اليابان، الاثنين، إطار موازنة جديداً متعدد السنوات لضمان تمويل مستقر للاستثمارات التي تُعدّ حيوية للأمن الاقتصادي.

وتتوافق هذه التوصيات مع توجه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي نحو «سياسة مالية مسؤولة واستباقية»، تهدف إلى تعزيز النمو طويل الأجل مع الحفاظ على ثقة السوق في المالية العامة اليابانية.

وتدعو المقترحات المقدمة إلى مجلس السياسة الاقتصادية والمالية إلى التخلي عن الممارسة المتبعة منذ زمن طويل والمتمثلة في إعداد موازنة سنوية واحدة والاستخدام المتكرر للموازنات التكميلية، مشيرةً إلى أن ذلك يحدّ من إمكانية التنبؤ بالسياسات ويضعف التخطيط الاستثماري طويل الأجل.

وأكد الأعضاء الأربعة من القطاع الخاص، في بيان لهم، على ضرورة تخطيط وتمويل الاستثمارات الاستراتيجية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمن الاقتصادي، على مدى سنوات متعددة لضمان اتساق السياسات وفاعليتها. وأضافوا أن الإدارة المالية يجب أن تتحول من التركيز على الميزان الأولي لسنة واحدة إلى تبني هدف مركزي يتمثل في انخفاض مستدام لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتشرف لجنة التخطيط المالي والسياسات الاقتصادية على الخطة المالية لليابان وسياساتها الاقتصادية طويلة الأجل. وحددت اليابان لنفسها هدف تحقيق فائض في الميزانية الأولية بحلول السنة المالية 2025، عادَّةً الميزان الأولي مؤشراً رئيسياً للانضباط المالي، يوضح حجم الإنفاق الحكومي الذي يمكن تمويله دون إصدار ديون جديدة.

ومع تجاوز الدين ضعف حجم اقتصادها، يرى المحللون على نطاق واسع أن اليابان في حاجة إلى إصلاح وضعها المالي العام المتردي. لكن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت في السنوات الأخيرة، حيث أدى التضخم إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والإيرادات الضريبية، متجاوزاً نمو الإنفاق الحكومي.

وتُعدّ صناعات مثل أشباه الموصلات وبناء السفن من بين 17 صناعة استهدفتها الحكومة بجهود الاستثمار المشترك بين القطاعين العام والخاص، على الرغم من أن بيان يوم الاثنين لم يذكر أي صناعات محددة.