إيران تتراجع عن شرط «الخطوة الأميركية أولاً» وتطلب وساطة أوروبية

طهران أبلغت «الطاقة الذرية» بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في نطنز

إيران تعرض أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
إيران تعرض أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
TT

إيران تتراجع عن شرط «الخطوة الأميركية أولاً» وتطلب وساطة أوروبية

إيران تعرض أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)
إيران تعرض أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم نوفمبر 2019 (أ.ف.ب)

غداة تحذير أميركي من قدرة إيران على إنتاج المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي، في أسابيع، توقع وزير الطاقة الإسرائيلي أن أمام إيران نحو ستة أشهر لإنتاج ما يكفي لصنع قنبلة نووية واحدة، وذلك غداة تنازل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف عن شرط «الخطوة الأميركية أولاً» للعودة إلى الاتفاق النووي، مطالباً بوساطة الاتحاد الأوروبي لتنسيق خطوات متزامنة بين طهران وواشنطن في مسار العودة.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في مقابلة إذاعية، إن إدارة ترمب «أضرت بشدة بمشروع إيران النووي». وصرح لإذاعة هيئة البث الإسرائيلي (مكان) «فيما يتعلق بالتخصيب، يمكنهم الوصول للكمية الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل ما يلزم... وفيما يتعلق بالسلاح النووي تبلغ المدة نحو عام أو عامين».
وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قد توقع نصف التقدير الإسرائيلي، وقال لتلفزيون «إن بي سي» أول من أمس، إن إنتاج إيران للمواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي قد يستغرق «أسابيع» فقط إذا استمر عدم التزامها بقيود الاتفاق النووي.
وفي وقت لاحق، أبدى ظريف تراجعاً من مطالبة الإدارة الأميركية باتخاذ الخطوة الأولى للعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات أولا وقال في تصريحات لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، أنه «يمكن أن تكون هناك آلية»، إما لعودة «متزامنة» للبلدين إلى الاتفاق النووي، وإما «تنسيق ما يمكن القيام به». واقترح أن يحدّد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «التدابير التي يجب أن تتخذها الولايات المتحدة وتلك التي يجب أن تتخذها إيران».
ويفتح اقتراح ظريف للمرة الأولى المجال أمام آلية «متزامنة»، على الرّغم من تشديده على أنّ الأميركيين، الذين خرجوا من الاتفاق، يتعيّن عليهم أولاً «أن يبدوا حسن نيتهم».
وصرح بلينكن لـ«إن بي سي»، بأن عودة إيران إلى الالتزام بمندرجات الاتفاق النووي تتطلّب «بعض الوقت»، ومن ثم «بعض الوقت» لكي تجري الولايات المتحدة «تقييماً لمدى وفاء الإيرانيين بتعهداتهم».
وردّ نظيره الإيراني بالقول «ليست المشكلة بالتوقيت». وهو اعتبر أنّه يمكن إعادة الالتزام بقيود معيّنة «في أقلّ من يوم»، وأنّ الالتزام «بقيود أخرى قد يتطلّب أياماً أو أسابيع، لكنّ هذا الأمر لن يتطلّب وقتاً أطول مما يتطلّب الولايات المتحدة لتنفيذ المراسيم الرئاسية اللازمة» لرفع العقوبات.
وأعلن المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي يبذل «جهداً كبيراً» مع الإدارة الأميركية الجديدة لرفع العقوبات الأحادية التي فرضتها واشنطن على إيران وحثّ طهران على احترام تعهداتها في الاتفاق النووي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيتر ستانو: «يلعب الممثل الأعلى جوزيب بوريل دور المنسق ويبذل جهداً كبيراً لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى السكة»، رداً على تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وأضاف ستانو: «من أهداف اتصالاتنا مع الإدارة الأميركية التحقق ما إذا كان من الممكن رفع العقوبات الأحادية المفروضة من الإدارة السابقة». وتابع: «إحدى المشكلات المعروفة هي أن إيران لا تستفيد حالياً من أي من المنافع الواردة في الاتفاق، ويمكن إيجاد حل مع عودة الأميركيين إلى الاتفاق».
وإسرائيل قلقة من نية إدارة بايدن العودة للاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015، وهي تعارض الاتفاق منذ فترة طويلة. وتقول واشنطن، إن انسحاب الإدارة الأميركية السابقة من الاتفاق كانت له نتائج سلبية؛ إذ دفع إيران للتخلي عن التزاماتها بتقييد أنشطتها النووية.
في الأثناء، أفادت «رويترز» عن تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء، بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر - 2إم» في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك لاتفاقها مع قوى عالمية.
وقال التقرير السري الذي يحمل تاريخ أمس، إن إيران تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تضم 174 من أجهزة الطرد المركزي «آي آر - 2إم» في المنشأة، لافتاً إلى أن «الوكالة تحققت أيضاً من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفاً من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة (آي آر - 2إم) يقترب من الاكتمال، في حين بدأ تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة».
وسبق تغريدة من مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي على «تويتر» تسريب التقرير السري إلى وكالة «رويترز»، وقال، إن بلاده لديها الآن مجموعتان من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة بطاقة تخصيب تبلغ أربعة أمثال قدرة الأجهزة السابقة التي كانت تعمل في الموقع النووي في نطنز.
وقال غريب آبادي «بفضل دأب علمائنا النوويين، تعمل الآن بنجاح في نطنز مجموعتان من 348 جهاز طرد مركزي من طراز (آي آر - 2إم) تبلغ قدرتهما نحو أربعة أمثال (أجهزة) (آي آر – 1)». وأضاف «كما بدأ تركيب مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي (آي آر – 6) في فردو. وهناك المزيد قريباً».
وتعهد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن العودة مجدّداً إلى الاتفاق، شرط أن تعود طهران للتقيّد التام بالقيود المفروضة على برنامجها النووي، والتي بدأت تتحرّر منها شيئاً فشيئاً ردّاً على الموقف الأميركي.



إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله

صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)
صورة لحسن نصر الله أمام أنقاض مبنى دمّره الطيران الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت (د.ب.أ)

سمحت الرقابة العسكرية في إسرائيل بنشر معلومات جديدة عن عملية اغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، ويتضح منها أن البلاغات عن مكان وجوده ومسارات تحركه، وصلت إلى تل أبيب قبل بضعة أيام من اغتياله، فاتُّخذ القرار على أعلى المستويات، وتم تنفيذه بـ14 غارة على العمارات التي دخل أنفاقها، واستهدفت حتى مخارج النجاة الممكنة. واستمرت أياماً عدة حتى تمنع أي عملية إنقاذ له أو لمرافقيه.

وتشير مصادر أمنية في تل أبيب إلى أن ملاحقة نصر الله لاغتياله بدأت في «أمان» (شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الاسرائيلي) و«الموساد» بُعيد حرب 2006، لكن القرار السياسي لم يُتخذ بهذا الشأن في حينه. وتقرر فقط تتبع آثاره، حتى يتم العثور على الفرصة. فعندما تحين، يجري التداول في الموضوع.

تضليل نصر الله

وعندما قرر نصر الله الانضمام إلى «حماس» فيما سماه «حرب مساندة غزة»، بدأت تتقدم خطة الاغتيال، ولكن تقرر أن يتم تضليله، وغرس الفكرة لديه بأن إسرائيل لا تنوي توسيع الحرب معه. وفي حينه، حرص «حزب الله» من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى على إبقاء الحرب محدودة. كل منهما يظهر للآخر أنه لا ينوي استخدام كل أسلحته ضد الآخر. وهكذا بدأت عملية التضليل تفعل فعلها، إلى أن قامت بتوسيع الحرب والهجوم البري على لبنان.

ويتضح أن التصعيد الإسرائيلي تقرر في 16 سبتمبر (أيلول) 2024، عندما أعلن عن فشل جهود المبعوث الأميركي آموس هوكستين لثني «حزب الله» عن مساندة غزة والتوصل إلى اتفاق لوقف النار، وذلك لأن «حزب الله» رفض المطلب الإسرائيلي بفك الارتباط مع القتال في غزة.

وأعلن رئيس الوزراء، بنيامين بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه، في حينه، يوآف غالانت، أن إعادة سكان الشمال الإسرائيلي غير ممكنة إلا إذا تمت عملية اجتياح بري للبنان. وفي 17 سبتمبر، قرر المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة (الكابنيت) إطلاق خطة الاجتياح. كما قرر نتنياهو، بعكس رغبة الجيش، تفعيل خطة تفجير أجهزة الاتصال (البيجر)، وفي اليوم التالي تفجير أجهزة اللاسلكي. وأدى التفجيران إلى مقتل 59 شخصاً، بينهم 4 مدنيين و55 ناشطاً من «حزب الله»، وإصابة نحو 4500 شخص معظمهم من عناصر الحزب الفاعلين، ومن ضمنهم أطباء يعملون مع الحزب والسفير الإيراني في بيروت مجتبي أماني، و19 شخصاً من عناصر «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا ولبنان، والعشرات فقدوا النظر أو أحد الأطراف.

«زبدة» 18 عاماً

وفي 19 سبتمبر ألقى نصر الله خطاباً أعلن فيه أنه لن يوقف القتال إلا إذا أوقفت إسرائيل الحرب على غزة، فاستخدمتها إسرائيل ذريعة للتصعيد ضد لبنان، وأطلقت سلسلة عمليات تصعيد، بلغت أَوْجها في الاجتياح البري في مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

وقد تم خلال هذا الاجتياح، الكشف عن «زبدة» عمل دام 18 عاماً، في المخابرات الإسرائيلية، لجمع المعلومات الاستخبارية بواسطة عملاء وبواسطة أجهزة إلكترونية، عن جميع كوادر «حزب الله» فرداً فرداً، من الأمين العام والقيادة العليا، وحتى أصغر قائد مجموعة. وتم تتبُّع أثرهم، خطوة خطوة، وفي مقدمتهم نصر الله.

حماسة نتنياهو

وقبل أيام من الاغتيال، اهتدى ضابط الاستخبارات العسكرية إلى مكان وجود نصر الله، فقام رئيس «أمان» شلومو بندر، بجمع رؤساء الدوائر، وطلب منهم إعطاء رأي في اغتياله. فوجد تأييداً بالإجماع. وطلب أن يسمع رأياً آخر متحفظاً أو معارضاً فلم يجد، فتوجه إلى رئيس الأركان هيرتسي هليفي، فصادق على العملية. وتم رفعها إلى نتنياهو شخصياً، فوافق بحماس على الاغتيال. وراح يؤكد أن هذا الرجل هو ليس قائداً لـ«حزب الله» بل قائد تنظيم عسكري يعمل كما لو أنه جيش، وله وزن كبير بين الأذرع الإيرانية، لدرجة أن الإيرانيين يعتمدونه لتسوية خلافات بين الأقطاب.

وتقرر أن تبدأ عملية قصقصة أجنحته أولاً، فتم اغتيال إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر، ومعه كوكبة من قادة الصفين الثالث والرابع. وعقيل كان ساعد نصر الله الأيمن. وفي 23 سبتمبر، أطلق رئيس الأركان هجوماً بالغارات الشرسة على مجموعة كبيرة من القواعد والمقرات التابعة لـ«حزب الله»، وبينها مواقع سرية لا يعرف بها سوى نفر قليل.

وبحسب الجيش، فإنه تَمَكَّنَ من تدمير 80 في المائة من القدرات العسكرية الهجومية للحزب، وتصفية عدد كبير من قادة المناطق في «حزب الله».

غرور وغطرسة

يقول أمير بحبوط، المراسل العسكري لموقع «واللا»، الذي نشر تقريراً في الموضوع، الأحد، إن «نصر الله لم يفهم الرموز لتلك الضربات القاسية والمتلاحقة. وظل متشبثاً بالربط ما بين لبنان وغزة». ويضيف: «نصر الله، الذي يعد نفسه أكبر الخبراء قدرة على معرفة إسرائيل وطريقة تفكيرها، غرق في الغرور والغطرسة، تماماً كما كان قادة أجهزة الأمن الإسرائيليون غرقوا في الغرور والغطرسة قبيل 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وظل يتحرك بحرية، وتحرك أيضاً فوق الأرض على عكس التوقعات. وهو لا يتوقع اغتياله، بينما كان ضباط المخابرات العسكرية مقتنعين بضرورة اغتياله، وصبوا كل جهدهم لتتبع آثاره، وكانوا يقصفون بطريقة تضلله، وتعزز قناعته بأنه ليس مستهدفاً».

فرصة العمر

وقبل أيام قليلة من الاغتيال، توصلوا إلى مكان وجوده الدقيق، ولم يكن ذلك عبر الأنفاق فحسب، بل أيضاً بالتحرك فوق الأرض. وتوقَّعوا وصوله إلى المقر القائم في عمق الأرض تحت مجمع سكني يضم 20 عمارة ضخمة مرتبطة ببعضها، في حي راقٍ في الضاحية الجنوبية، يوجد في الغرب منه حرج من الأشجار، وقرروا أن هذه هي فرصة العمر التي من النادر أن تتكرر.

وخلال 4 أيام، جرت متابعة تحركات نصر الله، على أعلى المستويات. وشارك فيها القادة الإسرائيليون من هيرتسي هليفي إلى قادة سلاح الجو، الذي تولى مهمة التنفيذ. وكانت الجلسة الأخيرة للأبحاث بحضور نتنياهو شخصياً. وتم إعداد سرب طائرات، وتزويد 14 طائرة مقاتلة بالأسلحة والذخيرة، حيث تحمل 83 عبوة بزنة 80 طناً، وتحدد موعد التنفيذ في الساعة 18:21 عند صلاة المغرب.

وخلال 10 ثوانٍ، كانت العملية منتهية. وقد انهارت العمارات، وحفرت في المكان حفرة عميقة ضخمة. وتم قصف المخارج الممكنة لمنع أي شخص من الهرب. ولم يتوقف القصف أياماً عدة، حتى يمنع نشاط قوات الإنقاذ والطوارئ اللبنانية. وكان القرار: «يجب ألا يخرج أحد منهم حياً».