إيران تترقب الحكم على دبلوماسي متورط في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة

تبادل أسدي رسائل مشفرة مع الزوجين بعد تزويدهما بقنبلة «عالية الحرفية»

مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)
مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)
TT

إيران تترقب الحكم على دبلوماسي متورط في محاولة تفجير مؤتمر المعارضة

مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)
مؤتمر المعارضة الإيراني «مجاهدين خلق» في ضواحي باريس نهاية يونيو 2018 (رويترز)

رغم رفض إيران الاعتراف بمحاكمة «الدبلوماسي»، أسدالله أسدي، في بلجيكا باعتباره يتمتع بحصانة دبلوماسية، فهي تترقب بلا ريب الحكم الذي سيصدر الخميس المقبل بحقه. في أول مرة يمثل فيها مسؤول إيراني أمام محكمة أوروبية لاتهامات تتعلق بالتدبير لتنفيذ عملية إرهابية على الأراضي الأوروبية.
ومع أن أسدي وحده يمثل أمام المحكمة في أنتويرب إلى جانب 3 من المتعاونين معه بتهمة الإعداد لتفجير مؤتمر «مجاهدين خلق»، في فيلبانت الفرنسية، عام 2018، فإن كثيرين يأملون بأن تمتد إدانته لتشمل النظام الإيراني.
وقال النائب الألماني مارتن باتزلت، لـ«الشرق الأوسط»، «آمل ألا تدين المحكمة أسدي بأقصى عقوبة فقط، بل بأن يجلس النظام الإيراني في قفص الاتهام أيضاً ويتلقى إدانة مناسبة؛ لأن أسدي تصرف بناءً على توجيهات منه».
ويرى باتزلت، وهو أحد المدعين الـ25 بالحق العام ضد أسدي، أن النظام الإيراني «يستغل الحرية في أوروبا، من بينها حرية التنقل عبر الحدود» لمآربه الخاصة، مشيراً إلى أن العملية التي أراد أسدي تنفيذها عبر عملائه «جرى الإعداد لها منذ فترة طويلة كما تظهر التحقيقات»، وتابع «لم تكن الوحيدة».
ويبدو أن أسدي نفسه يعي أن الحكم لن يكون لصالحه، وأنه سيدينه نظراً لكمية الأدلة التي جمعها المحققون؛ وهو ما دفعه لتوجيه تهديدات للشرطة البلجيكية من داخل سجنه، بحسب محضر للشرطة البلجيكية يعود تاريخه إلى مارس (آذار) 2020.
ومنذ اعتقاله، التزم أسدي الصمت رافضاً الإدلاء بأي معلومات، إلا أنه طلب فجأة في 9 مارس 2020 الحديث مع فان دير فلاس، المحقق البلجيكي المسؤول عن ملفه. وبحسب محضر الشرطة، فقد توجه محققون في 12 مارس 2020، إلى زنزانة أسدي مصحوبين بطبيب لإجراء فحص روتيني له. ووافق أسدي على الحديث إليهما مستفيداً من وجود مترجم معه، رغم أنه كان أعد النقاط التي يريد الحديث بها باللغة الإنجليزية. واستمر الحديث 31 دقيقة، بدأ أسدي فيها بالقول إنه يريد «لفت نظر السلطات البلجيكية» لقضايا تتعلق بأنشطة «مجاهدين خلق» في الماضي.
وهدد أسدي الشرطة البلجيكية، بأن نتائج المحاكمة الجارية ضده «ستقرر كيف سيتصرف هؤلاء وكيف سيردون». ويتابع «أنتم في بلجيكا لا تدركون ما الذي سيحصل في حال صدور حكم غير موات». وعندما يسأله المحققون عن تفاصيل هؤلاء وكيف يتسلحون، يرد أسدي بالقول «لن أسمي أسماء، عليكم أنتم أن تجمعوا قِطع البازل، ولكن لا تفهموا أنه من الصعب عليكم الخروج من المأزق الذي خلقتموه لأنفسكم». ويرفض تفصيل ما يقصده، مكتفياً بالقول «الآن يتم اتخاذ قرار ما الذي سيحدث في المستقبل، وأنتم ليس لديكم استراتيجية لاحتواء ما الذي سيحصل».
مخاوف أسدي من قضية متكاملة ضده قد تكون دفعته لتهديد المحققين بهذا الشكل. فملف المدعي العام يحمل أدلة كثيرة تثبت أعداده لعملية إرهابية. ومن الأدلة، رسائل نصية تبادلها مع الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني نسيمة نعامي وأمير سعدوني، ودفاتر حصلت عليها الشرطة الالمانية من سيارته لدى اعتقاله فيها تفاصيل خطة وضع القنبلة في تجمع المعارضة، وعناوين كثيرة في أوروبا ووصولات مدفوعات لعملاء، وتتبع تنقلاته من خلال تتبع جهاز نظام التموضع العالمي (جي بي إس) في السيارة التي استأجرها قبل أيام من تنفيذ العملية المفترضة.
وتظهر التحقيقات التي أجرتها الشرطة البلجيكية بالتعاون مع أجهزة الشرطة في فرنسا وألمانيا وهولندا من بين دول أخرى، مدى تحركات أسدي داخل أوروبا قبل عام من العملية التي كان مخططا لها وحتى تفقده لموقع مؤتمر المعارضة في العام 2019، فضلاً عن زيارات متعددة إلى طهران في الأشهر التي تلت التحضيرات للعملية.
وتظهر التحقيقات بأن أسدي بقي ينسق دفاعه من داخل السجن مع مسؤولين إيرانيين من طهران مباشرة. وبحسب وثائق للشرطة لسجل الزوار الذين استقبلهم أسدي، فقد تلقى “الدبلوماسي” السابق زيارة في 13 أغسطس (آب) 2019، من وفد إيراني كبير يضم قرابة الـ30 مسؤولاً من بينهم 5 أتوا من طهران. وبحسب وثيقة الشرطة، فإن الـ5 عرّفوا عن أنفسهم بأنهم يعملون في وزارة الخارجية الإيرانية. ولكن الشرطة وضعت ملاحظة تقول فيها بأنها «لم تتمكن من تأكيد المعلومة المتعقلة بوظائف» هؤلاء.
ومن بين الخمسة، غلام رضا لطفي، بحسب وثيقة الشرطة، الذي عرّف عن نفسه بأنه مستشار في الخارجية الإيرانية. ولكنه يشغل منصباً كبيراً في وزارة المخابرات الإيرانية، ومهمته التنسيق بين العمليات الاستخباراتية الخارجية ووزارة الخارجية، بحسب المعارضة الإيرانية.
ولم يمثل أسدي في أي من جلسات محاكمته التي جرت حتى الآن، وانتدب عنه محاميه الذي قال للمحكمة بأن موكله لن يمثل لأنه يتمتع بحصانة دبلوماسية تمنحه حماية من المحاكمة. وقد رفض الادعاء هذا الدفاع، وهو الدفاع الوحيد الذي يعتمده أسدي. وبحسب الادعاء، أن الشرطة الألمانية اعتقلته في ولاية بافاريا في 1 يوليو (تموز) 2018، غداة محاولة تفجير مؤتمر المعارضة، فإن حصانته لا تمتد خارج النمسا، حيث كان المسؤول الثالث في السفارة الإيرانية في طهران. فعندما اعتقل في ألمانيا لم يكن حتى في مهمة دبلوماسية وهو ما كان سيؤمن له الحضانة.
وفي الواقع، فإن الشرطة الألمانية اعتقلته وهو كان في طريقه عائداً إلى فيينا في سيارة استأجرها وقدم بها مع زوجته وولديه إلى ألمانيا قبل أيام، ومر بها إلى لوكسمبورغ، حيث التقى الزوجين وسلمهما قنبلة تبلغ 500 غرام لزرعها في مؤتمر «مجاهدين خلق»، ومحاولة استهداف زعيمتهم مريم رجوي.
ويقول الادعاء بأن أسدي التقى الزوجين البلجيكيين من أصل إيراني نسيمة نعامي وأمير سعدوني في مطعم «بيتزا هات» في 28 يونيو (حزيران) 2018، وهناك سلمهما القنبلة ملفوفة في كيس نايلون، وناقلاً تسلسلياً عاماً (يو إس بي) يحمل التوجيهات بتركيب القنبلة، ومغلفاً يحوي 18 ألف يورو نقداً، إضافة إلى جهاز موبايل جديد مزود بشريحة. وتسلمتها منه نعامي بحسب اعترافاتها للشرطة، ووضعتها في حقيبة يدها. ولكن نعامي قالت للشرطة بأنها لم تكن تعرف بأن ما تسلمته قنبلة، بل ظنت أنها تحدث مفرقعات. ويبدو بأن أسدي نفسه حمل القنبلة معه من طهران في حقيبته الدبلوماسية على متن طائرة تجارية إلى فيينا، بحسب رواية الادعاء.
ويفيد الادعاء بأن القنبلة التي ثبت بأنها على درجة عالية من الحرفية، كانت ستؤدي إلى عدد كبير من القتلى والجرحى لو نجح الزوجان في تنفيذ الخطة. وحضر مؤتمر المعارضة الذي أراد أسدي استهدافه، مجموعة كبيرة من المسؤولين الغربيين الحاليين والسابقين، من بينهم رودي جولياني، محامي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند.
وقبل ساعات قليلة على تنفيذ العملية، قبضت الشرطة البلجيكية على الزوجين أثناء توجههما إلى مكان المؤتمر في فرنسا. وعثرت الشرطة على القنبلة في صندوق سيارة نعامي وهي من نوع مرسيدس يقدر ثمنها بـ150 ألف يورو. وكانت الشرطة البلجيكية قد حصلت على معلومة قبل أيام من «جهاز استخبارات صديق» لم تسمه، وبدأت بمراقبة تحركاتهما. وكان لقاءهما بأسدي في مطعم «بيتزا هات» في لوكسمبورغ مراقباً.
وفي الوقت نفسه، قبضت الشرطة الفرنسية على شخص ثالث كان يعمل معهم، وهو مهرداد عرفاني، كان متواجداً في مكان تجمع المعارضة. ويواجه تهماً بالمساعدة على التحضير للعملية، وجنّدته المخابرات بعد انشقاقه من «مجاهدين خلق». وبحسب الادعاء، فإن حسابات مهرداد تظهر أنه وضع في حساباته البنكية أكثر من 226 ألف يورو، رغم أنه يعتمد على الرعاية الاجتماعية.
وقبل اعتقالهما، تبادل الزوجان رسائل نصية مع أسدي يستخدمون فيها رموزاً سرية. وفي إحدى الرسائل التي تلقاها أسدي بعد لقائه بالزوجين وتسلميهما القنبلة، كتبت نعامي تقول «جرى تثبيت اللعبة»، وهي بحسب المحققين البلجيكيين رمز يعني بأنه «جرى تجميع القنبلة».
وكان من المفترض أن يلتقي الزوجان مع أسدي في الساعة 9:30 صباح اليوم التالي، أي في الأول من يوليو، في مدينة كولون الألمانية. ولكن الزوجين كانا قد أصبحا في عهدة الشرطة حينها. وكان من المفترض أن يرسلا للدبلوماسي الإيراني أسدي يؤكدان فيها سير العملية في الخامسة بعد الظهر من يوم 30 يونيو 2018، يوم انعقاد المؤتمر. وعندما لم يتلق أسدي منهما شيئاً، حاول التواصل معهما من خلال بعث رسائل نصية من دون أن يلق جواباً.
وانتظر حتى صباح اليوم التالي، وعندما لم يسمع منهما، قرر العودة إلى فيينا بالسيارة. وعندما توقف على استراحة في ولاية بافاريا على الحدود مع النمسا، اعتقلته الشرطة الالمانية وعثرت في سيارته على أدلة كثيرة.
ويبدو بأن أسدي أقنع الزوجين بتنفيذ العملية من خلال إغراءات مالية عبر الدفعات المالية الدورية منذ 2007، تلقيا دفعات مالية قدرها قرابة الـ140 ألف يورو لكل منهما مقابل تنفيذ العملية، إضافة إلى رفع مرتبهما الشهري إلى 2000 يورو. وكانا يتلقيان كل 3 إلى 4 أشهر مبلغاً مالياً يتراوح بين 3500 و4 آلاف يورو مقابل معلومات عن المعارضة يقدمانها للمخابرات الإيرانية.
ويطالب الادعاء الالماني بالعقوبة القصوى لأسدي، وهي 20 عاماً في السجن. في حين يطالب بـ18 عاماً من السجن للزوجين و15 عاماً لعرفاني.



«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
TT

«الأمن القومي» الإيراني يدخل على خط السجال حول المفاوضات

صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان
صورة نشرتها الخارجية الإيرانية تظهر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف وإلى جانبه كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية وخلفهما يقف المتحدث إسماعيل بقائي والنائب أبو الفضل عمويي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان

دخل مجلس الأمن القومي الإيراني على خط السجال الداخلي المتصاعد بشأن إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد موجة انتقادات طالت وزير الخارجية عباس عراقجي واتهامات للجهات الرسمية بالغموض وسوء إدارة المعلومات، خصوصاً بعد إعلانه فتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة.

وجاء تدخل المجلس في محاولة لتوضيح مسار محادثات إسلام آباد، وشروط الهدنة المؤقتة، وآلية فتح المضيق، في وقت كانت فيه منابر مقربة من «الحرس الثوري» تصعّد هجومها على وزارة الخارجية، وتطالب بتفسير ما جرى للرأي العام، بينما توزعت المواقف داخل مؤسسات الحكم بين الدعوة إلى الانضباط الإعلامي، والمطالبة بتشدد أكبر، والتشكيك في جدوى التفاوض نفسه.

وفي بيان مطول، قالت الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي إن الرسائل والطلبات الأميركية لوقف إطلاق النار وبدء التفاوض بدأت منذ اليوم العاشر للحرب، بعد ما وصفته بـ«فشل الأعداء المعتدين» في الميدان العسكري.

وأضافت الأمانة العامة التي يترأسها القيادي في «الحرس الثوري»، محمد باقر ذو القدر، أن الجمهورية الإسلامية قبلت إجراء مفاوضات إسلام آباد في اليوم الأربعين للحرب، بعد إعلان رسمي من الرئيس الأميركي قبول الخطة الإيرانية المكونة من عشرة بنود إطاراً لمفاوضات إنهاء الحرب.

وأوضح البيان أن المحادثات استمرت 21 ساعة متواصلة، وأن الوفد الإيراني طرح مطالب الشعب الإيراني «بجدية وبروح مبادرة» رغم انعدام الثقة العميق بواشنطن، لكن الطرف المقابل عاد، بحسب البيان، وطرح مطالب جديدة ومبالغاً فيها خلال التفاوض، ما أدى إلى انتهاء الجولة من دون نتيجة محددة وتأجيل استئنافها إلى وقت لاحق.

وأوضح البيان أيضاً أن مقترحات أميركية جديدة طُرحت في الأيام الأخيرة عبر الوسيط الباكستاني، وأنها قيد المراجعة حالياً من دون أن تقدم رداً بعد. وشدد على أن الوفد الإيراني «لن يقدم أي تنازل أو تراجع» فيما وصفته بـ«المعركة السياسية» لتثبيت ما تحقق ميدانياً.

عاصم منير يتحدث إلى قاليباف على هامش لقائهما في مقر الوزارة الخارجية بطهران اليوم (البرلمان الإيراني)

كما أكد أن من الشروط الأساسية لقبول وقف إطلاق النار المؤقت وقف العمليات في جميع الجبهات، بما فيها لبنان. وقال إن إصرار طهران أفضى إلى وقف إطلاق نار في لبنان، على أن يُفتح مضيق هرمز بصورة مؤقتة ومشروطة حتى نهاية فترة الهدنة لعبور السفن التجارية فقط، وليس السفن الحربية أو غير العسكرية التابعة لـ«دول معادية»، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية وبموجب مسارات محددة.

وأضاف أن اعتماد «القواعد الأميركية» في الخليج على الإمدادات عبر مضيق هرمز يمثل تهديداً للأمن القومي الإيراني، وأن طهران ستواصل فرض الرقابة والسيطرة على الملاحة حتى انتهاء الحرب بالكامل وتحقيق سلام مستدام في المنطقة. وأوضح أن تنظيم حركة العبور يتم عبر الحصول على معلومات كاملة عن السفن، وإصدار تصاريح وفق القواعد الإيرانية المعلنة، وفرض رسوم تتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة. كما شدد على أن استمرار ما وصفه بمحاولات «العدو» لعرقلة الملاحة أو فرض حصار بحري سيُعد خرقاً لوقف إطلاق النار، وسيؤدي إلى منع أي فتح مشروط أو محدود للمضيق.

وينتهي بيان المجلس بدعوة تحض الإيرانيين على الحفاظ على اليقظة والتماسك الوطني، مع التأكيد على ضرورة نجاح المسار الدبلوماسي إلى جانب تثبيت نتائج الميدان.

وجاء هذا التوضيح بعدما صعّدت وكالتا «فارس» و«تسنيم»، التابعتان لـ«الحرس الثوري»، لهجتهما تجاه طريقة إدارة الملف. ودعت «فارس» المسؤولين إلى تفسير «الصمت» حيال التطورات الأخيرة، واعتبرت أن المجتمع الإيراني دخل في «هالة من الارتباك»، متسائلة: إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي عدم نشر تفاصيل المفاوضات أو التطورات الأخيرة، فلماذا لا يُشرح للشعب سبب هذا النهج وضرورة تجنب الشفافية؟

أما «تسنيم» فذهبت أبعد في انتقادها، ووصفت تغريدة عراقجي بشأن المضيق بأنها «سيئة وناقصة» وتمثل «سوء تقدير كاملاً في إيصال المعلومات»، معتبرة أنها نُشرت من دون شروح كافية، وأثارت غموضاً واسعاً بشأن شروط العبور وآلياته وأدت إلى موجة انتقادات كان يمكن تفاديها.

وطالبت «تسنيم» وزارة الخارجية بإعادة النظر في طريقة إدارتها لهذا الملف، بل دعت إلى تدخل مجلس الأمن القومي لوضع آلية أكثر تماسكاً لضبط الرسائل الصادرة عن المؤسسات الرسمية، بما فيها الخارجية.

وقالت الوكالة إن ما ينشره المسؤولون على منصة «إكس»، حتى إن كان موجهاً إلى الخارج أو مكتوباً بالإنجليزية، ينعكس أيضاً على الداخل الإيراني، وإن أي رسالة تثير القلق أو الإحباط تُعد إخلالاً بالتماسك الداخلي.

وفي الساعات الأولى من نشر تغريدة عراقجي، سارعت «فارس» و«تسنيم» إلى نشر معلومات على لسان مصدر مطلع قريب من الأمن القومي بشأن تفاصيل الشروط المرتبطة بإعادة الفتح المؤقت للمضيق، مؤكدتين أن استمرار الحصار البحري سيُعد انتهاكاً لوقف إطلاق النار، وأن العبور يقتصر على السفن التجارية غير المرتبطة بدول معادية، وفق مسارات محددة وتنسيق مع القوات الإيرانية.

وسرعان ما امتدت ردود الفعل إلى شخصيات إعلامية وسياسية مقربة من «الحرس الثوري». فكتب نظام موسوي، المدير المسؤول السابق لصحيفة «جوان»، أن ثقة الناس بالمسؤولين المفاوضين «لا تعني تجاهل الرأي العام»، موجهاً رسالة مباشرة إلى المسؤولين: «قولوا شيئاً».

وذهب نشطاء آخرون، من بينهم علي قلهكي، إلى انتقاد ما وصفوه بـ«الوضع الإعلامي المتردي»، خصوصاً بعد تعارض مضمون تغريدة عراقجي مع توضيحات لاحقة صدرت عن مصدر عسكري عبر التلفزيون الإيراني.

وفي الاتجاه نفسه، دعا حسن عباسي، المنظّر الاستراتيجي المقرب من «الحرس الثوري»، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر ذو القدر، إلى تعيين متحدث «قدير ومتاح دائماً» للمجلس، مطالباً بإنهاء ما وصفه بـ«فتنة الإشاعات والغموض والحيرة» في أذهان الرأي العام.

وامتد السجال أيضاً إلى شخصيات برلمانية ومحلية. فقال النائب مرتضى محمودي إنه «لولا ظروف الحرب» لكان قد جرى استجواب عراقجي بسبب تغريدته، متهماً وزير الخارجية بأنه لعب مراراً دوراً مهدئاً لأسواق النفط والطاقة العالمية بتصريحات «غريبة وغير مناسبة» في لحظات حساسة.

وزير الخارجية عباس عراقجي خلال لقاء قاليباف ومنير في طهران اليوم (البرلمان الإيراني)

وقال عمدة طهران، المحافظ المتشدد علي رضا زاكاني، إن طاولة المفاوضات كان يفترض أن تكون امتداداً ومكملاً للميدان، وإن أي قرار أساسي يجب أن يظل منسجماً مع توجيهات المرشد الإيراني وبموافقته. كما اعتبر أن أي صحة في الرواية الأميركية بشأن استمرار الحصار تعني أن وقف إطلاق النار نُقض وأن إيران لا تزال «في وسط الحرب».

وفي المعسكر الأكثر تشدداً، صعّد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، محمود نبويان، هجومه على مسار التفاوض، وقال إن المفاوضات مع الولايات المتحدة «لن تصل إلى نتيجة»، وإن إيران ستواصل الحرب حتى «الهزيمة الكاملة لترمب ونتنياهو». وأضاف أن مسؤولية السيطرة على مضيق هرمز تعود حصراً إلى بحرية «الحرس الثوري»، ولا يحق لأي جهة أخرى التدخل.

وكشف نبويان عن قرار داخل لجنة الأمن القومي يقضي بمنع عبور السفن العسكرية الأميركية من المضيق، ومنع سفن الدول التي «تمنح قواعد للعدو» من المرور أيضاً.

كما قال وزير الاقتصاد السابق، إحسان خاندوزي، إن المرور عبر مضيق هرمز يجب أن يكون فقط للدول غير المتخاصمة وبشرط تحصيل رسوم، محذراً من أن تُسوّق الولايات المتحدة رفع الحصار البحري كأنه امتياز لإيران، ومشدداً على أن باب الحوار يجب أن يُغلق ما دام الحصار قائماً.

في المقابل، صدرت دعوات إلى قدر من الانضباط الإعلامي من داخل الجهاز التنفيذي. فقد قال علي أحمدنيا، رئيس دائرة الإعلام الحكومي، إن ما وصفه بـ«العمليات النفسية وصناعة الإنجازات عبر التغريدات» يتطلب الحذر، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوحدة وعدم خدمة «مخطط العدو» من دون قصد.

وأضاف أن فريق الدبلوماسية يعمل في إطار استراتيجية «العزة والمصلحة والحكمة» للدفاع عن حقوق إيران في الإعلام وعلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الثقافة السابق، محمد مهدي إسماعيلي، إن الاستراتيجية الأميركية في المفاوضات تقوم على «أخذ كل شيء من دون تقديم أي مقابل».

فيما دخلت مؤسسات أخرى على الخط، من بينها السلطة القضائية التي طالب رئيسها، غلام حسين محسني إجئي، بملاحقة الولايات المتحدة وإسرائيل قضائياً ودفعهما تعويضات عن الحرب.

تأتي هذه الخلافات في وقت تشير فيه تقديرات استخباراتية أميركية وغربية إلى أن الحرب الأميركية - الإسرائيلية أضعفت آلية صنع القرار داخل إيران، بعد مقتل عدد من كبار القادة وتضرر منظومة القيادة والسيطرة.

ووفق هذه التقديرات، باتت قنوات التواصل بين مراكز القرار أكثر تعقيداً، فيما يواجه المسؤولون صعوبات في التنسيق وعقد الاجتماعات، وسط مخاوف من الاستهداف.

كما تعزز نفوذ التيار المتشدد داخل «الحرس الثوري» على حساب مؤسسات أخرى، في ظل غموض يحيط بحدود سلطة المرشد الجديد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه المنصب، فيما تعتقد أجهزة استخبارات أميركية وإسرائيلية أنه أصيب خلال الحرب.

ويرى مسؤولون أن هذا المشهد انعكس على أداء المفاوضين، الذين يعملون في بيئة تتسم بتعدد مراكز القرار وتباين الرسائل، ما يزيد صعوبة بلورة موقف تفاوضي موحد أو تقديم تنازلات واضحة.


تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».


هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
TT

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون؛ ففي أقل من يوم، انتقل الخطاب من حديث عن فتح المضيق واستئناف المرور، إلى إعلان إيراني جديد بأن هرمز «عاد إلى وضعه السابق»، وأنه بات تحت «الإدارة والسيطرة الصارمة» للقوات المسلحة الإيرانية، فيما تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً بالكامل» إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض لا يعكس فقط حرب روايات بين واشنطن وطهران، بل يكشف أيضاً عن أن الطرفين يحاولان التفاوض من موقع الضغط الأقصى، من دون أن يكون أي منهما مستعداً فعلاً لتحمل كلفة العودة الكاملة إلى الحرب. ويرى مراقبون أن جوهر المرحلة الراهنة لم يعد فقط: مَن يسيطر على هرمز؟ بل: من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً أكثر في اختبار الوقت؟

تصريحات متضاربة

ومع عودة إيران إلى إغلاق المضيق عملياً، تجدد التراشق الإعلامي بين واشنطن وطهران. وبعدما قال ترمب إن إيران وافقت على ألا تستخدم المضيق «سلاحاً» مجدداً، وإن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد قريباً، سارعت طهران إلى نفي وجود «اتفاق جديد»، ووصفت الرواية الأميركية بأنها «ضجيج» و«أكاذيب».

كما أفادت «رويترز» بأن القوات الأميركية أعادت 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تتعامل مع مسألة الهدنة باعتبارها عودة إلى الوضع الطبيعي، بل باعتبارها فرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين الإعلانين الأميركي والإيراني تعني أن المضيق قد يكون «مفتوحاً» بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال «مقيداً» عملياً بسبب المرور المحدود، والرقابة الإيرانية، وأخطار الألغام والزوارق، فضلاً عن رسائل متبادلة تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف على أساس أن البيئة لا تزال شديدة المخاطر.

من يتحمل الضغط أكثر؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين وقائد «سينتكوم» الجنرال شارلز كوبر خلال مؤتمر في البنتاغون (رويترز)

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح: إذا كانت الحرب العسكرية لم تُجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعاً، فإن «الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري» قد تفعل ذلك.

ويشيرون إلى أن هذا الرهان ليس مضموناً؛ فمن جهة، فهو يضرب أهم مصدر دخل خارجي لطهران، أي صادرات النفط، ويضغط أيضاً على الواردات الحيوية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة والإعمار. ومن جهة أخرى، لدى إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، ولديها مشترٍ رئيسي هو الصين، ما يجعل قدرتها على «العيش في الأزمة» أعلى من قدرة خصوم كثيرين على تحمل فوضى إقليمية مفتوحة.

لذلك، تبدو لعبة «من يتراجع أولاً» معقدة؛ لأن واشنطن تعتقد أن الزمن صار ضد إيران، بينما طهران تراهن على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج، سيتعبون أولاً من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزياً. وذكرت «نيويورك تايمز» أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني في عام 2024، فيما قُدرت مشترياتها في 2025 بنحو 31.5 مليار دولار، أي ما يعادل 45 في المائة من موازنة الحكومة الإيرانية.

وإذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، لا مجرد ضيق مؤقت، خصوصاً بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسماً مما يفترضه البيت الأبيض؛ لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بأن «يعرج» ولا ينهار.

أثر الحصار البحري

ناقلة نفط راسية قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة؛ إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محللين، أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى «امتلاء الخزانات»، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، ما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط، وهي خطوة عادة ما تُحدث أضراراً طويلة الأجل لبعض الحقول.

كما تذكر الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يومياً، منها 276 مليوناً خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات. وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلاً.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد؛ فالقصف الأميركي - الإسرائيلي ألحق أضراراً بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تتضح المفارقة؛ لأنه حتى القطاعات التي نجت من القصف قد تُصاب بالشلل إذا تعذر عليها استيراد المدخلات.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة: أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة. ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذّكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوماً.

وهذه أرقام يجب التعامل معها بحذر؛ لأن بعضها تقديري وبعضها صادر عن جهات غير رسمية، لكنها في مجموعها ترسم صورة لاقتصاد لا يعاني من ضربة واحدة، بل من صدمات متراكبة: حرب، وحصار، واختناق لوجيستي، وعطب رقمي.

الحصار وآلية «سناب باك»

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أنطاليا في تركيا (رويترز)

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك».

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية. لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين: إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن إجراءاتها جاءت دعماً لـ«العودة في 27 سبتمبر (أيلول) 2025» إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقاً، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

لكن عودة العقوبات لا تعني تلقائياً، وفق القانون الدولي، أن أي دولة تستطيع منفردة فرض حصار بحري شامل على نحو مماثل لتفويضات مجلس الأمن السابقة في أزمات أخرى.

فالأدبيات القانونية التي يعرضها الصليب الأحمر الدولي تشير إلى أن إجراءات الاعتراض البحري ذات الأساس الأقوى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت عادة ترتكز إلى قرارات صريحة من مجلس الأمن، بينما يبقى قانون الحصار البحري نفسه جزءاً من مجال عرفي معقد وغير مقنن بالكامل في معاهدة جامعة.

وفي المقابل، تنص اتفاقية قانون البحار على أن السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو مبدأ يصعب التوفيق بينه وبين فكرة خنق المرور أو إخضاعه لإرادة دولة مشاطئة أو قوة بحرية منفردة من دون سند دولي صريح. لذلك يمكن القول إن «سناب باك» تقوّي البيئة العقابية ضد إيران، لكنها لا تحسم وحدها مشروعية الحصار البحري الأميركي بالشكل الواسع المعلن، ولا يمنح إيران في المقابل حق تقييد المرور في هرمز باعتباره ورقة سيادية مطلقة.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل: ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعدُ في فرض روايته الكاملة: واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافاً عملياً بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد: لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحياً فعلياً. وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكناً لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديداً هشاً ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.