إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
TT

إدانات عربية وأوروبية لنقل سفارة كوسوفو إلى القدس

إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)
إعلان وزيرة خارجية كوسوفو إطلاق سفارة في القدس الاثنين الماضي (أ.ب)

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس البرلمان العربي، عادل العسومي، في بيانين منفصلين، أمس، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة في المدينة الواقعة تحت الاحتلال.
وأعرب أبو الغيط عن إدانته، بأشد العبارات، ما أقدمت عليه كوسوفو، مؤكداً أن «القرار عارٍ عن الشرعية، ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها». وشدد أبو الغيط، على أن قرار كوسوفو يخرج على الإجماع الدولي في شأن افتتاح سفاراتٍ في القدس المحتلة، «والذي لم تخترقه سوى دولتين فقط حتى الآن، هما الولايات المتحدة وغواتيمالا»، مؤكداً أن قرارات مجلس الأمن صريحة في هذا الصدد، وعلى رأسها القرار 478 (لعام 1980)، «الذي يدين ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ويحظر على الدول إقامة بعثات دبلوماسية في المدينة».
واعتبر الأمين العام للجامعة العربية، أن افتتاح سفارة لهذه الدولة أو تلك، في القدس، لا يغير من حقيقة كون المدينة واقعة تحت الاحتلال، ولا يمكن حسم مصيرها سوى بالتفاوض، باعتبار أن القدس تُمثل واحدة من أهم قضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
كذلك أدان رئيس (البرلمان العربي)، عادل العسومي، اعتراف كوسوفو بالقدس عاصمة لإسرائيل، مشيراً في هذا السياق إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال، في القدس، بغير طريق المفاوضات.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي، على أن قرار كوسوفو في هذا الشأن، ليس له أي أثر قانوني ويعتبر ملغيا وباطلا، بموجب القانون الدولي، مطالباً حكومة وبرلمان كوسوفو بـ«التراجع عن هذا القرار المخالف للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة».
في السياق، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية، تصريحات عن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، بيتر ستانو، الذي قال إن موقف الاتحاد الأوروبي بخصوص نقل سفارة كوسوفو للقدس، واضح، ويستند إلى قرار الأمم المتحدة، وإن سفارات الاتحاد الأوروبي، جميعها، يجب أن تكون في تل أبيب، ويتوقع من كوسوفو أن «تسير على هذا الخط وألا تخاطر بالمساس بهويتها الأوروبية». وأضاف ستانو، أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بحل الدولتين عن طريق مفاوضات، ومن خلالها، يمكن إيجاد طريق لحل حول مكانة القدس عاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).