تونس: نذر معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي

«الدستوري الحر» يحتج داخل البرلمان بشعارات مناوئة للغنوشي

المشيشي يترأس جلسة البرلمان التونسي (أ.ب)
المشيشي يترأس جلسة البرلمان التونسي (أ.ب)
TT

تونس: نذر معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي

المشيشي يترأس جلسة البرلمان التونسي (أ.ب)
المشيشي يترأس جلسة البرلمان التونسي (أ.ب)

هاجم نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال)، أمس، رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قائلاً إن هناك «عصابة تحيط بالرئيس». ونفى الطبوبي أثناء إشرافه أمس على أشغال الهيئة الإدارية الوطنية (أعلى سلطة قرار في الاتحاد) دعم النقابة لأي مشروع سياسي للحكومة، وأكد أن «الاتحاد» لا يدعم مشروع «الشعب يريد»، وهو مشروع الرئيس قيس سعيد، أو أي مشروع آخر، «بل يقف وراء الرؤية الوطنية التي تقود إلى مصلحة تونس»، على حد تعبيره. مشيراً في هذا السياق إلى وجود «عصابة تُحيط برئيس الحكومة الحالي والرؤساء السابقين، وذلك في إطار المحاصصات الحزبية، وتدفع نحو المعارك التي لا طائل من ورائها، على حد قوله. لكن الطبوبي قلّل من أهمية هذه العصابة، بقوله إنها «عاجزة عن استهداف اتحاد الشغل»، مؤكداً أن القيادات النقابية «غير مسؤولة عن التناحر السياسي والأزمات، وعن حالة المراهقة السياسية التي تهيمن على المشهد السياسي الحالي»، وهو ما ينذر حسب مراقبين، بقرب معركة وشيكة بين نقابة العمال وحكومة المشيشي.
وناقشت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، أمس، الأزمة السياسية تحت قبة البرلمان، والتحركات الاحتجاجية الأخيرة. إضافة إلى التجاذبات القائمة بين مؤسسات السلطة التنفيذية في البلاد، وما ترتب عنها من تعطيل على مستوى مؤسسات الدولة بعد التعديل الوزاري الأخير، الذي رفض من قبل الرئيس سعيّد، وتسبب في خلق حالة من الإرباك السياسي والقانوني.
وهيمنت تصريحات علي الكعلي، وزير المالية والاقتصاد، بشأن الإصلاحات التي تعتزم الحكومة إطلاقها لإنقاذ الاقتصاد، على جلسة أمس، والتي تتضمن تفويت حصصها في بعض المؤسسات العمومية والبنوك. بالإضافة إلى إعادة النظر في كتلة الأجور ومنظومة الدعم.
وكان رئيس الحكومة قد أكد بدوره على ضرورة الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية، نافياً وجود خطوط حمراء، ودعا إلى إحداث وكالة تتولى الإشراف على هذه المؤسسات، ومراجعة حوكمتها وإحكام إدارتها، وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، مع تعزيز متابعة مؤشراتها وتوجيه التدخلات لفائدتها، بحيث تستعيد هذه المؤسسات دورها الاستراتيجي في دعم جهود الدولة والاقتصاد الوطني، وهو ما تعارضه القيادات النقابية، التي تعتبر الخطوة تمهيداً لتخلي الدولة عن دورها الاجتماعي.
وبشأن مصير التعديل الوزاري والنزاع القانوني حول أداء الوزراء الجدد لليمين الدستورية أمام الرئيس سعيد لمباشرة مهامهم، نفى عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية التي تفصل في ملفات خرق القانون وتجاوز السلطة، ما راج من أخبار حول «إبطال التعديل الوزاري» بحكم من المحكمة الإدارية، رغم مصادقة البرلمان على تعيين الوزراء المقترحين. كما نفى وجود قضية تتعلق بالطعن في التعديل الوزاري، مضيفاً أن كل ما يتم تداوله في هذا الخصوص «لا أساس له من الصحة ومجرد إشاعات».
من جهة ثانية، عطل الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، أشغال جلسة البرلمان، بعد أن عمد أعضاؤه إلى استعمال مكبر للصوت، مما أدى إلى حالة من التوتر والفوضى تحت قبة البرلمان. ورددت عبير موسي، رئيسة الحزب، عدة شعارات مناوئة لراشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان، من بينها «حكومة العرش لا تلزمنا»؛ في إشارة إلى الحكومة التي تدعمها النهضة، والتي تصفها موسي بـ«حكومة الفشل»، وتتهم الغنوشي بمحاولة استنساخ تجربة الحكم في تركيا.
وصرخت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، رفقة نواب الكتلة ذاتها (17 نائباً)، في وجه فيصل دربال، مقرر لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان أثناء تقديمه تقرير اللجنة حول مشروع قانون معروض على أنظار الجلسة، واحتجت على وزير الاقتصاد والمالية. كما قاطعت موسي أداء اليمين للنائب التومي الحمروني، الذي عوض النائبة المتوفاة محرزية العبيدي، القيادية في حركة النهضة.
ووصفت الشواشي، النائبة الأولى لرئيس البرلمان، ما أقدمت عليه موسي بـ«بالأعمال غير المسؤولة»، خاصة بعد أن استهلت الشواشي جلسة أمس بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس من ائتلاف الكرامة، ووالدة النائبة كنزة عجالة، ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين. لكن موسي واصلت صراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.
وتدعو موسي، التي حاولت الصيف الماضي سحب الثقة من الغنوشي بحجة وجود علاقات مشبوهة مع أطراف إقليمية خارجية، إلى سحب الثقة من الغنوشي وسميرة الشواشي، التي تتهمها بمضايقة الأحزاب المعارضة تحت قبة البرلمان، كما طالبت بتمرير عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نتيجة احتدام الاحتجاجات الاجتماعية في الأحياء الفقيرة، واتهام الحكومة باعتماد الحلول الأمنية لمحاصرة المطالب الاجتماعية المشروعة.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.