عمال لبنان يرفضون رفع أسعار الخبز والمازوت

الحكومة تدرس «ترشيد» دعم المواد الأساسية

رفضت النقابات العمالية في لبنان الاتجاه الحكومي إلى رفع أسعار الخبز والمازوت، معتبرة أنه مقدمة لرفع الدعم عن السلع الأساسية التي توفرها الحكومة في ظل تدهور القدرة الشرائية للمواطنين مع الارتفاع القياسي بأسعار السلع الأساسية.
وتبحث السلطات في الدعم مع تراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يوفرها لاستيراد السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والدواء والمحروقات، حيث اجتمعت اللجنة الوزارية للبحث في موضوع ترشيد الدعم برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وناقشت برامج الدعم والسيناريوهات المقترحة بهذا الخصوص.
واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن رفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة (1.66 دولار على سعر الصرف الرسمي) وصفيحة المازوت إلى 20 ألف ليرة (13 دولار على سعر الصرف الرسمي) «مقدمة واضحة لرفع الدعم تدريجيا وجعله أمرا واقعا ومن دون أي خطة اقتصادية تعيد للعملة الوطنية قيمتها الحقيقية وقدرتها الشرائية أو استعادة الأموال المنهوبة أو المهربة أو التأمين على أموال المودعين».
وأعلن الأسمر رفضه لرفع سعر الخبز أو المحروقات أو الغاز المنزلي وشدد على ضرورة «تشكيل لجنة لدراسة أسعار الخبز والمحروقات والأدوية، يشارك فيها ذوو العلاقة المباشرة والنقابات المعنية مع الاتحاد العمالي العام». وقال: «كل ذلك يتم في ظل حكومة تصريف أعمال عاجزة ومكبلة دستوريا وصحيا بجائحة كورونا، وطروحات بيع الأملاك العامة والذهب وتعويم الدولار وغيرها، فيتعاظم ويزحف الجوع ويتهالك الشعب ويهتز الأمن».
ورفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، «المساس بلقمة خبز الفقراء»، داعيا وزير الاقتصاد والتجارة إلى التراجع عن قراره هو وأصحاب الأفران زيادة سعر ربطة الخبز.
وحمّل البيان حكومة تصريف الأعمال «مجتمعة مسؤولية هذا القرار الجائر الذي شرعت من خلاله كارتيل رغيف خبز الفقراء للظهور إلى العلن أسوة بتشريعها لكارتيلات القطاعات الأخرى سابقا»، كما حملها الاتحاد الوطني مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور إلى مزيد من الإفقار والتجويع والبطالة وإلى خضات أمنية قد تحصل في لبنان نتيجة سياساتها المتعمدة.